وزارت امور خارجه یمن مستقر در صنعا، عربستان سعودی را به تلاش سازمان‌یافته برای بی‌ثبات‌سازی یمن و تضعیف بافت اجتماعی این کشور متهم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده است که نظام سعودی با بسیج نیروهای وابسته و مزدوران خود، در کنار تداوم محاصره و فشار اقتصادی، به دنبال فرسایش توان ملی یمن است.

این موضع‌گیری که به نقل از شبکه المسیره منتشر شده، در شرایطی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر درگیری‌های میدانی در چند محور یمن میان نیروهای مسلح یمن و شبه‌نظامیان وابسته به دولت مستعفی و مورد حمایت ریاض شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره بازگشت تنش‌های گسترده پس از دوره‌ای از آرامش نسبی را افزایش داده است.

اتهام صنعا به ریاض: بسیج نیروها برای ضربه به انسجام اجتماعی

وزارت خارجه یمن در بیانیه خود تأکید کرده است که رژیم سعودی در حال بسیج نیروهای وابسته و مزدوران خود برای آسیب‌زدن به یمن و از هم گسیختن بافت اجتماعی این کشور است. به گفته صنعا، این تحرکات بخشی از سیاستی فراتر از درگیری نظامی مستقیم است و هدف آن ایجاد شکاف‌های داخلی و تضعیف همبستگی اجتماعی یمنی‌ها عنوان شده است.

مقام‌های صنعا می‌گویند ریاض پس از سال‌ها جنگ و ناکامی در تحقق اهداف نظامی خود، اکنون بر ابزارهای غیرمستقیم از جمله حمایت از گروه‌های مسلح محلی و تشدید فشارهای اقتصادی متمرکز شده است. این رویکرد، از نگاه صنعا، تلاشی برای جبران بن‌بست میدانی و حفظ اهرم فشار بر مذاکرات سیاسی آینده تلقی می‌شود.

تداوم محاصره بنادر و فرودگاه‌ها و مصادره ثروت ملی

در بخش دیگری از بیانیه، وزارت خارجه یمن به ادامه محاصره فرودگاه‌ها و بنادر این کشور اشاره کرده و آن را یکی از اصلی‌ترین ابزارهای فشار عربستان دانسته است. به گفته این وزارتخانه، نظام سعودی با بستن مسیرهای هوایی و دریایی و مصادره ثروت‌های ملی یمن، می‌کوشد این کشور را فرسوده کرده و مردم را در تنگنای معیشتی قرار دهد.

محاصره یمن که از سال‌های ابتدایی جنگ ائتلاف به رهبری عربستان آغاز شد، پیامدهای انسانی گسترده‌ای به همراه داشته است. محدودیت در ورود سوخت، دارو، مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه، در کنار اختلال در صادرات نفت و گاز و دسترسی به درآمدهای ملی، اقتصاد یمن را به شدت تضعیف کرده است. سازمان‌های بین‌المللی بارها نسبت به پیامدهای این محاصره بر امنیت غذایی و نظام سلامت یمن هشدار داده‌اند و صنعا نیز همواره لغو کامل محاصره را پیش‌شرط هر گونه صلح پایدار دانسته است.

تأکید صنعا بر پیگیری حقوق ملی

وزارت خارجه یمن در ادامه تأکید کرده است که این کشور برای دستیابی به حقوق خود مصمم است و حرکت در این مسیر به مسئولیتی دینی، مطالبه‌ای مردمی و ضرورتی ملی تبدیل شده است. از نگاه صنعا، حقوق مورد نظر شامل لغو محاصره، توقف مداخلات خارجی، پرداخت حقوق کارکنان دولت از محل درآمدهای نفتی و گازی، و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ است.

مقام‌های صنعا می‌گویند مطالبات مردم یمن صرفاً سیاسی نیست، بلکه ابعاد معیشتی و انسانی پررنگی دارد و هر توافقی که بدون توجه به این مطالبات حاصل شود، نمی‌تواند به ثبات پایدار منجر شود. این وزارتخانه همچنین بر وحدت ملی و حفظ حاکمیت یمن تأکید کرده و هشدار داده است که تلاش برای تجزیه یا تضعیف کشور با واکنش قاطع ملت یمن روبه‌رو خواهد شد.

تشدید درگیری‌ها در محورهای مختلف

هم‌زمان با این موضع‌گیری سیاسی، گزارش‌ها از تشدید درگیری میان نیروهای مسلح یمن و شبه‌نظامیان وابسته به دولت مستعفی مورد حمایت عربستان در چندین محور حکایت دارد. منابع میدانی از افزایش تبادل آتش، حملات متقابل و جابه‌جایی نیروها در خطوط تماس خبر می‌دهند.

اگرچه در دو سال اخیر به واسطه آتش‌بس‌های موقت و گفت‌وگوهای با میانجی‌گری سازمان ملل و عمان، شدت جنگ کاهش یافته و آرامش نسبی برقرار شده بود، اما تداوم محاصره، عدم پرداخت حقوق‌ها و نبود پیشرفت ملموس در پرونده سیاسی، زمینه را برای بازگشت تنش‌ها فراهم کرده است. ناظران معتقدند هرگونه تشدید درگیری‌ها می‌تواند دستاوردهای شکننده آتش‌بس را از بین ببرد و بار دیگر بحران انسانی یمن را عمیق‌تر کند.

چشم‌انداز تحولات یمن

یمن از سال ۲۰۱۵ صحنه جنگ ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بوده است؛ جنگی که به ویرانی گسترده زیرساخت‌ها، آوارگی میلیون‌ها نفر و شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی جهان انجامیده است. با وجود مذاکرات متعدد و تلاش‌های منطقه‌ای برای دستیابی به نقشه راه صلح، اختلاف بر سر رفع محاصره، تقسیم درآمدهای نفتی و ترتیبات سیاسی آینده همچنان پابرجاست.

اظهارات اخیر وزارت خارجه صنعا نشان می‌دهد که این دولت، تحرکات اخیر ریاض را نه اقدامی مقطعی بلکه بخشی از راهبرد فشار چندلایه برای امتیازگیری سیاسی ارزیابی می‌کند. در مقابل، صنعا می‌کوشد با تأکید بر انسجام داخلی و مشروعیت مطالبات مردمی، موضع خود را در هر مذاکره آتی تقویت کند. آینده تحولات یمن تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا طرف‌ها به سمت کاهش تنش و رفع محاصره حرکت خواهند کرد یا چرخه جدیدی از درگیری‌ها جایگزین آرامش نسبی سال‌های اخیر خواهد شد.