وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال محدودیتهای جدید علیه شبکه مالی مرتبط با ایران خبر داد. بر اساس اعلام رسمی این وزارتخانه، دسترسی «بانک مصر شعبه امارات» به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی ایالات متحده قطع خواهد شد و همزمان نام مدیر بانک ملی ایران در دبی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ نیز به فهرست تحریمهای آمریکا افزوده شده است.
این اقدام به گفته خزانهداری آمریکا در چارچوب سیاست تحریمی جدید واشنگتن با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» صورت گرفته؛ عنوانی که مقامات آمریکایی برای مجموعه اقدامات خود با هدف آنچه محدودسازی دسترسی مالی ایران توصیف میکنند به کار میبرند.
جزئیات بسته تحریمی جدید
بر اساس آنچه وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده، محور اصلی این بسته، مسدودسازی مسیر کارگزاری بانکی است. قطع دسترسی بانک مصر شعبه امارات به حسابهای کارگزاری در بانکهای آمریکایی به معنای محدود شدن امکان تسویه دلاری و انجام تراکنشهای بینالمللی از مسیر نظام مالی آمریکاست.
در کنار این بانک، نام مدیر بانک ملی ایران در شعبه دبی نیز به فهرست اشخاص تحت تحریم افزوده شده است. آمریکا همچنین یک شرکت فعال در هنگکنگ را که به ادعای واشنگتن در تسهیل تراکنشهای مالی مرتبط با ایران نقش داشته، در فهرست تحریمها قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شده این تصمیمات با هدف آنچه مقابله با دور زدن تحریمها و محدودسازی شبکههای مالی جایگزین میخواند، اتخاذ شده و موسسات مالی همکار با این نهادها نیز در معرض ریسک تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
ادعای «عملیات طرد اقتصادی» چیست؟
مقامات آمریکایی این دور از اقدامات را ذیل راهبردی با نام «عملیات طرد اقتصادی» معرفی کردهاند. واشنگتن این عنوان را به عنوان چارچوب جدید سیاست فشار اقتصادی خود مطرح میکند و میگوید هدف آن، منزویسازی مالی و قطع اتصال نهادهای مرتبط با ایران به نظام مالی بینالمللی است.
هرچند جزئیات فنی و حقوقی این عملیات به صورت کامل منتشر نشده، اما اعلام آن نشان میدهد دولت آمریکا تلاش دارد تحریمهای مالی و بانکی را با ادبیاتی تازه و با تمرکز بر قطع دسترسیهای کارگزاری و هدف قرار دادن واسطهها در کشورهای ثالث دنبال کند؛ به ویژه در حوزه خلیج فارس و شرق آسیا که طی سالهای گذشته به عنوان مسیرهای جایگزین مبادلات مالی مطرح بودهاند.
ارزیابی کارشناسان؛ تغییر پارادایم یا جنگ تبلیغاتی؟
با وجود لحن تند بیانیه خزانهداری آمریکا، شماری از کارشناسان مسائل تحریمی معتقدند «عملیات طرد اقتصادی» بیش از آنکه یک تغییر بنیادین در سازوکار تحریمها باشد، وجه تبلیغاتی و روانی پررنگی دارد.
به باور این گروه از تحلیلگران، ساختار اصلی تحریمهای آمریکا علیه ایران طی سالهای اخیر از نظر حقوقی و اجرایی تا حد زیادی تثبیت شده و آنچه اکنون با نام جدید مطرح میشود، در عمل ادامه همان سیاست فشار حداکثری با بستهبندی رسانهای تازه است.
این کارشناسان میگویند طرح چنین عناوینی میتواند با هدف اثرگذاری بر انتظارات بازار، ایجاد بازدارندگی در میان بانکها و شرکتهای واسطه و همچنین ارسال پیام سیاسی در شرایط پس از تنشهای نظامی اخیر صورت گرفته باشد. به تعبیر آنها، واشنگتن تلاش میکند با بزرگنمایی اقدامات تحریمی، دستاوردسازی سیاسی کند و خروج خود از فاز درگیری مستقیم نظامی را با نمایش موفقیت در عرصه اقتصادی توجیه نماید.
در مقابل، برخی ناظران نیز هشدار میدهند حتی اگر این عملیات در ظاهر جنبه تبلیغاتی داشته باشد، آثار عملی آن بر بانکها و شرکتهای فعال در امارات و هنگکنگ میتواند جدی باشد؛ چرا که بسیاری از موسسات مالی به دلیل هراس از جریمههای سنگین آمریکا، رویکردی بسیار محتاطانه در قبال هرگونه تراکنش مرتبط با ایران در پیش میگیرند و حتی انتشار نام یک بانک یا شرکت در فهرست تحریم میتواند به قطع همکاریهای احتیاطی سایر شرکا منجر شود.
پیامدهای احتمالی برای مبادلات مالی
انتخاب امارات و هنگکنگ به عنوان دو نقطه تمرکز این بسته تحریمی تصادفی نیست. دبی طی سالها به عنوان یکی از مراکز اصلی خدمات بانکی و تجاری برای مبادلات منطقهای ایران مطرح بوده و هنگکنگ نیز به دلیل جایگاه خود در نظام مالی شرق آسیا، همواره در کانون توجه نهادهای تحریمی آمریکا قرار داشته است.
قطع دسترسی کارگزاری و تحریم اشخاص و شرکتهای واسطه، میتواند هزینه مبادلات را افزایش دهد و بانکهای محتاط را به سختگیری بیشتر وادارد. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان داده شبکههای مالی جایگزین و روشهای غیرمستقیم نیز همزمان با تشدید تحریمها گسترش یافتهاند و ارزیابی دقیق میزان اثرگذاری این دور از اقدامات، نیازمند بررسی عملکرد واقعی بانکها و شرکتهای هدف در ماههای آینده است.
نظرات (0)