یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاستهای ناهماهنگ نظارتی در ایران، نسبت به عواقب آن بر ساختار تولید و اشتغال کشور هشدار داد.
مقرراتزدایی از بازار رمزارزها
میثم ظهوریان در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد، به مقرراتزدایی از بخش غیرحقیقی و مالی اقتصاد اشاره نمود و این اقدام را که به گفته وی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد صرافیهای رمزارز در حال اجراست، مورد نقد قرار داد.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، در حالی که بخش مالی و غیرمولد اقتصاد از قید مقررات دستوپاگیر رها میشود، بخش حقیقی و مولد اقتصاد با انواع مقررات دستوپنجه نرم میکند و از چرخههای حمایتی دولت بیرون رانده میشود.
تأثیر بر تولید و اشتغال
ظهوریان این رویکرد دوگانه را موجب بروز پدیدهای خطرناک در اقتصاد ایران توصیف میکند. به نوشته وی، نتیجه این سیاستها از یک سو رشد یک بخش مالی مستقل از بخش حقیقی و از سوی دیگر سلطه یافتن بخش مالی بر کل اقتصاد ایران خواهد بود.
به اعتقاد این کارشناس، در بلندمدت این روند به صنعتزدایی تدریجی از اقتصاد ایران منجر میشود؛ فرآیندی که در آن تولیدکنندگان واقعی به حاشیه رانده شده و سوداگری و فعالیتهای غیرمولد جایگزین فعالیتهای مولد میگردند.
واکنش کاربران
این یادداشت با واکنشهای مختلفی از سوی کاربران فضای مجازی مواجه شد. برخی از کاربران ضمن حمایت از دیدگاه ظهوریان، خواستار پرداختن بیشتر به مباحث اقتصادی شدند. در مقابل، برخی دیگر به اظهارات وی درباره صرافیهای رمزارز انتقاد کرده و تأکید داشتند که مقرراتگذاری در این حوزه عمدتاً بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالان این بخش از شفافیت مالی بالایی برخوردارند.
پیامدهای سیاستگذاری ناهماهنگ
کارشناسان اقتصادی معتقدند که هماهنگی میان دستگاههای سیاستگذار برای ایجاد یک رویکرد یکپارچه نظارتی ضروری است. عدم توازن در اعمال مقررات میان بخشهای مختلف اقتصاد میتواند سرمایهها را از مسیر تولید به سمت فعالیتهای سوداگرانه سوق دهد و در نهایت به تضعیف بنیانهای صنعتی و تولیدی کشور بینجامد.
به باور تحلیلگران، لازم است سیاستهای نظارتی به گونهای طراحی شود که ضمن شفافسازی و ساماندهی بازارهای مالی، بخش مولد و حقیقی اقتصاد نیز از حمایتهای مؤثر و تسهیلگری مقرراتی بهرهمند گردد تا چرخه تولید و اشتغال کشور از رکود و آسیب خارج شود.
نظرات (0)