دادگاهی فدرال در ایالات متحده ترمز مقررات جدید و جنجالی دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن رأی‌گیری پستی را کشید. به گزارش رویترز، قاضی ایندرا تالوانی در دادگاه منطقه‌ای بوستون روز پنج‌شنبه با صدور یک دستور موقت، اجرای بخش‌های اصلی این مقررات را که قرار بود از سوی سرویس پست آمریکا (USPS) به اجرا گذاشته شود، متوقف کرد.

این مقررات که به دستور مستقیم رئیس‌جمهوری آمریکا تنظیم شده و قرار بود از روز چهارشنبه اجرایی شود، با هدف تشدید الزامات مربوط به رأی‌گیری از طریق پست طراحی شده بود؛ موضوعی که همواره یکی از محورهای اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آستانه انتخابات بوده است.

دستور موقت به درخواست ایالت‌های دموکرات

دستور منع اجرای موقت به درخواست ائتلافی از ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها و چند گروه مدافع حقوق رأی‌دهندگان صادر شده است. از جمله شاکیان این پرونده، اتحادیه رأی‌دهندگان زن آمریکا و ده‌ها دادستان کل ایالتی هستند که خواستار جلوگیری از اجرای این مقررات شده بودند.

قاضی تالوانی که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما به این سمت منصوب شده، اعلام کرده است این دستور موقت تا زمان تصمیم‌گیری درباره صدور یک قرار منع اجرای مقدماتی با دامنه بلندمدت‌تر پابرجا خواهد ماند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، جلسه رسیدگی به درخواست صدور حکم مقدماتی روز سوم سپتامبر برگزار می‌شود و در آن دادگاه بررسی خواهد کرد آیا باید به‌طور کامل و برای مدت طولانی‌تری از اجرای مقررات جلوگیری کند یا خیر.

واکنش سریع پس از حکم دیوان عالی

صدور این حکم تنها چند روز پس از تصمیم مهم دیوان عالی آمریکا صورت گرفت. دیوان عالی روز دوشنبه با لغو دستورهای قضایی قبلی که مانع اجرای طرح‌های ترامپ برای محدود کردن رأی‌گیری پستی شده بود، راه را برای اجرای مقررات جدید باز کرده بود.

این رأی دیوان عالی باعث شد دادستان‌های کل دموکرات و نهادهای مدافع حقوق انتخابات به سرعت دست به کار شوند و با تنظیم یک شکایت حقوقی جدید، تلاش کنند مانع اجرایی شدن مقرراتی شوند که به سرویس پست آمریکا اجازه می‌داد از روز چهارشنبه کنترل سخت‌گیرانه‌تری بر فرآیند رأی‌گیری پستی اعمال کند.

به گفته ناظران حقوقی، اقدام سریع قاضی تالوانی نشان می‌دهد که نبرد قضایی بر سر قوانین انتخاباتی در ماه‌های منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر به یکی از داغ‌ترین پرونده‌های سیاسی-قضایی آمریکا تبدیل شده است.

مقررات جدید چه الزاماتی ایجاد می‌کرد؟

بر اساس مقررات جدیدی که اکنون اجرای آن متوقف شده، ایالت‌ها موظف بودند فهرست کامل دریافت‌کنندگان برگه‌های رأی پستی را در اختیار سرویس پست آمریکا قرار دهند. علاوه بر این، تمام پاکت‌هایی که حاوی برگه‌های رأی برای رأی‌دهندگان ارسال می‌شود و همچنین پاکت‌های بازگشت رأی، باید به بارکدهای منحصر‌به‌فرد مجهز می‌شدند.

حامیان این طرح از جمله دولت ترامپ می‌گویند هدف از این اقدامات، افزایش امنیت انتخابات، جلوگیری از تقلب و تضمین رهگیری دقیق برگه‌های رأی است. در مقابل، منتقدان و گروه‌های حقوق مدنی تأکید می‌کنند که چنین الزاماتی می‌تواند روند رأی‌دهی را پیچیده‌تر کند، هزینه‌ها را برای ایالت‌ها افزایش دهد و به‌ویژه مشارکت گروه‌های کم‌برخوردار، سالمندان و ساکنان مناطق روستایی که بیشتر به پست متکی هستند را کاهش دهد.

ایالت‌های شاکی نیز استدلال کرده‌اند که اجرای ناگهانی این مقررات تنها چند ماه پیش از انتخابات کنگره، می‌تواند نظام انتخاباتی را دچار اختلال کند و بار اجرایی سنگینی بر دوش مسئولان محلی بگذارد.

اهمیت رأی‌گیری پستی در انتخابات پیش‌رو

رأی‌گیری پستی در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا به یکی از روش‌های اصلی مشارکت در انتخابات آمریکا تبدیل شده و میلیون‌ها شهروند از این طریق رأی خود را به صندوق می‌اندازند. دموکرات‌ها به‌طور سنتی از تسهیل رأی‌گیری پستی حمایت می‌کنند و آن را ابزاری برای افزایش مشارکت می‌دانند، در حالی که ترامپ و متحدانش بارها نسبت به امنیت این روش ابراز تردید کرده‌اند.

انتخابات ماه نوامبر که سرنوشت کنترل کنگره را تعیین خواهد کرد، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و هرگونه تغییر در مقررات رأی‌گیری می‌تواند بر میزان مشارکت و نتایج نهایی تأثیر مستقیم بگذارد. از این رو، انتظار می‌رود پرونده مقررات پستی تا روز برگزاری انتخابات همچنان در کانون دعواهای حقوقی و سیاسی باقی بماند.

باید دید جلسه سوم سپتامبر دادگاه بوستون چه سرنوشتی برای این مقررات رقم خواهد زد؛ جلسه‌ای که می‌تواند تعیین کند آیا رأی‌دهندگان آمریکایی در پاییز امسال با قواعد جدید و سخت‌گیرانه‌تری برای رأی پستی مواجه خواهند شد یا نظام فعلی بدون تغییر باقی می‌ماند.