معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، تصویر تازهای از وضعیت شاخصهای اقتصادی این استان ارائه کرد؛ تصویری که نشان میدهد قم در میان استانهای کشور از نظر تورم در جایگاه بیستوهشتم و از نظر نرخ بیکاری در رتبه هشتم قرار دارد.
روحالله ابراهیمی در گفتوگوی زنده تلویزیونی برنامه «پلاک ۱۶» با تشریح مأموریتها و اولویتهای معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تأکید کرد که هدف نهایی همه برنامهریزیها و هماهنگیهای اقتصادی، بهبود رفاه، امنیت و آسایش مردم است.
هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی؛ مأموریت اصلی معاونت اقتصادی
ابراهیمی با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت این معاونت گفت: «هماهنگی میان دستگاههای مؤثر در حوزه اقتصاد، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، اصلیترین وظیفه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری است.»
به گفته وی، دامنه فعالیت این معاونت بسیار وسیع است و تقریباً تمام شئون اقتصادی استان را در بر میگیرد. از جمله مهمترین حوزههای تحت پوشش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات
- گردشگری و توسعه زیرساختهای مرتبط با آن
- اشتغال و سرمایهگذاری و جذب منابع برای طرحهای تولیدی
- امور بانکی، تسهیلات و تأمین مالی واحدهای تولیدی
- تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و نظارت بر بازار
معاون استاندار قم افزود: برای پیگیری این موضوعات، جلسات منظم و مستمری با دستور کار مشخص برگزار میشود و در کنار آن، متناسب با شرایط روز و مسائل اضطراری، نشستهای موردی نیز با حضور مدیران دستگاههای دولتی و فعالان بخش خصوصی تشکیل میشود. همچنین بخشی از اقدامات از طریق بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، مراکز عرضه و بازار انجام میگیرد تا مسائل بهصورت مستقیم و میدانی رصد و حل شود.
تورم قم پایینتر از متوسط کشور
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین جایگاه قم در شاخصهای کلان اقتصادی پرداخت و با اشاره به تأثیرپذیری اقتصاد استانها از شرایط کلان کشور از جمله تحریمها، تحولات بینالمللی و تصمیمات سیاستگذار، گفت شاخصها نشان میدهد قم در برخی مؤلفهها وضعیت بهنسبت مطلوبی دارد.
وی در خصوص نرخ تورم اظهار کرد: «اگر استانها را بر اساس میزان تورم از بیشترین به کمترین رتبهبندی کنیم، قم در رتبه بیستوهشتم قرار میگیرد. این به معنای آن است که تورم استان قم پایینتر از میانگین کشوری است و هزینه زندگی در قم نسبت به بسیاری از استانها در وضعیت مناسبتری قرار دارد.»
این جایگاه اگرچه به معنای نبود گرانی نیست، اما نشان میدهد فشار تورمی در قم نسبت به اغلب استانها کمتر بوده و قدرت خرید مردم در مقایسه با میانگین کشوری کمتر آسیب دیده است.
رتبه هشتم بیکاری؛ وجود ظرفیت اشتغال در استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، نرخ بیکاری را یکی دیگر از شاخصهای کلیدی برای سنجش سلامت اقتصاد استان دانست و گفت: در رتبهبندی استانها از نظر نرخ بیکاری، قم رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.
به گفته ابراهیمی، این رتبه بیانگر آن است که برای افرادی که آماده کار و جویای شغل هستند، ظرفیت اشتغال در استان وجود دارد. البته وی تأکید کرد که شرایط اشتغال در همه استانها یکسان نیست و تفاوتهای ساختاری در بازار کار، نوع صنایع و ترکیب جمعیتی بر این شاخص اثرگذار است.
وی تصریح کرد: جایگاه نسبی قم در این دو شاخص نباید به معنای مطلوبیت مطلق وضعیت اقتصادی تلقی شود. به گفته او، «شرایط زندگی برای مردم سخت شده و گرانی وجود دارد، اما نکته مهم این است که در استان با کمبود کالا مواجه نیستیم و کالاهای اساسی به میزان کافی در اختیار مردم قرار دارد.»
ابراهیمی این وضعیت را نتیجه تلاشهای مستمر و ریلگذاریهای انجامشده در حوزه اقتصاد استان طی سالهای گذشته دانست و افزود: ممکن است میزان موفقیت دولتها در دورههای مختلف متفاوت باشد، اما مجموعه خدمتگزاران مردم در استان تلاش میکنند با پیگیری مجدانه، شرایط اقتصادی را بهبود بخشیده و رضایتمندی عمومی را افزایش دهند.
شفافیت و فرصت برابر سرمایهگذاری
معاون استاندار قم در ادامه به مهمترین دغدغه و مطالبه مردم اشاره کرد و گفت: امروز اصلیترین مطالبه شهروندان، معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی است و مسیر دولت نیز در حوزه اقتصاد به سمت شفافیت حرکت میکند.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در تمام فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری اظهار کرد: «در هر حوزهای که فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری انجام میشود، باید شفافیت وجود داشته باشد. در سالهای گذشته و در دورههای مختلف ممکن است برخی فرصتهای سرمایهگذاری صرفاً در اختیار عدهای خاص قرار گرفته باشد، اما رویکرد فعلی دولت این است که فرآیند سرمایهگذاری کاملاً شفاف و شرایط برای همه افراد یکسان باشد.»
ابراهیمی خاطرنشان کرد: هر فردی که علاقهمند به سرمایهگذاری در قم باشد باید از فرصت برابر برخوردار شود و نباید میان افراد تبعیضی وجود داشته باشد. به گفته وی، این موضوع از جمله محورهایی است که طی سالهای اخیر بهطور جدی دنبال شده و لازم است با جزئیات بیشتری برای افکار عمومی تبیین شود.
وی در پایان تأکید کرد که با وجود چالشهای اقتصادی ناشی از شرایط کلان کشور، استان قم با اتکا به ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری و با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، تلاش میکند ثبات بازار، تأمین پایدار کالاهای اساسی و حمایت از تولید و اشتغال را حفظ کند.
نظرات (0)