گزارش «کاوش مدیا» در خبرگزاری فارس با عنوان اصلی «بدهی ابدی آمریکا به ایران» تلاش کرده است پرونده پر فراز و نشیب روابط تهران و واشنگتن را از منظری تاریخی بازخوانی کند. این گزارش استدلال میکند که مجموعه اقدامات دولتهای مختلف آمریکا طی هفت دهه گذشته، از مداخله مستقیم سیاسی تا تحریمهای اقتصادی و بلوکه کردن اموال، تعهدی تاریخی و جبراننشده بر دوش واشنگتن گذاشته است.
ریشههای تاریخی؛ کودتای ۲۸ مرداد و پیامدهای آن
نخستین فصل این روایت به مرداد ۱۳۳۲ بازمیگردد؛ زمانی که دولت ملی دکتر محمد مصدق که صنعت نفت را ملی کرده بود، با کودتایی با طراحی مشترک سازمان سیا و سرویس اطلاعاتی بریتانیا سرنگون شد. اسنادی که بعدها و بهویژه در سال ۲۰۱۳ از سوی سیا منتشر شد، نقش مستقیم آمریکا در آن کودتا را تأیید کرد. از نگاه نویسندگان گزارش، این مداخله مسیر تجربه دموکراسی و استقلال اقتصادی در ایران را منحرف کرد و نقطه آغاز وابستگی فزاینده رژیم پهلوی به حمایتهای سیاسی، نظامی و امنیتی واشنگتن شد؛ حمایتی که در قالب تجهیز ساواک، حضور هزاران مستشار نظامی و قراردادهای کلان تسلیحاتی و نفتی تجلی یافت.
وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ از نظر این گزارش، تلاش ملت ایران برای پایان دادن به همین چرخه وابستگی بود، اما به جای ترمیم رابطه بر اساس احترام متقابل، فصل جدیدی از تقابل آغاز شد.
اموال مسدودشده؛ بزرگترین پرونده مالی باز
بخش مهمی از گزارش به سرنوشت داراییهای ایران در آمریکا اختصاص دارد. پس از پیروزی انقلاب و قطع روابط دیپلماتیک، دولت جیمی کارتر در نوامبر ۱۹۷۹ دستور مسدودسازی حدود ۱۲ میلیارد دلار از داراییها و ذخایر ایران را صادر کرد. اگرچه بر اساس بیانیه الجزایر در سال ۱۹۸۱ بخشی از این منابع آزاد شد، اما بخش قابل توجهی از جمله پیشپرداختهای مربوط به خریدهای نظامی دوران پهلوی که هیچگاه تحویل نشد، همراه با سود و خسارتهای مترتب بر آن، همچنان بلوکه باقی مانده است.
برآوردهای مطرحشده در گزارش حاکی از آن است که ارزش روز این داراییها با احتساب سود چند دههای، چندین برابر رقم اولیه است. در سالهای اخیر نیز دادگاههای آمریکا با استناد به احکام داخلی مرتبط با پروندههای موسوم به حمایت از تروریسم، بخشهایی از این اموال را مصادره کردهاند؛ اقدامی که تهران آن را نقض آشکار حقوق بینالملل و مصونیت اموال دولتی میداند و مانعی جدی بر سر راه هرگونه تسویه مالی میبیند.
جنگ، تحریم و عهدشکنی هستهای
نویسندگان گزارش، حمایتهای اطلاعاتی و سیاسی آمریکا از رژیم بعث عراق در جریان جنگ هشتساله را لایه دیگری از این پرونده میدانند. ارائه اطلاعات ماهوارهای به بغداد، سکوت در برابر استفاده گسترده عراق از سلاح شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی و ممانعت از محکومیت موثر عراق در شورای امنیت، از جمله مواردی است که بهعنوان مصداق مسئولیت تاریخی واشنگتن برشمرده شده است.
پس از پایان جنگ، تحریم به ابزار ثابت سیاست آمریکا علیه ایران بدل شد؛ از قانون تحریم ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ موسوم به «ایلسا» تا تحریمهای گسترده مالی و نفتی دهه ۱۳۹۰ که به گفته خود مقامهای آمریکایی، فشار بر معیشت مردم عادی را هدف قرار داده بود. خروج یکجانبه دولت دونالد ترامپ از توافق برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ در حالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران را تأیید کرده بود، در این گزارش بهعنوان نمونه شاخص «عهدشکنی» توصیف شده است؛ اقدامی که به اعتقاد نویسندگان، بیاعتمادی ساختاری میان دو کشور را عمیقتر کرد.
ترور سردار قاسم سلیمانی در دیماه ۱۳۹۸ در فرودگاه بغداد به دستور مستقیم رئیسجمهور وقت آمریکا نیز بهعنوان مقطعی نمادین و غیرقابل جبران در این روایت آمده است؛ اقدامی که گزارشگر ویژه سازمان ملل آن را ناقض منشور ملل متحد دانست و در افکار عمومی ایران بهعنوان جنایتی دولتی ثبت شد.
چرا این حساب همچنان باز است؟
پرسش کلیدی گزارش این است که چرا از این مجموعه بهعنوان بدهی «ماندگار» یاد میشود. پاسخ نویسندگان این است که بخشی از خسارتها اساساً قابل جبران مالی نیست؛ جانهای از دسترفته، نسلهایی که فرصت توسعه را از دست دادند و سرمایه اجتماعی مخدوششده میان دو ملت، در هیچ دادگاه و با هیچ رقمی تسویه نمیشود. حتی اگر روزی تمام اموال بلوکهشده آزاد شود، بار اخلاقی مداخله در کودتا، حمایت از جنگ و دههها تحریم همچنان باقی خواهد ماند.
از این منظر، گزارش نتیجه میگیرد که هرگونه چشمانداز برای گفتوگو یا توافق پایدار میان تهران و واشنگتن، بدون به رسمیت شناختن این سابقه و برداشتن گامهای عملی برای جبران آن - از رفع تحریمهای ظالمانه تا بازگرداندن اموال - با دیوار بلند بیاعتمادی افکار عمومی ایران روبهرو خواهد بود. بازخوانی این حافظه تاریخی، چه موافق روایت فارس باشیم و چه منتقد آن، برای درک چرایی تداوم تنش و دشواری دستیابی به اعتماد متقابل، ضروری به نظر میرسد.
نظرات (0)