تحریمهای اعمالشده علیه اقتصاد ایران، بهویژه در حوزه نفت، بانک و حملونقل، تنها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده و موج پیامدهای آن به سرعت به بازارهای همسایه در حاشیه خلیج فارس، شام و بینالنهرین رسیده است. گزارشی که خبرگزاری فارس با عنوان «تحریم ایران چگونه به جیب همسایگان عرب ضربه میزند» به آن پرداخته، نشان میدهد که همسایگان عرب ایران، خواسته یا ناخواسته، بخشی از هزینه اقتصادی این تحریمها را متحمل میشوند؛ هزینهای که در قیمت کالا، نرخ حملونقل، بهای انرژی و حتی بازار کار این کشورها بازتاب یافته است.
فراتر از مرزهای ایران؛ تحریمی منطقهای در عمل
در نگاه نخست به نظر میرسد تحریمها یک ابزار فشار دوجانبه میان ایران و کشورهای تحریمکننده است، اما واقعیت اقتصاد بههمپیوسته منطقه خلیج فارس چیز دیگری میگوید. ایران با داشتن مرزهای زمینی و دریایی با هفت کشور عربی شامل عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان، یکی از گرههای اصلی شبکه تجاری منطقه محسوب میشود. هر اختلالی در مبادلات رسمی ایران، بهطور خودکار مسیرهای جایگزین پرهزینهتر، واسطهگریهای غیررسمی و افزایش ریسک را به فعالان اقتصادی همسایه تحمیل میکند.
کارشناسان اقتصادی منطقه معتقدند سازوکار «تحریمهای ثانویه» آمریکا که هر شرکت خارجی طرف معامله با ایران را تهدید به محرومیت از نظام مالی دلار میکند، موجب شده بسیاری از بانکها و شرکتهای عربی حتی در معاملات مجاز و بشردوستانه نیز جانب احتیاط بیش از حد را بگیرند. نتیجه، افزایش هزینههای تطبیق با مقررات (Compliance)، طولانیشدن فرآیندهای پرداخت و در نهایت کاهش حجم تجارت قانونی است.
بازار نفت؛ سود کوتاهمدت، زیان بلندمدت
یکی از نخستین آثار تحریم نفتی ایران، جهش قیمت جهانی نفت در مقاطع اوج محدودیتها بود. در کوتاهمدت، تولیدکنندگان بزرگ عرب مانند عربستان سعودی و امارات از افزایش قیمتها منتفع شدند، اما این سود پایدار نماند. نوسانات شدید بازار، برنامهریزی بودجهای این کشورها را دشوار کرد و واردکنندگان خالص انرژی در منطقه مانند اردن و لبنان را با افزایش بهای واردات سوخت و برق روبهرو ساخت.
همچنین حذف تدریجی نفت ایران از بازار رسمی، باعث افزایش هزینه بیمه نفتکشها، حق بیمه جنگ و ریسک تردد در تنگه هرمز شد. این هزینهها در نهایت به قیمت تمامشده صادرات نفت همین کشورهای عربی نیز اضافه شده و حاشیه سود آنها را کاهش داده است. به گفته تحلیلگران انرژی، هر تنش جدید پیرامون تحریم، حق بیمه حملونقل دریایی در خلیج فارس را تا چند برابر افزایش میدهد.
ضربه به تجارت مرزی و هابهای منطقهای
امارات متحده عربی، بهویژه بندر دبی، طی دهههای گذشته نقش «هاب بازصادرات» کالا به ایران را ایفا کرده است. آمارهای تجاری پیش از تشدید تحریمها نشان میداد بخش قابل توجهی از تجارت غیرنفتی امارات به مقصد ایران انجام میشد. با اعمال محدودیتهای بانکی و کشتیرانی، این مسیر رسمی بهشدت محدود و جای خود را به شبکهای از واسطهها، شرکتهای پوششی و مسیرهای پرهزینه داد.
نتیجه برای تجار اماراتی، عمانی و قطری، کاهش گردش مالی، خواب سرمایه و افزایش مطالبات معوق بوده است. در عراق نیز که به شدت به برق و گاز وارداتی از ایران وابسته است، تحریمها بهای انرژی را بالا برده و بغداد را ناچار به دریافت معافیتهای مقطعی از واشنگتن یا پرداخت هزینههای بالاتر برای تأمین سوخت جایگزین کرده است. قطع متناوب واردات برق در تابستانهای اخیر و اعتراضات ناشی از آن، نمونهای از انتقال فشار تحریم به جامعه عراق است.
نظام بانکی و هزینههای پنهان مبادله
تحریمهای بانکی، ستون فقرات تجارت منطقه را هدف گرفتهاند. بانکهای بزرگ عربی برای حفظ دسترسی به نظام مالی آمریکا، از هر تراکنش مرتبط با ایران، حتی اگر قانونی باشد، پرهیز میکنند. این «خودتحریمی» فراتر از الزامات حقوقی، موجب شده نقلوانتقال پول برای تجار عرب نیز دشوار و پرهزینه شود.
برای نمونه، صادرکنندگان مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی که بهطور رسمی از تحریم معاف هستند، ماهها برای گشایش اعتبار اسنادی یا دریافت وجه خود معطل میمانند. افزایش کارمزد صرافیها، نیاز به اسناد مضاعف و ریسک مسدود شدن حسابها، سودی را که باید به جیب تولیدکننده عرب میرفت، به جیب واسطهها و مؤسسات مالی ثالث منتقل کرده است.
گردشگری، هوانوردی و بازار کار
بخش دیگری که کمتر به آن توجه میشود، گردشگری زیارتی و درمانی است. هر سال صدها هزار زائر و بیمار از ایران به مقاصدی مانند نجف، کربلا، دبی و مسقط سفر میکنند و بخش مهمی از درآمد هتلها، شرکتهای هواپیمایی و بازار خردهفروشی این کشورها را تأمین میکنند. محدودیتهای پروازی، افزایش قیمت بلیت به دلیل مسیرهای طولانیتر و دشواری پرداخت ارزی، این جریان را تضعیف کرده است.
در کنار آن، جوامع کارگری عربستانی و کویتی که با بازار ایران در ارتباط بودند، از کاهش پروژههای مشترک عمرانی و صنعتی آسیب دیدهاند. در عمان که همواره نقش میانجی و مسیر تجارت آرام با ایران را داشته، فعالان اقتصادی از کاهش سرمایهگذاریهای مشترک در حوزه بندری و شیلات ابراز نگرانی میکنند.
چرا همسایگان نمیتوانند بیتفاوت بمانند؟
پیوستگی جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی خلیج فارس به گونهای است که هیچ کشوری نمیتواند خود را از تکانههای اقتصادی همسایه بزرگ شمالی جدا کند. افزایش قاچاق سوخت و کالا در مرزها، رشد اقتصاد غیررسمی و تشدید رقابتهای ناسالم قیمتی، از عوارض جانبی تحریم است که دولتهای عربی را به صرف هزینههای بیشتر برای نظارت مرزی و مبارزه با پولشویی وادار کرده است.
در عین حال، بیثباتی ناشی از تحریم، جذابیت سرمایهگذاری خارجی در کل منطقه را کاهش میدهد. سرمایهگذاران بینالمللی، خلیج فارس را به عنوان یک مجموعه ریسک واحد میبینند؛ هرگاه ریسک ایران بالا برود، نرخ تأمین مالی پروژهها در دوحه، ابوظبی و منامه نیز افزایش مییابد.
جمعبندی؛ باخت جمعی از یک فشار یکجانبه
آنچه تحریم ایران به اقتصاد همسایگان عرب تحمیل کرده، ترکیبی از هزینههای مستقیم مانند گرانی انرژی و حملونقل و هزینههای غیرمستقیم مانند تضعیف تجارت، کاهش گردشگری و افزایش ریسک سرمایهگذاری است. حتی کشورهایی که از نظر سیاسی فاصله بیشتری با تهران دارند، در عمل از اختلال در زنجیره تأمین منطقهای زیان دیدهاند.
راه برونرفت، به باور بسیاری از کارشناسان منطقهای، نه تعمیق تحریم بلکه بازگشت به دیپلماسی اقتصادی و ایجاد سازوکارهای مالی مستقل منطقهای برای تسهیل تجارت قانونی است؛ سازوکارهایی که بتواند هم منافع مشروع همسایگان را حفظ کند و هم از تحمیل هزینههای مضاعف بر معیشت مردمی که نقشی در منازعات سیاسی ندارند، جلوگیری کند.
نظرات (0)