بسته تحریمی جدید آمریکا علیه ایران که تحت عنوان «انزوای اقتصادی» معرفی شده، در ظاهر با هدف قطع کامل شریانهای مالی و تجاری تهران طراحی شده است، اما برآوردهای منطقهای حاکی از آن است که تبعات اصلی آن به اقتصاد کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس اصابت خواهد کرد. گزارشها و تحلیلهای منتشرشده از جمله در پایگاه «العربی الجدید» نشان میدهد که بازارها، بنادر و نظام بانکی این کشورها بیش از هر بازیگر دیگری در معرض فشار متقابل واشنگتن و تهران قرار گرفتهاند.
بسته جدید واشنگتن؛ از دارایی دیجیتال تا کشتیرانی
وزارت خزانهداری آمریکا در این دور از تحریمها، پنج حوزه کلیدی را هدف قرار داده است: داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و حملونقل دریایی. بر اساس اعلام این وزارتخانه، به شرکتها و نهادهای فعال در سراسر جهان هشدار داده شده از هرگونه همکاری اقتصادی با ایران خودداری کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به صراحت گفته است که هدف این بسته، «قطع هرگونه شریان حیاتی اقتصادی» ایران است. با این حال، نکتهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان آسیبپذیری بالای اقتصادهای همسایه ایران در برابر این رویکرد یکجانبه است؛ اقتصادهایی که به شدت با نظام مالی مبتنی بر دلار گره خوردهاند.
امارات در خط مقدم هزینه
به گفته «بیار الخوری» کارشناس اقتصاد سیاسی در گفتوگو با العربی الجدید، امارات متحده عربی بزرگترین قربانی احتمالی این سیاست خواهد بود. این کشور به تنهایی حدود ۳۰ درصد از واردات ایران را تأمین میکند و بر اساس آمار سال ۲۰۲۴، حجم مبادلات وارداتی ایران از امارات به حدود ۲۱ میلیارد دلار رسیده است.
تصمیم هفته گذشته ابوظبی برای توقف بخشی از مبادلات با تهران، به باور ناظران نشانهای از نگرانی عمیق در این کشور است. ادامه تجارت با ایران، شرکتها و بانکهای اماراتی را در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار میدهد و با توجه به پیوند گسترده شبکه بانکی امارات با نهادهای مالی آمریکایی و اروپایی، هرگونه تخطی میتواند تبعات سنگینی برای نظام بانکی این کشور به همراه داشته باشد.
الخوری تأکید میکند که هر اقتصاد خلیجی که در نظام مالی دلاری ادغام شده باشد، عملاً گروگان تصمیمات سیاسی واشنگتن است. این وابستگی عمیق، حاشیه چانهزنی کشورهای عربی را به شدت محدود کرده و آنها را ناچار به تبعیت از مقررات تحریمی میکند. فعال شدن سازوکار تحریم، دامنه تشدید قوانین انطباق بانکی را به کل منطقه گسترش میدهد؛ موضوعی که هزینه عملیات مالی را افزایش داده، گردش سرمایه را کند میکند و مستقیماً به زیان کسبوکارهایی تمام میشود که سالها بر پایه تجارت با ایران شکل گرفته بودند.
به گفته او، دبی که به عنوان ریه اصلی تجارت موازی با ایران شناخته میشود، به همراه دیگر مراکز تجاری خلیج فارس، با سختگیری بیشتر در بررسی تراکنشها و تشدید مقررات انطباق، با احتیاط شدید نهادهای مالی و رکود نسبی در جریان سرمایه مواجه خواهد شد.
نفت؛ سود کوتاهمدت در برابر دو ریسک بزرگ
در حوزه انرژی، معادله برای کشورهای حاشیه خلیج فارس دوگانه و پرریسک است. از یک سو، اگر صادرات نفت ایران در اثر تحریمها مختل شود، قیمت جهانی نفت افزایش مییابد و در کوتاهمدت درآمد صادرکنندگان بزرگ عرب از جمله عربستان، امارات، کویت و قطر رشد خواهد کرد.
اما این سود ظاهری در برابر دو ریسک بزرگ قرار دارد که میتواند هرگونه منفعت را بیاثر کند:
- واکنش چین: پکن روزانه بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری میکند. در صورت ممانعت از تداوم این خرید، چین ممکن است خرید نفت از کشورهای خلیج فارس را کاهش دهد یا فشارهای سیاسی و اقتصادی متقابلی را اعمال کند.
- اختلال در حملونقل و بیمه: تشدید تنشها و تحریمها میتواند مسیرهای کشتیرانی را ناامن کند، هزینه بیمه نفتکشها را چند برابر افزایش دهد و صادرات خود کشورهای خلیج فارس را با تأخیر و هزینه بالاتر مواجه سازد.
در چنین شرایطی، کشورهایی که تصور میکنند از گرانی نفت منتفع میشوند، ممکن است عملاً نتوانند نفت خود را به موقع و با هزینه مناسب به بازار برسانند. به عبارت دیگر، کشورهای خلیج فارس تنها زمانی از افزایش قیمت نفت سود میبرند که همزمان منطقه امن بماند، مسیرهای صادراتی باز باشد و چین نیز دست به اقدام تلافیجویانه نزند. در غیر این صورت، سود ناشی از رشد قیمتها در برابر هزینههای سنگین ناامنی، حق بیمه و اختلال تجاری به سرعت بیارزش شده و حتی ممکن است زیان از سود پیشی بگیرد.
تنگه هرمز؛ اهرم نامتوازن فشار
مهمترین برگ فشار در این معادله، تنگه هرمز است. تهران به خوبی میداند که با توجه به حجم محدود صادرات باقیمانده خود، هزینه هرگونه اختلال در تردد این آبراهه راهبردی برایش ناچیز است، در حالی که برای کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، کویت و قطر، تبعات آن کاملاً نامتناسب و سنگین خواهد بود.
همین عدم توازن در هزینههاست که تهدید مرتبط با تنگه هرمز را به اهرمی مؤثر برای ایران تبدیل کرده است؛ اهرمی که حتی اگر برای تهران نیز پرهزینه باشد، فشار مضاعفی را بر همسایگان عرب وارد میکند. به گفته الخوری، تا زمانی که تنش در سطح اقتصادی باقی بماند، کشورهای خلیج فارس ممکن است از تغییر مسیرهای تجارت به صورت مقطعی سود ببرند، اما هرگونه ارتقای تنش به سطح امنیتی، انزوای اقتصادی را به تهدیدی مستقیم برای امنیت شاهرگ حیاتی صادرات انرژی آنها بدل خواهد کرد.
آزمون راهبردی شورای همکاری و تابآوری ایران
«شیماء المرسی» کارشناس مسائل ایران نیز معتقد است بسته جدید تحریمها از چارچوب محاصره سنتی فراتر رفته و به دنبال ایجاد اختلال کامل در نظام مالی و لجستیک تهران است. با این حال او هشدار میدهد که این اقدام، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بهویژه امارات را در یک آزمون راهبردی دشوار قرار داده است: انتخاب میان الزامات مشارکت امنیتی با واشنگتن و ضرورتهای حفظ ثبات اقتصادی و پیوندهای تجاری منطقهای.
المرسی بر این نکته تأکید میکند که تهران توان تطبیق بالایی با فشارهای تحریمی دارد. اتکا به راهبرد اقتصاد مقاومتی، شبکههای تجارت موازی و ابزارهای تطبیق داخلی به ایران اجازه میدهد جنگ اقتصادی را به یک وضعیت فرسایشی و طولانیمدت تبدیل کند؛ وضعیتی که به باور او، تطبیق با آن برای تهران آسانتر از همسایگانی خواهد بود که بازارها و بنادرشان هزینه اصلی این سیاست ژئواکونومیک فرسایشی را متحمل میشوند.
در مجموع، به نظر میرسد در حالی که واشنگتن از «انزوای اقتصادی» ایران سخن میگوید، حلقه اول آسیبپذیر این انزوا نه در داخل ایران، بلکه در اقتصادهای همسایهای شکل میگیرد که میان فشار ثانویه آمریکا و پیوندهای تجاری دیرینه با ایران گرفتار شدهاند.
نظرات (0)