تأخیر در ابلاغ سهمیههای تسهیلات اشتغال مددجویان، پرداخت وام به صدها هزار متقاضی را به طور کامل متوقف کرده است؛ موضوعی که به گفته نماینده مجلس، نیازمند ورود فوری بانک مرکزی و تعیین تکلیف شبکه بانکی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی نظام بانکی برای توانمندسازی اقشار کمبرخوردار، تسهیلات اشتغال مددجویان است. تسهیلاتی که قرار بود بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، زمینه ایجاد کسبوکارهای خرد و پایدار و خروج تدریجی خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی از چرخه حمایت مستقیم را فراهم کند، اما اکنون با گذشت شش ماه از سال، عملاً هیچ پرداختی در این بخش ثبت نشده است.
صف ۳۰۰ هزار نفری و توقف ۶ ماهه پرداختها
بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مددجویان واجد شرایط در صف دریافت وام اشتغال قرار دارند. با وجود تصویب اعتبارات مربوطه در قانون بودجه ۱۴۰۵، به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه سهمیههای تسهیلات از سوی بانک مرکزی، بانکهای عامل تکلیف اجرایی مشخصی برای پرداخت ندارند و به همین دلیل روند اعطای تسهیلات به طور کامل متوقف مانده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این وضعیت نه تنها وعدههای حمایتی بودجه را از مرحله قانونگذاری به اجرا نمیرساند، بلکه فرصتهای شغلی مولد را نیز در بازار از بین میبرد. زمانی که منابع حمایتی در زمان مناسب در اختیار کارآفرینان خرد قرار نگیرد، طرحهای تولیدی کوچک که میتوانند موتور محرکه اشتغال محلی باشند، با تأخیر یا شکست مواجه میشوند.
حلقه مفقوده؛ ابلاغ سهمیه از سوی بانک مرکزی
اصلیترین گره موجود، عدم صدور بخشنامه مربوط به سهمیههای تسهیلات اشتغال مددجویان است. برای آنکه احکام بودجه از کاغذ به عرصه عمل وارد شود، بانک مرکزی موظف است سهمیههای جدید را دقیقاً مطابق با ارقام مصوب بودجه، تفکیک و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند تا هرگونه ابهام قانونی و اجرایی برطرف شود.
به محض صدور این بخشنامه، زنجیره پرداخت از بانک مرکزی به بانکهای عامل و سپس به متقاضیان نهایی، نظم و سرعت خواهد گرفت. این تسریع علاوه بر جلوگیری از معطل ماندن صدها هزار متقاضی، از هدررفت فرصتهای اقتصادی جلوگیری کرده و تضمین میکند که تسهیلات حمایتی در زمان طلایی خود و برای راهاندازی طرحهای اشتغالزا هزینه شود.
تذکر نماینده قم به دولت و بانک مرکزی
در همین ارتباط، قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعلل ششماهه در آغاز پرداختها گفت: «دولت و بانک مرکزی نباید نسبت به وام مددجویان تعلل کنند و کار را به گذر زمان بسپارند. این کار شایستهای نیست. امیدواریم بانک مرکزی توجه ویژهای نسبت به تسهیلات اشتغال مددجویان داشته باشد و روند پرداخت این وامها را تسریع کند.»
وی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی ضوابط اجرایی افزود: «بخشنامه مربوط به سهمیه تسهیلات وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ باید هرچه سریعتر ابلاغ شود. اگر بانک مرکزی سهمیه جدید را زودتر صادر کند، بانکها تکلیف خود را میدانند و فرآیند پرداخت تسهیلات با سرعت و نظم بیشتری دنبال خواهد شد.»
پیگیری مجلس و مطالبه از وزیر اقتصاد
روانبخش همچنین از پیگیری جدی مجلس در این پرونده خبر داد و اظهار کرد: «مجلس موضوع وام اشتغال را به طور مستمر پیگیری میکند و این مسئله به صورت مشخص از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مطالبه خواهد شد تا روند پرداخت تسهیلات با جدیت بیشتری دنبال شود.»
به گفته او، تعیین و ابلاغ شفاف سهمیههای اعتباری، شرط اصلی توزیع عادلانه منابع است: «باید سهم هر استان و شهرستان در زمینه تسهیلات اشتغال مشخص و ابلاغ شود تا منابع بهصورت شفاف و هدفمند در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد و شهرستانها و استانها در این زمینه بلاتکلیف نمانند.»
ضرورت توزیع استانی و شهرستانی شفاف
تعیین سهمیه ملی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه تفکیک استانی و شهرستانی تسهیلات، ضامن عدالت در توزیع و جلوگیری از تمرکز منابع در برخی مناطق است. ابلاغ دقیق این سهمیهها به بانکهای عامل هر استان، امکان برنامهریزی برای معرفی متقاضیان، تکمیل پروندهها و نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغال را فراهم میکند.
در شرایطی که توانمندسازی مددجویان به عنوان راهبرد اصلی کاهش وابستگی به حمایتهای مستقیم دولت مطرح است، هر ماه تأخیر در پرداخت وام اشتغال به معنای تعویق در ایجاد یک شغل پایدار و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد است. از این رو، انتظار میرود بانک مرکزی در روزهای پیش رو با ابلاغ فوری بخشنامه سهمیهها، قفل ۶ ماهه این تسهیلات را باز کند.
نظرات (0)