عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشار شدید تورمی بر معیشت خانوارها، نسبت به تأمین منابع طرح کالابرگ از محلهای تورمزا هشدار داد و گفت دولت باید بهجای افزایش پایه پولی و نقدینگی، منابع حمایتی را بهصورت هدفمند به دهکهای کمدرآمد اختصاص دهد.
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با بیان اینکه قدرت خرید مردم طی ماهها و سالهای اخیر بهدلیل تورم بالا بهشدت کاهش یافته است، اظهار کرد: بیشترین فشار ناشی از گرانیها بر دوش اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه بوده و دولت خود نیز اعلام کرده که برای جبران بخشی از این کاهش قدرت خرید تلاش خواهد کرد.
خلف وعده معیشتی اعتماد اجتماعی را از بین میبرد
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت به تعهداتی که در حوزه معیشت و حمایت از سبد خانوار داده است عمل نکند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بهشدت آسیب میبیند. مردم بهحق خواهند پرسید چرا وعدهای مطرح شده اما محقق نشده است، بنابراین دولت باید نسبت به آنچه در زمینه حمایت معیشتی اعلام کرده، پاسخگو باشد و برنامهای دقیق و قابل اجرا ارائه کند.
به گفته قادری، انتظارات معیشتی مردم در شرایط تورمی بسیار بالاست و هرگونه تأخیر یا عقبنشینی از وعدهها، علاوهبر مشکلات اقتصادی، تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه خواهد داشت.
تأمین هزینه کالابرگ با استقراض از بانک مرکزی، تورم را تشدید میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت شدید منابع مالی دولت، درباره شیوه تأمین اعتبار برای افزایش مبلغ کالابرگ هشدار داد و گفت: در شرایط کسری بودجه، اگر دولت برای جبران هزینهها به انتشار گسترده اوراق مالی روی بیاورد، کسری بودجه عمیقتر خواهد شد و در ادامه ممکن است ناچار شود برای پوشش این کسری به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود.
وی افزود: استقراض از بانک مرکزی بهمعنای افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی است؛ روندی که بهطور مستقیم به افزایش تورم منجر میشود. در چنین شرایطی عملاً بخشی از حمایت معیشتی که دولت میخواهد از طریق کالابرگ به مردم ارائه دهد، دوباره از مسیر گرانی کالاها و خدمات از جیب مردم خارج خواهد شد و اثر سیاست حمایتی خنثی میشود.
قادری تصریح کرد: بنابراین دولت باید در انتخاب روش حمایت از معیشت، نهایت دقت را داشته باشد و منابعی را انتخاب کند که خود عامل ایجاد تورم جدید نباشد. حمایت اگر قرار است اثرگذار باشد، باید پایدار و غیرتورمی باشد، نه اینکه با یک دست کمک کند و با دست دیگر از طریق تورم آن را پس بگیرد.
پیشنهاد حذف یارانه دهکهای پردرآمد به نفع اقشار کمدرآمد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راهکار جایگزین را هدفمندسازی یارانهها عنوان کرد و گفت: منطقیترین مسیر این است که یارانه دهکهای پردرآمد محدود یا بهطور کامل حذف شود و منابع آزادشده به دهکهای پایین و اقشار کمدرآمد اختصاص یابد.
وی توضیح داد: افرادی که درآمد بالایی دارند اساساً نیازی به دریافت یارانه نقدی یا کالابرگ ندارند و در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، توزیع یکسان و مساوی حمایتها میان همه دهکها توجیه اقتصادی ندارد. تمرکز منابع محدود کشور بر حمایت از نیازمندان واقعی، هم عدالت اجتماعی را تقویت میکند و هم کارایی سیاستهای حمایتی را افزایش میدهد.
- یارانه ثروتمندان حذف و به کالابرگ دهکهای اول تا پنجم اضافه شود
- از انتشار بیرویه اوراق و افزایش کسری بودجه پرهیز شود
- از استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی جلوگیری شود
- منابع حمایتی بهصورت هدفمند و قابل رصد هزینه شود
حذف یارانه پردرآمدها قانونی است اما هزینه سیاسی دارد
قادری با تأکید بر اینکه حذف یا کاهش یارانه دهکهای پردرآمد از نظر قانونی هم امکانپذیر و حتی تکلیف دولت است، گفت: قوانین بالادستی به دولت اجازه و حتی تکلیف دادهاند که حمایتها را هدفمند کند، اما مسئله اصلی هزینه سیاسی این تصمیم است.
به گفته وی، دولتها معمولاً بهدنبال آسانترین راه هستند و حذف یارانه افراد پردرآمد هرچند از نظر اقتصادی کاملاً منطقی است، اما ممکن است با واکنشها و تبعات سیاسی همراه شود. به همین دلیل برخی دولتها ترجیح میدهند بهجای اصلاح هدفمند یارانهها، سراغ راههای سادهتر مانند استقراض از بانک مرکزی بروند که در کوتاهمدت کمهزینه به نظر میرسد اما در بلندمدت به زیان اقتصاد و معیشت مردم تمام میشود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است مبلغ کالابرگ افزایش یابد و حمایت معیشتی تقویت شود، دولت باید منابع آن را بهگونهای تأمین کند که نتیجه حمایت با تورم خنثی نشود. در غیر این صورت، افزایش ظاهری کالابرگ تنها یک عدد روی کاغذ خواهد بود و قدرت خرید واقعی مردم بهبود نخواهد یافت.
نظرات (0)