دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختها ماموریت اصلی این مناطق است، گفت: تامین زمین و انرژی از وظایف حاکمیتی به شمار میرود و فعالان اقتصادی نباید درگیر حل این مسائل پایه باشند. این اظهارات در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس مطرح شد که در آن آخرین وضعیت سرمایهگذاری و چالشهای پیش روی تولید نیز بررسی شد.
فروزان: تمرکززدایی لازمه سرعتبخشی به اقتصاد مناطق آزاد
حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، روز جمعه در دیدار با فعالان اقتصادی ارس با استناد به بند نخست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اظهار کرد: نخستین و اصلیترین ماموریت مناطق آزاد، عمران، آبادانی و توسعه زیرساختهاست و بر همین اساس تامین زمین، برق و گاز از تکالیف ذاتی حاکمیت محسوب میشود.
وی با اشاره به بروکراسی موجود در حوزه انشعابات و مجوزهای انرژی افزود: در شرایط فعلی، فرآیندهای اداری به گونهای است که مدیران محلی برای سادهترین امور مرتبط با انرژی ناچار به پیگیریهای مکرر از پایتخت هستند. این رویه باید اصلاح شود و با تمرکززدایی و استفاده از ظرفیتهای استانی و محلی، سرعت فعالیتهای اقتصادی به طور محسوسی افزایش یابد.
فروزان با تاکید بر حمایت عملی از بخش خصوصی تصریح کرد: وظیفه ما دستگیری از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است. ارتباط با بخش خصوصی نباید به برگزاری نشست و جلسه خلاصه شود؛ حمایت واقعی زمانی محقق میشود که موانع حقوقی و اداری به صورت عملی برطرف گردد.
وی همچنین لزوم بهرهگیری از نظرات کارشناسی در تصمیمسازی را مورد تاکید قرار داد و گفت: جلسات و نشستهای مستمر تنها زمانی به نتیجه راهبردی میرسد که به جای اتکا به دیدگاههای فردی، از خرد جمعی و تحلیلهای تخصصی استفاده شود. همه نهادهای دولتی و بخش خصوصی باید با همافزایی و ارائه دیدگاههای کارشناسی در بهبود فرآیندها مشارکت کنند.
جهش سرمایهگذاری و تولید در ارس؛ از احیای واحدهای راکد تا نیروگاههای جدید
در ادامه این نشست، هادی مقدمزاده، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، از جهش چشمگیر شاخصهای اقتصادی این منطقه خبر داد و اعلام کرد: میزان سرمایهگذاری خارجی محققشده در ارس از ۱۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده و ارزش کل تولیدات منطقه نیز به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به هماهنگی با دولت و استانداری آذربایجان شرقی گفت: با رویکرد حمایتی دولت، خط ویژهای برای تامین کالاهای اساسی و ملزومات ضروری در منطقه آزاد ارس تعریف شده که نتیجه آن تثبیت اشتغال و پایداری خطوط تولید بوده است. به گفته وی، در یک سال گذشته هیچ موردی از توقف تولید یا تعدیل نیرو در ارس گزارش نشده و علاوه بر حفظ ظرفیتهای موجود، ۶ واحد تولیدی راکد که در سالهای گذشته از مدار خارج شده بودند، احیا و به چرخه تولید بازگشتهاند.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس درباره برنامههای رفع ناترازی انرژی توضیح داد: احداث چهار نیروگاه با مجموع ظرفیت ۶۰۰ مگاوات با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۴۷ مگاوات آن وارد مدار شده و ۱۲۰ مگاوات دیگر نیز آماده بهرهبرداری رسمی است.
مقدمزاده پروژههای عمرانی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان را نیز تشریح کرد و گفت:
- جاده راهبردی مرند - جلفا پس از ۱۶ سال در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد.
- تصفیهخانه آب شرب جلفا پس از ۱۸ سال انتظار، آماده بهرهبرداری در سفر آتی رئیسجمهور است.
- اجرای شبکه آب و فاضلاب در شهرهای هادیشهر، سیهرود، دهستان شجاع، شاهمار و بخشهایی از خداآفرین در حال انجام است.
- سامانههای اسمز معکوس (RO) به بهرهبرداری رسیده است.
- ۴۰ باب کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شده و بهسازی و روشنایی محورهای روستایی انجام شده است.
- عملیات اجرایی سه سالن ورزشی آغاز شده و بزرگترین مجموعه ورزشهای ساحلی مناطق آزاد کشور به بهرهبرداری رسیده است.
موانع پیش روی تولیدکنندگان؛ از پایان معافیت مالیاتی تا وثیقه بانکی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با برشمردن چالشهای اصلی صنعتگران، خواستار همراهی دستگاههای ملی برای حل این موانع شد. به گفته وی، مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی عبارتند از:
- پایان مهلت معافیت مالیاتی ۲۰ ساله موضوع ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد
- طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و پیچیدگی سامانههای رفع تعهد ارزی
- تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان
- ناهماهنگی و تعدد سامانههای نظارتی
- محدودیت دسترسی و نبود سهمیه تفکیکشده تسهیلات بانکی ویژه طرحهای تولیدی ارس
- عدم پذیرش اسناد مالکیتی منطقه آزاد به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی
مقدمزاده تاکید کرد: رفع مشکلات درونمنطقهای وظیفه ذاتی سازمان است و رویکرد اصلی مدیریت ارس، تسهیل امور تولید و تجارت است، اما حل گرههای کلان نیازمند تدابیر ملی و تصمیمات فراسازمانی است.
انتقاد نماینده مجلس از سهم یک درصدی مناطق آزاد در اقتصاد ملی
عزتالله حبیبزاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با انتقاد از فاصله عملکرد مناطق آزاد با اهداف اولیه تاسیس آنها گفت: با وجود ظرفیتهای ایجادشده، سهم مناطق آزاد در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور تنها حدود یک درصد است.
وی با اشاره به آمارهای موجود تصریح کرد: مناطق آزاد به مزیت واقعی اقتصاد ایران تبدیل نشدهاند؛ سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهم حدود ۱۰ درصدی در سرمایهگذاری خارجی، سهم ۲ درصدی در تجارت خارجی و سهم یک درصدی در اشتغالزایی نشان میدهد تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
حبیبزاده بیثباتی مقررات، بروکراسی اداری، ضعف زیرساختهای تجاری و عدم همراهی نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش را از موانع جدی تولید دانست و افزود: دوره معافیت مالیاتی ۲۰ ساله که به عنوان مشوق برای جذب سرمایهگذار در نظر گرفته شده بود، اکنون به پایان رسیده و تقارن آن با لوایح جدید دولت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی از کمیسیونهای تخصصی مجلس خواست برای این دوره گذار، تدابیر و اصلاحات لازم را برای حفظ انگیزه سرمایهگذاری در مناطق آزاد در نظر بگیرند.
نماینده مرند و جلفا پیشنهاد کرد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دست مناطق آزاد برای تنوعبخشی به واردات بازتر شود و این مناطق بتوانند در تامین اقلام ضروری و راهبردی مانند دارو و ماشینآلات کشاورزی نقشآفرینی کنند. وی همچنین بر لزوم رفع نابرابری در توزیع و قیمت کالاها میان مناطق آزاد مختلف و سرزمین اصلی تاکید کرد و خواستار ایجاد سازوکار عادلانه در این حوزه شد.
حبیبزاده با اشاره به موقعیت راهبردی جلفا به عنوان هممرز با ارمنستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان، این منطقه را دروازه تجاری ایران به سوی اروپا دانست و گفت: ارس ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات و واردات دارد. وی در پایان با استقبال از توجه مدیریت جدید مناطق آزاد به مسئولیتهای اجتماعی و مناطق پیرامونی، تاکید کرد مجلس نیز با حمایت قاطع از تولیدکنندگان، برای گشودن گرههای موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی تلاش خواهد کرد.
نظرات (0)