رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با هشدار نسبت به ضرورت صیانت از سرمایه مردم در بازار آنلاین طلا، اعلام کرد نظارت بر سکوهای فروش طلا در شرایط فعلی به شکل دستی و پراکنده انجام می‌شود و تنها راه حل پایدار، راه‌اندازی سامانه برخط بانک مرکزی برای تطبیق موجودی واقعی با میزان فروش است.

رضا الفت‌نسب با اشاره به ابهامات موجود در حوزه تنظیم‌گری این بازار گفت اختلاف نظر میان دستگاه‌های مختلف درباره متولی اصلی ساماندهی معاملات آنلاین طلا و همچنین شفاف نبودن فعالیت برخی سکوها، نگرانی‌ها درباره امنیت سرمایه‌گذاری مردم را افزایش داده و لزوم نظارت دقیق و یکپارچه را دوچندان کرده است.

نظارت دستی؛ راهکاری موقت و ناکافی

الفت‌نسب درباره شیوه فعلی نظارت توضیح داد: در حال حاضر نهادهای مختلفی از جمله پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی، اداره اماکن، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سایر دستگاه‌های مرتبط به صورت موردی و دستی بر عملکرد سکوها نظارت می‌کنند.

به گفته وی، این نظارت‌ها به شکل رندوم انجام می‌شود؛ به این صورت که به طور تصادفی یک سکو انتخاب و بررسی می‌شود که چه میزان تعهد فروش ایجاد کرده و در مقابل چه مقدار طلای فیزیکی در اختیار دارد. با این حال، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی این مدل را «نیم‌بند» توصیف کرد و گفت چنین روشی نمی‌تواند پاسخگوی حجم و حساسیت معاملات روزانه بازار طلا باشد و امکان رصد لحظه‌ای را فراهم نمی‌کند.

سامانه بانک مرکزی چگونه قرار است کار کند؟

راهکار اصلی که از سوی اتحادیه و فعالان صنف پیگیری می‌شود، راه‌اندازی سامانه‌ای متمرکز توسط بانک مرکزی است؛ سامانه‌ای که به گفته الفت‌نسب قرار بود تاکنون رونمایی شود اما هنوز عملیاتی نشده است.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده، هر سکویی که قصد عرضه طلا اعم از طلای آب‌شده یا شمش را داشته باشد، ابتدا باید معادل همان مقدار را به صورت فیزیکی در خزانه‌ها و انبارهای مورد تایید بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. سپس سامانه به صورت برخط، میزان طلای موجود در خزانه را با حجم فروش ثبت‌شده تطبیق می‌دهد.

الفت‌نسب در این باره مثالی زد و گفت: اگر یک سکو یک کیلوگرم طلا در خزانه قرار دهد، صرفا اجازه فروش همان یک کیلوگرم را خواهد داشت. اگر تلاش کند بیش از موجودی واقعی خود سفارش ثبت کند، درگاه بانکی آن به صورت خودکار قفل می‌شود و امکان ادامه فروش وجود نخواهد داشت. وی این سازوکار را «درست و منطقی» دانست و ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

۱۵ ماه انتظار و توقف سه هفته‌ای صدور مجوز

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به روند پیگیری‌ها گفت: در سه ماه گذشته موضوع از مسیرهای مختلف از جمله کمیته ماده ۱۸، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مسئولیت مستقیم در این حوزه دارد، و بانک مرکزی به طور جدی دنبال شده است.

وی تاکید کرد مسئولیت نهایی راه‌اندازی سامانه بر عهده بانک مرکزی است، اما به بهانه همین موضوع نظارتی، حدود سه هفته است که صدور مجوز برای سکوهای جدید متوقف شده که این مسئله فعالیت صنف را با دشواری مواجه کرده است. به گفته او، در حال حاضر حداقل سکوهای بزرگ به صورت فیزیکی و دستی تحت نظارت قرار دارند، اما این نظارت مقطعی کفایت نمی‌کند.

الفت‌نسب با مرور سابقه این طرح یادآور شد: زمانی که دولت در آبان سال گذشته در حال تصویب مصوبه ساماندهی بود، بخش خصوصی هشدار داد اگر طراحی سامانه به طور کامل به بخش دولتی سپرده شود، اجرا با تاخیر و دشواری روبه‌رو خواهد شد. حتی پیش از آن، در اردیبهشت سال گذشته بخش خصوصی سامانه‌ای نظارتی را طراحی و آماده کرده بود، اما دولت با آن موافقت نکرد و تاکید داشت که خود سامانه را راه‌اندازی خواهد کرد. اکنون بیش از ۱۵ ماه از آن زمان می‌گذرد و سامانه همچنان رونمایی نشده است.

شفافیت برخط، پیش‌شرط اعتماد مردم

به گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، اتصال مستقیم سکوها به سامانه‌ای که موجودی خزانه و میزان عرضه را به صورت لحظه‌ای تطبیق دهد، می‌تواند سه دستاورد مهم داشته باشد: افزایش شفافیت بازار، جلوگیری از فروش تعهدی مازاد بر موجودی و کاهش نگرانی مردم نسبت به امنیت سرمایه‌های خرد خود در پلتفرم‌های آنلاین.

وی ابراز امیدواری کرد با عملیاتی شدن این سامانه در روزهای آینده، ضمن تعیین تکلیف متولی تنظیم‌گری و پایان دادن به اختلاف‌نظرهای نهادهای مختلف، اعتماد عمومی به معاملات آنلاین طلا تقویت شود و فعالیت سکوهای شناسنامه‌دار در چارچوبی شفاف و قابل رصد ادامه یابد.