مسدودسازی گسترده چاههای غیرمجاز در رباطکریم، بار دیگر بحران پنهان اما جدی برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی در جنوب غرب استان تهران را به صدر اخبار آورد. در حالی که کمآبی و افت سطح آبخوانها به یکی از چالشهای محوری کشور تبدیل شده، برخورد با حفر و بهرهبرداری غیرقانونی از چاهها به عنوان بخشی از راهبرد حفاظت از منابع آب مشترک، اهمیت دوچندان یافته است.
انسداد ۷۰ حلقه چاه در یک ماه
به گفته پیام کلانتری، سرپرست امور منابع آب رباطکریم، در مردادماه امسال ۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده این شهرستان شناسایی و مسدود شده است. مجموع عمق این چاهها به هزار و ۷۵۰ متر و میزان آبدهی آنها به ۷۲.۵ لیتر بر ثانیه میرسید؛ حجمی قابل توجه که برداشت مستمر آن میتوانست فشار سنگینی بر آبخوانهای منطقه وارد کند.
کلانتری تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب برنامه مستمر صیانت از منابع آب زیرزمینی و با هدف جلوگیری از تخلیه بیرویه ذخایر استراتژیک آب انجام شده است. به گفته وی، شناسایی چاههای غیرمجاز از طریق پایشهای میدانی، گزارشهای مردمی و بررسیهای کارشناسی صورت میگیرد و پس از طی مراحل قانونی، عملیات انسداد با همکاری مراجع قضایی و انتظامی اجرایی میشود.
پیوند ویلاسازی و برداشت غیرمجاز
نکته قابل تأمل در کنار آمار انسداد چاهها، روند رو به گسترش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت باغویلا در برخی نقاط رباطکریم است. این پدیده علاوه بر تبعات حقوقی و زیستمحیطی مرتبط با تغییر کاربری، به طور مستقیم با افزایش تقاضای آب و در نتیجه گرایش به حفر چاههای غیرمجاز پیوند خورده است.
اراضی کشاورزی که پیشتر با الگوی کشت مشخص و مدیریت نسبتاً پایدار آب مورد بهرهبرداری قرار میگرفتند، با تبدیل به باغویلاهای پراکنده، نیاز آبی جدید و پراکندهای ایجاد میکنند. تأمین این آب در بسیاری موارد خارج از شبکه رسمی و از طریق حفر چاههای فاقد مجوز صورت میگیرد؛ روندی که اگرچه در مقیاس یک قطعه زمین کوچک به نظر میرسد، اما در مجموع میتواند تعادل هیدرولوژیک یک دشت را بر هم بزند.
کارشناسان حوزه آب معتقدند باغویلاسازی بیضابطه نه تنها مصرف آب شرب و فضای سبز غیرضرور را افزایش میدهد، بلکه به دلیل فقدان نظارت فنی بر نحوه حفر و بهرهبرداری چاهها، خطر آلودگی آبخوانها و افت کیفیت منابع آب را نیز به دنبال دارد.
فشار بر آبخوانها؛ تهدیدی فراتر از یک شهرستان
تداوم برداشتهای غیرمجاز در رباطکریم در حالی است که افت تراز آب زیرزمینی در بسیاری از دشتهای استان تهران طی سالهای اخیر شتاب گرفته است. کاهش بارندگی، افزایش دما، رشد جمعیت و توسعه شهری و صنعتی، همگی بر منابع محدود آب فشار وارد کردهاند و برداشتهای غیرمجاز، این فشار را تشدید میکند.
پیامدهای این روند تنها به کمبود آب محدود نمیشود. افت سطح آب زیرزمینی میتواند به فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش دبی چاههای مجاز و افزایش هزینههای تأمین آب منجر شود. از آنجا که آبخوانها مرزهای اداری نمیشناسند، آسیب به ذخایر آب در یک شهرستان، کل حوضه آبریز و مناطق همجوار را نیز متأثر میکند و به مسئلهای منطقهای تبدیل میشود.
به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند که هر حلقه چاه غیرمجاز، حتی با دبی کم، بخشی از یک پازل بزرگتر از ناترازی آبی است و مسدودسازی آن باید به عنوان اقدامی برای حفاظت از منافع عمومی و حقوق بیننسلی تلقی شود.
برخورد قضایی کافی نیست؛ مدیریت یکپارچه ضروری است
اگرچه انسداد ۷۰ حلقه چاه در یک ماه، اقدامی قابل توجه در حوزه نظارت و اعمال قانون به شمار میرود، اما تجربه نشان داده که برخورد سلبی به تنهایی برای مهار بحران کفایت نمیکند. مدیریت پایدار منابع آب نیازمند رویکردی یکپارچه است که در آن کنترل تغییر کاربری اراضی، ساماندهی ساختوسازهای حاشیه شهری، فرهنگسازی در مصرف آب و توسعه سامانههای نظارتی هوشمند در کنار برخورد قانونی قرار گیرد.
هماهنگی میان امور منابع آب، جهاد کشاورزی، شهرداریها، دهیاریها و دستگاه قضایی میتواند از شکلگیری کانونهای جدید حفر غیرمجاز پیشگیری کند. همچنین شفافسازی در صدور مجوزها، نصب کنتورهای هوشمند بر چاههای مجاز و پایش مستمر برداشتها، از جمله ابزارهایی است که میتواند به کاهش تخلفات کمک کند.
در نهایت، آنچه در رباطکریم رخ داده، هشداری برای سایر مناطق دارای آبخوانهای شکننده نیز هست؛ اینکه بدون مهار همزمان دو عامل «برداشت غیرمجاز» و «تغییر کاربری بیرویه»، نمیتوان انتظار پایداری منابع آب زیرزمینی را داشت. حفاظت از این منابع مشترک، مسئولیتی فراتر از یک دستگاه اجرایی و نیازمند مشارکت همه ذینفعان از کشاورزان تا مالکان باغویلاها و شهروندان است.
نظرات (0)