رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با تأکید بر نقش محوری سرمایهگذاری در رشد اقتصادی، از نهایی شدن دو اقدام مهم برای تسهیل و شفافسازی فضای سرمایهگذاری کشور خبر داد؛ رونمایی از سامانه جامع سرمایهگذاری با بیش از ۳۰۰ پروژه مطالعاتی و راهاندازی صندوقهای ارزی با هدف پوشش ریسک و جذب منابع جدید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی حیدری در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی، با اشاره به مسئولیتهای جدید واگذار شده به این سازمان، گفت: موتور اصلی رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است و رویکرد اصلی ما در دوره جدید، ارتقای شفافیت فضای سرمایهگذاری و طراحی و بهکارگیری ابزارهای مالی متناسب با نیاز واقعی پروژهها خواهد بود.
سامانه جامع با ۳۰۰ پروژه تفکیکشده و مطالعات دلاری آماده رونمایی
حیدری از آمادهسازی کامل سامانه جامع سرمایهگذاری خبر داد و اظهار کرد: در این سامانه بیش از ۳۰۰ پروژه بهصورت تفکیکشده و طبقهبندیشده بر اساس استان و حوزه صنعت بارگذاری شده است. برای هر طرح، مطالعات امکانسنجی معتبر بر مبنای دلار تهیه شده تا سرمایهگذار داخلی و خارجی تصویر دقیق و قابل اتکایی از ابعاد اقتصادی طرح داشته باشد.
به گفته وی، این سامانه هفته آینده و با حضور رئیسجمهور بهصورت رسمی رونمایی میشود. سرمایهگذاران پس از رونمایی میتوانند بهطور شفاف از جزئیات هر پروژه از جمله موارد زیر مطلع شوند:
- موقعیت جغرافیایی دقیق اجرای طرح به تفکیک استان و شهرستان
- حجم سرمایهگذاری مورد نیاز و برآورد ارزی و ریالی
- نرخ بازده اقتصادی و دوره بازگشت سرمایه بر اساس مطالعات دلاری
- وضعیت مجوزها، استعلامها و الزامات قانونی هر پروژه
- حوزه تخصصی طرح شامل انرژی، صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخشها
رئیس سازمان سرمایهگذاری تأکید کرد: هدف از طراحی این سامانه، کاهش عدم قطعیت برای سرمایهگذار، کوتاه شدن فرآیند تصمیمگیری و ایجاد زبان مشترک میان دولت، بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی است.
صندوقهای ارزی مجوز گرفتند؛ ابزار جدید برای پوشش ریسک سرمایهگذاران
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به ابزارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: برای پاسخ به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی یعنی پوشش ریسک نوسانات ارزی و ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری، مجوزهای لازم برای تأسیس صندوقهای ارزی اخذ شده و این صندوقها بهزودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
حیدری افزود: این صندوقها امکان سرمایهگذاری با آورده ریالی و برخورداری از بازدهی ارزی را فراهم میکنند؛ مدلی که بهویژه برای سرمایهگذاران داخلی که میخواهند ارزش دارایی خود را در برابر نوسانات حفظ کنند، جذاب خواهد بود. علاوه بر این، ایجاد صندوقهای ارزی مبتنی بر آورده ریالی و همچنین راهاندازی یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی (PE) بزرگ در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: این صندوق بزرگ میتواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای پیشران، بهویژه در استانهای دارای ظرفیت بالا مانند بوشهر ایفا کند و بهعنوان بازوی مالی توسعه طرحهای کلان عمل کند.
پنجره واحد واقعی؛ از پراکندگی مجوزها تا صدور ۱۵ روزه تا یکماهه
رئیسکل سازمان سرمایهگذاری با انتقاد از طولانی و پراکنده بودن فرآیند صدور مجوزها، بر لزوم تجمیع واقعی این فرآیند تأکید کرد و گفت: برای تحقق عملیاتی پنجره واحد سرمایهگذاری، پیشنهاد و نامهای رسمی به هیئت وزیران ارسال شده است.
بر اساس این پیشنهاد، نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی مرتبط با صدور مجوزها باید بهصورت متمرکز و فیزیکی در یک محل مشخص مانند مرکز خدمات سرمایهگذاری مستقر شوند تا سرمایهگذار بدون نیاز به مراجعه به دستگاههای متعدد، همه مجوزهای لازم را در یک بازه زمانی مشخص دریافت کند.
حیدری تصریح کرد: در مدل پیشنهادی، کلیه مجوزهای سرمایهگذار ظرف ۱۵ روز تا یک ماه در همان مرکز صادر و نهایی خواهد شد. این اقدام میتواند بهطور چشمگیری زمان صدور مجوزها را کاهش دهد، از بروکراسی زائد جلوگیری کند و شفافیت و پاسخگویی دستگاهها را افزایش دهد.
تأکید بر جایگاه راهبردی بوشهر و ضرورت حمایت از بخش خصوصی
این مقام مسئول با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر گفت: اهمیت این استان بهویژه در حوزه انرژی و صنعت بهگونهای است که هرگونه اختلال یا آسیب به زیرساختهای آن – بهویژه در شرایط تهاجمات دشمن – میتواند زنجیره تولید بخشهای متعددی از صنعت کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: به همین دلیل توجه ویژه به ظرفیتهای سهگانه بوشهر شامل انرژی، کشاورزی و گردشگری یک ضرورت ملی است و سامانه جدید و ابزارهای مالی طراحیشده میتواند بهطور خاص در خدمت توسعه پروژههای این استان قرار گیرد.
حیدری در پایان با اعلام آمادگی کامل سازمان سرمایهگذاری برای حمایت از بخش خصوصی، از فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی خواست مطالبات خود را از طریق یک صدای واحد، منسجم و استاندارد پیگیری کنند.
به گفته او، همافزایی و وحدت رویه در ارائه درخواستها باعث میشود فرآیند پیگیری، پشتیبانی و حل مشکلات با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود و سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد پروژههای جدید شوند.
نظرات (0)