عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیرهای قابل توجه در پرداخت تسهیلات اشتغال، از بانک مرکزی خواست هرچه سریعتر تکلیف این تسهیلات را روشن کند و با ابلاغ بخشنامه جدید، سقف وام اشتغال را متناسب با شرایط اقتصادی روز افزایش دهد.
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در هفته دولت گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای بررسی کارنامه یکساله دستگاهها و بهویژه عملکرد چند ماه اخیر است و یکی از مهمترین حوزههایی که باید بهصورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد، نحوه عمل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات حمایتی و اشتغال است.
تأخیر در پرداخت؛ مانع تحقق اهداف حمایتی
به گفته قاسمی، تسهیلات اشتغال نقش مستقیم و تعیینکنندهای در ایجاد فرصتهای شغلی، توانمندسازی اقشار کمبرخوردار و حمایت از راهاندازی کسبوکارهای کوچک و خرد دارد. با این حال به دلیل طولانی شدن صف انتظار متقاضیان، اهداف اصلی این حمایتها محقق نمیشود.
وی اظهار کرد: وقتی متقاضی ماهها در انتظار دریافت تسهیلات باقی میماند، عملاً فلسفه حمایتی این وامها زیر سوال میرود. تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتماد عمومی، باعث میشود بسیاری از طرحهای اشتغالزایی از برنامه زمانبندی خود عقب بمانند و حتی متوقف شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به گذشت حدود نیمی از سال افزود: انتظار منطقی این است که منابع پیشبینیشده برای تسهیلات اشتغال و حمایت از مددجویان تاکنون وارد مرحله پرداخت جدی شده باشد. نمیتوان تنها به پیشبینی اعتبار در قانون اکتفا کرد، در حالی که در مرحله اجرا، متقاضیان ماهها بلاتکلیف بمانند. بانک مرکزی باید نسبت به نحوه اجرای این بخش از سیاستهای حمایتی پاسخگو باشد.
مبلغ وام با هزینه واقعی کسبوکار همخوانی ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس دومین چالش مهم را عدم تناسب مبلغ تسهیلات با واقعیتهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: هزینه راهاندازی و حتی توسعه یک فعالیت اقتصادی کوچک در شرایط فعلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و ارقام گذشته دیگر پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
قاسمی تصریح کرد: نمیتوان با مبالغ قدیمی انتظار داشت که یک فرد با دریافت وام بتواند کسبوکاری پایدار و اشتغالزا ایجاد کند. اگر هدف، ایجاد اشتغال پایدار است، باید سقف تسهیلات بهصورت واقعبینانه بازنگری شود.
وی پیشنهاد کرد بانک مرکزی در گام نخست با ابلاغ بخشنامهای جدید، سقف فردی تسهیلات اشتغال را حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد تا این وام بتواند بخشی از هزینه واقعی ایجاد یا توسعه کسبوکار را پوشش دهد.
به گفته این نماینده مجلس، در کنار افزایش سقف وام، بازنگری در مدت بازپرداخت نیز ضروری است. دوره بازپرداخت باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و دوره بازگشت سرمایه طرحهای اشتغالزایی تنظیم شود تا فشار مضاعفی به وامگیرندگان وارد نشود و امکان پایداری کسبوکارها فراهم باشد.
دو مطالبه فوری از بانک مرکزی
نماینده مردم شهرضا و دهاقان دو اقدام فوری را برای ساماندهی وضعیت تسهیلات اشتغال ضروری دانست:
- افزایش سقف و اصلاح مدت بازپرداخت تسهیلات: ابلاغ بخشنامه جدید برای افزایش حداقل سقف وام به ۴۰۰ میلیون تومان و بازنگری در زمان بازپرداخت متناسب با شرایط تورمی و هزینههای جاری.
- ابلاغ سهمیهها و تخصیص واقعی منابع: تعیین و ابلاغ سریع سهمیههای ملی و استانی به بانکها همراه با تخصیص منابع و اعتبارات متناظر.
قاسمی تاکید کرد: صرف تعیین سهمیه روی کاغذ بدون تأمین اعتبار و تخصیص منابع، گرهی از مشکلات متقاضیان باز نمیکند. این دو موضوع باید همزمان و بهصورت عملیاتی پیش برود تا تسهیلات واقعاً به دست افراد واجد شرایط برسد و صفهای طولانی کاهش یابد.
مجلس از ابزارهای نظارتی استفاده میکند
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر نقش نظارتی قوه مقننه خاطرنشان کرد: مجلس نمیتواند نسبت به تأخیر در اجرای تکالیف قانونی و انباشت مطالبات مردمی بیتفاوت باشد. کمیسیونهای تخصصی مجلس این موضوع را از مسئولان ذیربط پیگیری خواهند کرد و در صورت تداوم تأخیر، از ابزارهای نظارتی خود برای مطالبه پاسخ و اصلاح روند موجود استفاده میکنند.
وی معیار ارزیابی عملکرد دستگاهها در هفته دولت را شاخصهای واقعی و قابل سنجش دانست و گفت: میزان تسهیلات پرداختشده، تعداد متقاضیان باقیمانده در صف، و تعداد طرحهای اشتغالزایی متوقفشده به دلیل نبود منابع، معیارهای دقیقی برای قضاوت درباره عملکرد نظام بانکی است. مردم انتظار ندارند صرفاً وعده پرداخت تسهیلات را بشنوند، بلکه باید منابع در زمان مناسب و بهصورت عادلانه به دست متقاضی برسد.
قاسمی در پایان ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی در نیمه دوم سال با سرعت و جدیت بیشتری وارد عمل شود و با ابلاغ بهموقع سهمیهها و اصلاح سقف و شرایط بازپرداخت تسهیلات، مسیر ایجاد اشتغال پایدار و حمایت موثر از اقشار نیازمند را هموار کند؛ در غیر این صورت، هدف اصلی سیاستهای حمایتی محقق نخواهد شد و بسیاری از فرصتهای شغلی از دست میرود.
نظرات (0)