یک قاضی فدرال در ایالات متحده اجرای مقررات جدید و بحثبرانگیز مربوط به رأیگیری پستی را که با دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا تدوین شده بود، به طور موقت متوقف کرد. این تصمیم در آستانه انتخابات سرنوشتساز کنگره در ماه نوامبر اتخاذ شده و بار دیگر مناقشه حقوقی و سیاسی بر سر حق رأی در آمریکا را به کانون توجه بازگردانده است.
به گزارش رویترز، ایندرا تالوانی، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا در بوستون، روز پنجشنبه با صدور یک دستور موقت، از اجرای بخشهای کلیدی مقررات جدید سرویس پستی ایالات متحده (USPS) جلوگیری کرد. این مقررات قرار بود از روز چهارشنبه اجرایی شود و الزامات تازهای را برای رأیگیری از طریق پست اعمال کند.
دستور موقت قضایی و واکنش به حکم دیوان عالی
صدور این دستور موقت به درخواست ائتلافی از ایالتهای تحت مدیریت دموکراتها و چندین گروه مدافع حقوق رأیدهندگان صورت گرفته است. در میان شاکیان، دهها دادستان کل ایالتی و نهادهایی مانند اتحادیه رأیدهندگان زن آمریکا حضور دارند که معتقدند مقررات جدید میتواند مشارکت انتخاباتی را محدود کرده و روند رأیگیری پستی را با اختلال مواجه کند.
اهمیت این اقدام قضایی در آن است که تنها چند روز پس از رأی دیوان عالی آمریکا صادر شده است. دیوان عالی روز دوشنبه با لغو دستورهای قضایی پیشین که مانع اجرای طرحهای ترامپ برای محدود کردن رأیگیری پستی شده بود، راه را برای اجرای مقررات جدید هموار کرده بود. به دنبال آن حکم، دادستانهای دموکرات و گروههای حقوق مدنی به سرعت تلاش حقوقی تازهای را آغاز کردند تا از طریق مسیر دیگری مانع اجرای مقررات شوند و این بار موفق شدند حکم توقف موقت را از دادگاه بوستون بگیرند.
مقررات جدید چه میگوید؟
بر اساس مقررات جدیدی که اکنون با حکم قاضی تالوانی متوقف شده، دو الزام اصلی برای ایالتها و رأیدهندگان ایجاد میشد:
- ایالتها موظف بودند فهرست کامل دریافتکنندگان برگههای رأی پستی را در اختیار سرویس پستی آمریکا قرار دهند.
- تمامی پاکتهای حاوی برگههای رأی ارسالی برای رأیدهندگان و همچنین پاکتهای بازگشتی که رأیدهندگان به صندوق پست میاندازند، باید به بارکدهای منحصربهفرد مجهز میشدند.
حامیان این طرح در دولت ترامپ میگویند هدف از این تغییرات، افزایش امنیت انتخابات، جلوگیری از تقلب و ایجاد قابلیت رهگیری دقیقتر برگههای رأی است. در مقابل، مخالفان هشدار میدهند که تحمیل چنین الزاماتی در فاصله کوتاهی تا انتخابات نوامبر، بار اجرایی سنگینی بر دوش ایالتها تحمیل میکند، هزینهها را افزایش میدهد و میتواند به سردرگمی رأیدهندگان و حتی ابطال آرای پستی به دلیل نقص فنی منجر شود.
تقابل سیاسی بر سر رأیگیری پستی
رأیگیری پستی در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکراتها در آمریکا تبدیل شده است. ترامپ و متحدانش بارها مدعی شدهاند که گسترش رأیگیری پستی زمینه را برای تخلفات انتخاباتی فراهم میکند، ادعایی که از سوی بسیاری از کارشناسان انتخاباتی و مقامات مستقل رد شده و فاقد شواهد گسترده دانسته شده است.
در سوی دیگر، دموکراتها و گروههای مدافع حقوق مدنی تأکید میکنند که رأیگیری پستی ابزاری حیاتی برای تضمین مشارکت حداکثری، بهویژه برای سالمندان، افراد دارای معلولیت، ساکنان مناطق روستایی و کسانی است که در روز انتخابات امکان حضور در حوزههای رأیگیری را ندارند. آنها میگویند هرگونه محدودیت ناگهانی میتواند به کاهش مشارکت و تضعیف اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات منجر شود.
نکته قابل توجه در حکم اخیر، پیشینه قاضی صادرکننده آن است. ایندرا تالوانی از سوی باراک اوباما، رئیسجمهوری دموکرات پیشین آمریکا به این سمت منصوب شده است؛ موضوعی که از سوی رسانههای محافظهکار مورد اشاره قرار گرفته، هرچند قاضی تالوانی در متن دستور خود تأکید کرده که تصمیمش بر اساس ملاحظات حقوقی و ضرورت جلوگیری از آسیب احتمالی تا زمان رسیدگی کامل اتخاذ شده است.
گام بعدی؛ جلسه سرنوشتساز ۳ سپتامبر
دستور منع اجرای فعلی یک حکم موقتی و اضطراری محسوب میشود و قرار است قاضی تالوانی در جلسهای که برای ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) تعیین شده، به بررسی درخواست صدور یک دستور مقدماتی بلندمدتتر بپردازد. در آن جلسه، هر دو طرف فرصت خواهند داشت استدلالهای حقوقی خود را به تفصیل ارائه کنند و دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا توقف اجرای این مقررات تا پایان رسیدگیهای قضایی و حتی تا پس از انتخابات نوامبر تمدید شود یا خیر.
تا آن زمان، سرویس پستی آمریکا از اجرای الزامات جدید شامل تبادل فهرست رأیدهندگان و الصاق بارکدهای اختصاصی منع شده است. این نهاد هنوز واکنش رسمی تفصیلی به حکم منتشر نکرده، اما انتظار میرود وزارت دادگستری آمریکا به نمایندگی از دولت ترامپ، نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر کند.
انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر برای تعیین تکلیف کنترل مجلس نمایندگان و سنا از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه تغییر در قواعد رأیگیری میتواند بر میزان مشارکت و نتایج نهایی تأثیرگذار باشد. به همین دلیل، نبرد حقوقی بر سر مقررات جدید سرویس پستی، به یکی از مهمترین پروندههای انتخاباتی سال جاری در آمریکا تبدیل شده و نگاه ناظران را به دادگاه بوستون دوخته است.
نظرات (0)