دبیرکل سازمان بدر عراق اعلام کرد که دولت و پارلمان این کشور در مسیر تصویب قانون مربوط به سازمان حشد شعبی گام برمیدارند و این قانون به زودی به تصویب نمایندگان خواهد رسید. اظهاراتی که نشاندهنده چراغ سبز رسمی دولت عراق به تثبیت جایگاه قانونی این نهاد نظامی-مردمی است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هادی العامری در سخنانی خطاب به شیوخ عشایر عراق، با اشاره به آخرین رایزنیهای انجامشده با مقامات ارشد اجرایی، تأکید کرد که روند قانونی حشد شعبی وارد مرحله نهایی شده است.
تأکید العامری بر تصویب قریبالوقوع قانون
العامری در این دیدار گفت: «به زودی قانون حشد شعبی را در پارلمان تصویب خواهیم کرد.» وی افزود که در گفتوگوی مستقیم با نخستوزیر عراق، موضوع این قانون را به تفصیل مطرح کرده و رئیس دولت به صراحت از آن دفاع کرده است.
دبیرکل سازمان بدر با دفاع از ماهیت و عملکرد گروههای مقاومت، آنها را «انسانهای عاقلی» توصیف کرد که در سختترین شرایط، از تمامیت ارضی عراق و حاکمیت ملی این کشور دفاع کردهاند. به گفته او، همین نیروها بودند که در برابر اشغالگران و همچنین در نبرد سرنوشتساز با گروه تروریستی داعش، نقش محوری ایفا کردند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر، بحث درباره جایگاه حقوقی، ساختار سازمانی و بودجه حشد شعبی بار دیگر در محافل سیاسی بغداد پررنگ شده است.
حمایت دولت السودانی از رسمیتبخشی به حشد شعبی
اشاره العامری به حمایت نخستوزیر عراق از قانون حشد شعبی، از نظر تحلیلگران حائز اهمیت است. دولت محمد شیاع السودانی از ابتدای روی کار آمدن، تلاش کرده است توازنی میان مطالبات گروههای سیاسی نزدیک به مقاومت و فشارهای خارجی برای محدودسازی نقش این نیروها برقرار کند.
حمایت علنی نخستوزیر از قانون حشد شعبی میتواند به معنای تلاش دولت برای نهادینهکردن این نیرو در چارچوب رسمی نیروهای مسلح عراق و پایان دادن به برخی ابهامات قانونی پیرامون آن باشد. قانونی که در صورت تصویب، تکلیف بسیاری از مسائل از جمله سلسله مراتب فرماندهی، حقوق و مزایای نیروها، سازوکار بازنشستگی و ارتباط حشد شعبی با وزارت دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح را روشن خواهد کرد.
جایگاه حشد شعبی در ساختار امنیتی عراق
سازمان حشد شعبی در سال ۲۰۱۴ و پس از فتوای جهاد کفایی آیتالله سید علی سیستانی برای مقابله با پیشروی برقآسای گروه تروریستی داعش شکل گرفت. این نیرو که ترکیبی از دهها گروه داوطلب مردمی، عشایری و جهادی است، در کنار ارتش و نیروهای پلیس فدرال، نقش تعیینکنندهای در آزادسازی شهرهای مهمی چون تکریت، فلوجه، موصل و مناطق مرزی با سوریه ایفا کرد.
در سال ۲۰۱۶ پارلمان عراق با تصویب قانونی، حشد شعبی را به عنوان بخشی رسمی از نیروهای مسلح این کشور به رسمیت شناخت و آن را تحت امر فرمانده کل قوا قرار داد. با این حال، برخی از جزئیات اجرایی و ساختاری این قانون هیچگاه به طور کامل تدوین و اجرا نشد و همین امر زمینه را برای ارائه طرح یا لایحه جدید و تکمیلی فراهم کرده است.
قانون جدید که اکنون دولت و بخش قابل توجهی از چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه از آن حمایت میکنند، قرار است خلأهای موجود را پر کند و ساختار اداری، مالی و نظامی حشد شعبی را همانند سایر نهادهای امنیتی، شفاف و قانونمند سازد. حامیان این قانون معتقدند رسمیت کامل حشد شعبی، ضامن حفظ دستاوردهای مبارزه با تروریسم و مانع بازگشت ناامنی به عراق است.
اهمیت تصویب قانون در شرایط کنونی
در حالی که عراق پس از شکست داعش وارد مرحله بازسازی سیاسی و امنیتی شده، بحث بر سر آینده حشد شعبی همواره یکی از محورهای اصلی اختلاف نظر میان جریانهای داخلی و همچنین محل اعمال فشارهای خارجی به ویژه از سوی آمریکا بوده است. واشنگتن بارها خواستار انحلال یا ادغام کامل این نیرو در ارتش شده، درخواستی که با مخالفت قاطع بسیاری از گروههای سیاسی شیعه و بخش وسیعی از افکار عمومی عراق مواجه شده است.
از نگاه حامیان حشد شعبی، تصویب قانون جدید نه تنها پاسخی به این فشارها، بلکه تضمینی برای حفظ یک نیروی بومی و مردمی است که امتحان خود را در دفاع از کشور پس داده است. العامری نیز در سخنان خود با تأکید بر عقلانیت و مسئولیتپذیری اعضای مقاومت، تلاش کرد این تصویر را تقویت کند که حشد شعبی نه یک گروه شبهنظامی خارج از حاکمیت، بلکه نهادی منضبط و وفادار به دولت و قانون اساسی عراق است.
انتظار میرود با اعلام حمایت دولت، روند بررسی قانون در کمیسیونهای امنیت و دفاع و قانونی پارلمان سرعت بگیرد و در هفتههای آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. تصویب نهایی این قانون میتواند نقطه عطفی در تثبیت جایگاه حقوقی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی عراقِ پس از ۲۰۰۳ باشد.
نظرات (0)