سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تشریح آخرین وضعیت تولید و مصرف بنزین در کشور، از تبعات احتمالی اجرای نرخ چهارم و طرح توزیع سهمیه بنزین به ازای هر کد ملی هشدار داد و تأکید کرد هرگونه تصمیم قیمتی بدون اصلاح ساختار مصرف و متنوعسازی سبد سوخت میتواند به تشدید بازار سیاه، افزایش قاچاق و فشار تورمی بر اقشار ضعیف منجر شود.
رضا سپهوند در گفتوگو با تابناک، با اشاره به ناترازی میان تولید و مصرف، گفت کشور در حال حاضر روزانه حدود ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیون لیتر بنزین تولید میکند که بین ۱۱۵ تا ۱۱۹ میلیون لیتر آن از پالایشگاههای اصلی تأمین میشود و مابقی از مسیر اختلاط و تولید از نفتا به دست میآید. به گفته او، با وجود واردات برای پوشش شکاف مصرف، همچنان در پیک سفرهای پایانی تابستان نگرانی از کمبود مقطعی وجود دارد.
مصرف خودروها، نه مردم؛ ریشه ناترازی کجاست؟
سپهوند توضیح داد برخلاف تصور رایج، رشد مصرف در سال جاری بر خلاف سالهای گذشته ۶ درصدی نبوده، اما پالایشگاهها با حداکثر ظرفیت فعال هستند و نمیتوان «روی مرز» حرکت کرد و مردم را در نگرانی نگه داشت. از نظر او، مشکل اصلی نه رفتار مصرفی مردم بلکه پرمصرفی ناوگان خودرویی است.
او مقایسه کرد میانگین مصرف خودروها در اروپا و کشورهای همسایه حدود ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که این رقم در ایران بین ۸ تا ۱۷ لیتر نوسان میکند. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی، پایه موتور بسیاری از خودروهای داخلی متعلق به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل است و تنها ظاهر و اتاق آن بهروزرسانی شده؛ بنابراین بدون اصلاح فناوری قوای محرکه، کاهش مصرف ممکن نیست.
سبد سوخت تکقطبی؛ بنزین در مرکز، CNG و LPG در حاشیه
سپهوند یکی از گلوگاههای اصلی بحران انرژی را نبود تنوع در سبد سوخت دانست و گفت: سبد فعلی کشور تقریباً متکی به بنزین است، در حالی که باید ترکیبی متوازن از بنزین، CNG، LPG و برق ایجاد شود. او افزود خودروها باید به سمت کممصرف و هیبریدی حرکت کنند.
به گفته او، فناوری لازم در جهان وجود دارد؛ به عنوان نمونه در ماههای اخیر خودروی شاسیبلند هیبریدی با مصرف تنها ۲.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر وارد کشور شده که با یک باک بنزین و یک بار شارژ میتواند مسافت قابل توجهی را طی کند. این نمونه نشان میدهد استفاده از فناوری روز میتواند مصرف داخلی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
برای تحقق این هدف، به اعتقاد سخنگوی کمیسیون انرژی، باید مجموعهای از اقدامات همزمان دنبال شود:
- واردات هدفمند خودروهای کممصرف با در نظر گرفتن تعرفه و حجم موتور؛ طرحی که در مجلس دهم با مصوبه ۶۰ درصدی و تأیید شورای نگهبان همراه بود اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد.
- توسعه CNG و LPG؛ از اول مرداد سوخت CNG برای خودروهای دوگانهسوز رایگان شده و حتی نصب مخزن نیز به صورت رایگان انجام میشود. LPG نیز سوختی پاک با احتراقی بهتر از CNG توصیف شده که توسعه آن پس از توقف چندساله باید از سر گرفته شود.
- گسترش زیرساخت خودروهای برقی شامل جایگاههای شارژ که از حدود یک سال پیش توسعه آن آغاز شده است.
- اصلاح تعرفهها و تسهیل واردات از مناطق آزاد؛ از جمله اختصاص ۲ میلیارد دلار واردات خودرو برای جانبازان که بخش عمده آن انجام شده است.
سپهوند تأکید کرد تشخیص مصلحت واقعی باید ناترازی انرژی باشد، نه ناترازی خودروسازی؛ چرا که کشور اکنون با بحران سوخت مواجه است، نه کمبود خودرو.
نرخ چهارم بنزین؛ شایعه ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان تکذیب شد
در بخش دیگری از این گفتوگو، سخنگوی کمیسیون انرژی درباره گمانهزنیها پیرامون افزایش قیمت بنزین توضیح داد: آنچه تاکنون اجرا شده یک روش قیمتی مرحلهای بوده که نتیجه آن از نظر دولت مثبت ارزیابی شده و دولت قصد دارد همین مسیر را توسعه دهد. برای «نرخ چهارم» که نیازهای اضطراری و مصرف مازاد اقلیتی از جامعه را پوشش میدهد، مطالعات در حال انجام است و سازمان بهینهسازی انرژی از دستگاهها خواسته برنامههای خود را ارائه کنند.
او تصریح کرد: «تا این لحظه هیچ برنامهای برای افزایش قیمت در قالب نرخ چهارم ابلاغ نشده و قیمتهای ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان که در فضای مجازی مطرح میشود، فعلاً منتفی و غیرواقعی است. مرجع اعلام قیمت نهایی، دولت و سخنگوی دولت است.» به گفته سپهوند، کارت سوخت جایگاهها نیز قرار است دستخوش تغییر شود اما اعداد مطرحشده تأیید نمیشود.
تجربه کرمان؛ کاهش بیش از یک میلیون لیتری مصرف در یک روز
طرح سهنرخی بنزین که از اول مرداد در استان کرمان به صورت آزمایشی اجرا شد، یکی از محورهای مورد اشاره سپهوند بود. بر اساس این طرح که با مطالعات شرکت ملی پالایش و پخش، استانداری کرمان و نهادهای امنیتی از خردادماه برنامهریزی شده بود، سهمیه کارتهای جایگاه میان کارتهای شخصی مردم توزیع شد.
جزئیات این تخصیص به این شکل بود: ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان به کارت سوخت شهروندان کرمانی اضافه شد؛ به عبارت دیگر ۲۰ لیتر در مرحله اول و سپس ۴۰ لیتر دیگر به سهمیهها افزوده شد.
نتیجه اولیه به گفته سپهوند، کاهش بیش از یک میلیون لیتر در روز در مصرف استان کرمان بوده است. او افزود به جز یکی دو شهر که نگرانی نسبت به قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی برای نرخ آزاد وجود داشت، صف قابل توجهی تشکیل نشد و اختلالی در تأمین سوخت رخ نداد.
بر اساس گزارشهای ارائهشده به کمیسیون انرژی، در حال حاضر تنها حدود ۲ درصد از مصرفکنندگان از بنزین با قیمت آزاد بالای ۸۰ هزار تومان استفاده میکنند و عموم مردم سوخت مورد نیاز خود را از محل سهمیه کارت دریافت میکنند.
سهمیه بنزین برای هر کد ملی؛ عدالت یا مسیر بازار سیاه و قاچاق؟
سپهوند در واکنش به پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی و ایجاد بازار مبادله سهمیه میان افراد، با لحنی هشدارآمیز گفت این موضوع در کمیسیون انرژی در دست بررسی است و سه روش مختلف از جمله الگوی در حال اجرای کرمان در کمیتههای تخصصی ارزیابی میشود، اما نگاه شخصی او به این طرح، نگاهی انتقادی است.
او استدلال کرد: «ما امروز در تأمین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز و توزیع آن میان ۳۲ میلیون خودرو و موتورسیکلت با مشکل مواجهیم و بخشی از سوخت نیز قاچاق میشود. در چنین شرایطی، اگر بنزینی را که به اندازه کافی نداریم میان همه افراد حتی کسانی که خودرو ندارند توزیع کنیم و برای آن مبادله و قیمت آزاد تعریف کنیم، قطعاً بازار سیاه تشکیل میشود و قاچاق افزایش مییابد.»
به گفته او، وقتی قیمت بنزین آن سوی مرز بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است، هر قیمتی که در داخل برای سهمیه آزاد تعیین شود، انگیزه برای تشکیل شبکههای جدید قاچاق را از بین نخواهد برد. از این منظر، به نام عدالت، منابعی که وجود ندارد میان همه توزیع میشود و نتیجه آن «ذبح عدالت» خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین نسبت به آثار تورمی این سیاست هشدار داد و گفت سیاستهای به ظاهر عدالتمحور اما پوپولیستی میتواند عین ظلم به اقشار ضعیف باشد. او افزود همین امروز با قیمت ۵ هزار تومانی در ناوگان حملونقل عمومی فشار وجود دارد؛ اگر قیمت آزاد به ۱۰ یا ۱۵ هزار تومان برسد، تورم در حملونقل و سپس در تمام کالاها و خدمات سرریز خواهد شد.
راهکار کمیسیون انرژی؛ از تعمیم الگوی کرمان تا تحول در خودروسازی
سپهوند در جمعبندی، مهمترین راهکار برای مهار ناترازی بنزین را در صورت موفقیتآمیز بودن تجربه کرمان، تعمیم این الگو به سراسر کشور دانست و در کنار آن بر سه محور دیگر تأکید کرد: افزایش تنوع سبد سوخت، تولید و واردات خودروهای کممصرف و هیبریدی، و مدیریت مصرف از طریق فناوری نه محدودیت صرف.
او خاطرنشان کرد تا زمانی که خودروهای پرمصرف با فناوری قدیمی تولید و عرضه شوند و سبد سوخت همچنان تکمحصولی بماند، هرگونه اصلاح قیمتی به تنهایی نمیتواند ناترازی ۶ درصدی سالانه و فشار پیک مصرف را درمان کند و تنها صورت مسئله را به بازار سیاه و قاچاق منتقل خواهد کرد.
نظرات (0)