حقوق حاکم بر جنگ، مجموعهای از قواعد الزامآور بینالمللی است که حتی در جریان عملیات نظامی نیز چارچوبی برای محدود کردن خشونت و حمایت از جان انسانها تعیین میکند. بر اساس این قواعد، جنگ بیقاعده نیست و نحوه هدفگیری، انتخاب سلاح و میزان آسیب وارده به محیط و غیرنظامیان باید تابع اصول مشخصی باشد.
با وجود این، آنچه در عمل رخ میدهد همواره با آنچه در متون حقوقی آمده فاصله دارد. گزارشهای اخیر درباره حملات آمریکا به ایران و خسارتهای واردشده به مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا اصول حقوق بشردوستانه در این حملات رعایت شده یا نقض شده است.
قواعد حاکم بر جنگ چه میگوید؟
حقوق بینالملل بشردوستانه که بخش مهمی از آن در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن و همچنین در عرف بینالمللی تثبیت شده، چند اصل بنیادین را برای همه طرفهای درگیر مقرر میکند:
- اصل تفکیک: طرفهای مخاصمه در هر زمان باید میان افراد و اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. حمله مستقیم به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی ممنوع است.
- اصل تناسب: حتی اگر هدف نظامی مشروع باشد، حملهای که تلفات و خسارات غیرنظامی آن در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار نامتناسب و زیاده از حد باشد، ممنوع است.
- اصل احتیاط: طرفهای درگیر موظفاند تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و به حداقل رساندن آن انجام دهند.
- ممنوعیت سلاحهای بیتمیز و آسیب زائد: استفاده از سلاحها و شیوههای جنگی که قابلیت تفکیک ندارند یا رنج غیرضروری ایجاد میکنند، مجاز نیست.
این اصول نه توصیه اخلاقی بلکه تعهد حقوقی است و نقض فاحش آن میتواند مسئولیت بینالمللی و حتی مسئولیت کیفری فردی را در پی داشته باشد.
اصل تفکیک؛ مرز میان هدف نظامی و غیرنظامی
یکی از محورهای اصلی قواعد نظامی، ممنوعیت هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان است. غیرنظامی به هر فردی گفته میشود که عضو نیروهای مسلح یا گروههای مسلح سازمانیافته طرف درگیر نیست و تا زمانی که مستقیماً در مخاصمه مشارکت نداشته باشد، از حمایت برخوردار است.
همچنین زیرساختهای غیرنظامی مانند منازل مسکونی، بیمارستانها، مدارس، شبکههای آب و برق، تأسیسات فرهنگی و اماکن مذهبی، تا زمانی که به هدف نظامی تبدیل نشدهاند، نباید مورد حمله قرار گیرند. تبدیل شدن یک مکان غیرنظامی به هدف نظامی نیز تابع شرایط سختگیرانهای است و صرف ادعا کافی نیست؛ باید ثابت شود که آن مکان به طور مؤثر در عملیات نظامی مشارکت دارد و انهدام آن مزیت نظامی قطعی به همراه میآورد.
از سوی دیگر، حتی در حمله به اهداف نظامی، مهاجم موظف است هشدار مؤثر قبلی در صورت امکان، انتخاب سلاح و زمان مناسب و ارزیابی دقیق پیامدهای جانبی را در دستور کار قرار دهد.
گزارشها درباره حملات آمریکا به ایران و خسارت به مناطق غیرنظامی
بر اساس آنچه در گزارشهای منتشرشده آمده، در جریان حملات منتسب به آمریکا به مناطقی در ایران، علاوه بر اهداف ادعایی نظامی، بخشهایی از مناطق و زیرساختهای غیرنظامی نیز دچار خسارت شده است. این گزارشها به آسیب به مناطق مسکونی و زیرساختهای عمومی اشاره دارند و همین موضوع باعث شده ناظران حقوقی و رسانهها نسبت به رعایت اصل تفکیک و تناسب ابراز تردید کنند.
تا کنون جزئیات رسمی و مستقل کاملی از میزان دقیق خسارات، نوع اهداف مورد اصابت و تلفات احتمالی غیرنظامی منتشر نشده، اما نفس طرح ادعای آسیب به مناطق غیرنظامی کافی است تا ضرورت بررسی حقوقی و مستندسازی دقیق میدانی را برجسته کند. تجربه مخاصمات پیشین نشان داده است که ارزیابی دقیق نقض یا عدم نقض حقوق بشردوستانه تنها با دسترسی مستقل، بررسی تصاویر، شواهد میدانی و دادههای فنی امکانپذیر است.
آیا نقض حقوق بشردوستانه رخ داده است؟
پرسش اصلی این است که آیا حملات مورد اشاره مصداق نقض اصول حقوق بشردوستانه است یا خیر. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی سه سطح است:
۱. ماهیت هدف: آیا مکانهای مورد اصابت واقعاً هدف نظامی محسوب میشدهاند یا کاربری غیرنظامی داشتهاند؟
۲. رعایت تناسب و احتیاط: حتی اگر هدف نظامی بوده، آیا خسارت جانبی به غیرنظامیان متناسب بوده و آیا تمام اقدامات احتیاطی برای کاهش آسیب انجام شده است؟
۳. قصد و الگوی حملات: آیا الگوی حملات نشاندهنده بیتوجهی عامدانه به حضور غیرنظامیان یا استفاده از سلاحهایی با آثار گسترده و غیرقابل تفکیک بوده است؟
حقوقدانان بینالمللی تأکید میکنند که بدون تحقیقات بیطرفانه، دسترسی به صحنه و تحلیل مستندات، نمیتوان به طور قطعی وقوع نقض را احراز کرد، اما در عین حال یادآور میشوند که هرگونه حملهای که بدون تفکیک دقیق میان نظامی و غیرنظامی انجام شود یا خسارات غیرنظامی آن آشکارا نامتناسب باشد، در تعارض مستقیم با قواعد آمره حقوق جنگ قرار میگیرد.
ضرورت مستندسازی و پاسخگویی
در شرایطی که روایتهای مختلفی از میدان منتشر میشود، مستندسازی دقیق، تصویربرداری، جمعآوری شهادت شهود و ارزیابی خسارات میتواند مبنای هرگونه پیگیری حقوقی در سطح ملی و بینالمللی باشد. سازمانهای بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و رسانههای مستقل نقش مهمی در ثبت واقعیتها و جلوگیری از عادیسازی آسیب به غیرنظامیان دارند.
در نهایت، فاصله میان قواعد نوشتهشده نظامی و آنچه در عمل اتفاق میافتد، آزمونی برای اعتبار نظام حقوق بینالملل است. اگر قواعد جنگ تنها روی کاغذ بماند و ضمانت اجرایی برای حمایت از غیرنظامیان وجود نداشته باشد، اصل فلسفه وجودی این قواعد یعنی کاهش رنج انسانی در جنگ زیر سؤال میرود. از این رو، مطالبه شفافیت، پاسخگویی و احترام به اصل تفکیک، نه یک مطالبه سیاسی بلکه ضرورتی حقوقی و انسانی است.
نظرات (0)