فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در سخنانی که روز جمعه ششم شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد که انتشار اطلاعات مرتبط با میزان فقر در ایران مشمول طبقهبندی بوده و برای انتشار عمومی نیاز به مجوز شورای عالی امنیت ملی دارد.
به گزارش تابناک، مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم انتشار برخی آمارهای مربوط به وضعیت معیشتی خانوارها تأکید کرده است که دادههای مربوط به فقر از جمله اطلاعات حساس تلقی میشود و انتشار آن تابع ملاحظات امنیتی است. ویدیوی این اظهارات در بخش «نبض خبر» منتشر شده و بازتاب گستردهای در فضای رسانهای داشته است.
طبقهبندی اطلاعات فقر به چه معناست؟
بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، آمارهای مربوط به نرخ فقر، گستره فقر مطلق و نسبی و توزیع جغرافیایی آن، در زمره اطلاعاتی قرار میگیرد که انتشار آن بدون هماهنگی با نهادهای عالی امنیتی مجاز نیست. این رویکرد در حالی مطرح میشود که پیش از این، نهادهایی مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی بهصورت دورهای گزارشهایی درباره خط فقر، ضریب جینی و وضعیت قدرت خرید خانوار منتشر میکردند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند طبقهبندی چنین دادههایی میتواند بر امکان تحلیل دقیق وضعیت معیشتی و برنامهریزی برای حمایتهای هدفمند اثر بگذارد. از سوی دیگر، برخی مقامات استدلال میکنند که انتشار بدون تأمل آمارهای حساس اجتماعی ممکن است مورد سوءاستفاده رسانههای معاند یا ایجاد التهاب اجتماعی قرار گیرد.
واکنشها به اظهارات سخنگوی دولت
انتشار این خبر با واکنشهای متفاوت در شبکههای اجتماعی و محافل کارشناسی همراه بوده است. گروهی از کاربران، با اشاره به ضرورت شفافیت اقتصادی، خواستار دسترسی آزاد پژوهشگران و رسانهها به آمارهای فقر شدهاند تا بتوان سیاستهای حمایتی دقیقتری طراحی کرد. در مقابل، برخی نیز بر این باورند که مدیریت انتشار اطلاعات در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، نیازمند احتیاط نهادی است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر، موضوعاتی مانند کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پول ملی و رشد هزینههای زندگی، از مهمترین دغدغههای افکار عمومی بوده است. برچسبهای منتشر شده همراه این ویدیو در تابناک نیز به همین محورها از جمله «کاهش قدرت خرید» و «افزایش فقر» اشاره دارد.
اهمیت شفافیت آماری در سیاستگذاری
دسترسی به آمار دقیق و بهروز درباره فقر، یکی از پیشنیازهای اصلی برای تدوین برنامههای حمایتی، تخصیص یارانهها و هدفگذاری در حوزه عدالت اجتماعی محسوب میشود. نهادهای بینالمللی نیز همواره بر اهمیت انتشار منظم و قابل راستیآزمایی شاخصهای فقر تأکید کردهاند.
با این حال، در نظام اداری ایران، شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد هماهنگکننده در حوزه امنیت ملی، اختیار دارد انتشار برخی اطلاعات را که از نظر این شورا با منافع و امنیت ملی مرتبط است، منوط به تأیید و مجوز کند. به گفته مهاجرانی، آمار فقر نیز در همین چارچوب قرار گرفته است.
هنوز جزئیات بیشتری درباره دامنه این طبقهبندی، زمان و مرجع صدور مجوز یا امکان انتشار مشروط و محدود این اطلاعات برای محققان و دستگاههای اجرایی اعلام نشده است. انتظار میرود در نشستهای خبری آینده سخنگوی دولت، توضیحات تکمیلی در این زمینه ارائه شود.
نظرات (0)