وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد دو تحریم جدید مرتبط با ایران را به اجرا گذاشته است. بر اساس آنچه این وزارتخانه منتشر کرده، یکی از تحریمها علیه یک فرد که به ادعای واشنگتن با بانک ملی ایران ارتباط دارد اعمال شده و مورد دوم یک شرکت مستقر در هنگکنگ را هدف قرار داده است.
این دو اقدام در ادامه سیاست فشار اقتصادی آمریکا علیه تهران اتخاذ شده و بار دیگر شبکه بانکی و ارتباطات مالی بینالمللی ایران را نشانه گرفته است. واشنگتن طی سالهای گذشته بانکها و شرکتهای واسطه را به بهانه دور زدن تحریمها یا تسهیل تراکنشهای مالی مرتبط با ایران در فهرست تحریمی خود قرار داده است.
جزئیات دو تحریم جدید
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا، تحریم نخست یک فرد حقیقی را به دلیل آنچه ارتباط با بانک ملی ایران عنوان شده، شامل میشود. بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، پیشتر نیز بارها هدف تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار گرفته بود.
تحریم دوم نیز یک شخصیت حقوقی مستقر در هنگکنگ را در بر میگیرد. هنگکنگ به دلیل جایگاه خود به عنوان یکی از مراکز مالی و تجاری بینالمللی در شرق آسیا، در سالهای اخیر بارها در پروندههای مرتبط با تحریمهای ایران و ادعاهای مربوط به انتقال مالی و تجاری مورد اشاره وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته است. با این حال، جزئیات بیشتری درباره هویت دقیق این فرد و شرکت هنگکنگی و مصادیق فعالیت آنها تا این لحظه منتشر نشده است.
ادعای وزیر خزانهداری آمریکا درباره «جنگ اقتصادی»
همزمان با اعلام این تحریمها، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اظهاراتی مدعی شد که واشنگتن قصد دارد «جنگ اقتصادی گستردهای علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان» به راه بیندازد. این ادبیات نشان میدهد دولت آمریکا به دنبال تشدید فشار بر کانالهای مالی، بانکی و تجاری مرتبط با ایران و افزایش هزینه مبادلات اقتصادی برای تهران است.
مقامهای آمریکایی در ماههای اخیر بارها از تشدید نظارت بر شبکههای مالی و اعمال تحریمهای ثانویه علیه نهادهای خارجی که با ایران همکاری میکنند، سخن گفتهاند. تحریمهای ثانویه به آمریکا این امکان را میدهد تا شرکتها و بانکهای غیرآمریکایی را نیز به دلیل تعامل با طرفهای ایرانی تحت فشار قرار دهد؛ رویکردی که همواره با انتقاد تهران و برخی شرکای بینالمللی ایران مواجه شده است.
واکنش تهران؛ تأکید بر برنامه دوساله اقتصادی
در مقابل، دولت ایران اعلام کرده برای مواجهه با چنین اقداماتی آمادگی دارد. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دوشنبه شب با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای مدیریت شرایط تحریمی گفت دولت برنامهای دوساله برای حوزه اقتصادی کشور تدوین کرده و همه سناریوها در آن دیده شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، این برنامه با هدف حفظ ثبات اقتصادی، تأمین منابع، مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید و معیشت مردم طراحی شده و تلاش دارد اثر تحریمهای جدید را به حداقل برساند. مقامهای دولتی در تهران تأکید دارند که تجربه سالهای گذشته تحریم، کشور را برای مدیریت فشارهای خارجی آمادهتر کرده و ابزارهای متنوعی برای حفظ جریان تجارت و مبادلات مالی در نظر گرفته شده است.
تداوم مسیر تحریم در برابر تلاش برای خنثیسازی
اعمال تحریمهای جدید در حالی صورت میگیرد که ایران بارها تحریمهای یکجانبه آمریکا را غیرقانونی، ظالمانه و ناقض اصول حقوق بینالملل خوانده و خواستار رفع آنها شده است. تهران میگوید این تحریمها نهتنها اقتصاد کشور بلکه معیشت مردم و دسترسی به کالاهای اساسی و دارویی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در سوی دیگر، واشنگتن اعمال تحریم را ابزاری برای فشار سیاسی و وادار کردن تهران به تغییر رفتار در حوزههای مورد اختلاف میداند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که تحریمهای گسترده، مسیر مذاکرات و تنشهای دیپلماتیک را پیچیدهتر کرده و چشمانداز توافق پایدار را با چالش مواجه ساخته است.
با توجه به اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا، به نظر میرسد واشنگتن قصد دارد دامنه نظارت و فشار بر شبکه مالی مرتبط با ایران را گسترش دهد؛ موضوعی که واکنشها و اقدامات متقابل تهران در چارچوب برنامههای اقتصادی و دیپلماتیک را در ماههای آینده بیش از پیش در کانون توجه قرار خواهد داد.
نظرات (0)