استان یزد از مهمترین کانونهای ثروتآفرینی معدنی در ایران به شمار میرود؛ استانی با تنوع کمنظیر مواد معدنی و ذخایری عظیم که نقش کلیدی در زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع کشور ایفا میکند. با این حال، به گفته فعالان و مسئولان این حوزه، مردم یزد سهم اندکی از این ثروت خدادادی میبرند و بخش قابل توجهی از درآمدهای معدنی هرگز به چرخه توسعه استان بازنمیگردد.
از ۸۸۰ پروانه بهرهبرداری، تنها ۳۷۰ معدن فعال است
حمیدرضا شرافت، رئیس خانه معدن استان یزد در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به وضعیت فعالیت معادن استان گفت: از مجموع ۸۸۰ پروانه بهرهبرداری صادرشده در استان، تنها حدود ۳۷۰ معدن به صورت فعال یا نیمهفعال کار میکنند و مابقی به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شدهاند.
به گفته او، این آمار به معنای بلااستفاده ماندن نزدیک به نیمی از ظرفیت معدنی است؛ ظرفیتی که میتواند موتور محرکه اقتصاد منطقه و اشتغالزایی باشد، اما اکنون راکد مانده و هشدار جدی برای اقتصاد معدنی یزد محسوب میشود.
انحصار دولتی؛ ۸۵ درصد معادن در اختیار دو مجموعه بزرگ
نکته محوری که رئیس خانه معدن یزد به آن اشاره کرد، تمرکز شدید مالکیت معادن در بخش دولتی است. بر اساس اظهارات شرافت، حدود ۸۵ درصد معادن استان در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی قرار دارد و سهم بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد است.
او تأکید کرد: «بخش خصوصی در همین سهم اندک، به مسئولیت اجتماعی خود به خوبی عمل کرده، اما شرکتهای دولتی به تکالیف خود در این حوزه عمل نکردهاند و عملکردشان در بخش مسئولیت اجتماعی تقریباً صفر بوده است.»
به اعتقاد شرافت، شیوه مدیریت و واگذاری معادن مناسب نبوده و همین امر باعث شده مردم استان بهره بسیار کمی از منابع خود ببرند. او گفت: مردم حق دارند ناراضی باشند، زیرا یکی از مهمترین محورهای مغفولمانده، عدم بازگشت درآمدهای معدنی به داخل استان است.
۲۰ درصد حقوق دولتی برای جادهها؛ پولی که بازنگشت
یکی از مصوبات مهم شورای عالی معادن و سفر مسئولان کشوری به یزد، اختصاص ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن برای بهسازی و توسعه راههای استان بوده است. به گفته رئیس خانه معدن، معادن این مبلغ را به خزانه واریز کردهاند، اما جذب و بازگشت آن از سطح ملی به استان همچنان محقق نشده و در گرو پیگیری دستگاههای دولتی است.
شرافت توضیح داد: علاوه بر حقوق دولتی، برای صادرات مواد خام معدنی ۱۵ درصد و برای مواد فرآوریشده نیز درصدی به عنوان عوارض به خزانه پرداخت میشود تا صرف بازسازی جادهها شود، اما این منابع نیز به استان بازنگشته است. او افزود: «قوانین معدنی یا اجرا نمیشوند یا به صورت ناقص اجرا میشوند. باید پیگیری کرد تا قانون به درستی اجرا و نفع مردم لحاظ شود.»
بخش خصوصی پیشرو در مسئولیت اجتماعی
در حالی که عملکرد شرکتهای دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی نقد میشود، بخش خصوصی در یزد نمونههای ملموسی از مشارکت را به نمایش گذاشته است. شرافت به اجرای ۳۰ کیلومتر از جاده یزد-طبس توسط یک شرکت خصوصی اشاره کرد و گفت پیش از این نیز بخش قابل توجهی از همین مسیر توسط یک مدیر معدنی بومی احداث شده است.
به گفته او، بخش خصوصی علاوه بر جادهسازی، در حوزههای درمان، آموزش و احداث هنرستانهای فنی نیز پروژههایی را بنا به تأکید مدیریت استان اجرا کرده است. همچنین خانه معدن تفاهمنامههایی با دانشگاههای استان منعقد کرده تا با بهرهگیری از دانشآموختگان، محیط معادن علمیتر شود و اشتغال فارغالتحصیلان افزایش یابد.
جهش ۱۰ برابری هزینهها و انحصار مواد ناریه
رئیس خانه معدن یزد به چالشهای روز معدنکاران نیز اشاره کرد. افزایش هزینه سوخت یکی از این چالشهاست؛ به طوری که قیمت سوخت در معدنکاری از ۳۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسیده است. دولت برنامه دارد طی پنج سال قیمت سوخت را به ۵۰ درصد قیمت واقعی برساند که اکنون سه سال از اجرای آن گذشته است.
شرافت گفت: در چنین شرایطی معادن ناچارند به سمت استفاده از ماشینآلات کممصرف و ارتقای بهرهوری حرکت کنند. او همچنین از انحصار در حوزه مواد ناریه انتقاد کرد و از تفاهم سهجانبه اتاقهای بازرگانی یزد، اصفهان و کرمان برای ورود بخش خصوصی به این حوزه و شکستن انحصار خبر داد.
ذخایر ۳ میلیارد تنی و وصول ۳۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در ۵ ماه
محمدکاظم صادقیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در گفتوگو با مهر، یزد را قطب تأمین مواد اولیه کشور با تنوع ۵۲ ماده معدنی معرفی کرد و گفت: ذخایر قطعی استان بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تن برآورد میشود.
او با ارائه آمار فعالیتهای صنعتی و معدنی استان اظهار کرد:
- ۹۷۱ پروانه بهرهبرداری صنعتی با اشتغال ۴۸ هزار نفر
- ۸۸۳ پروانه معدنی با اشتغال مستقیم ۱۶ هزار نفر
- ۲۴۸ پروانه اکتشاف و ۷۱ گواهی کشف با ذخیره ۱۰۹ میلیون تن
- حدود ۳۵۰ معدن فعال در حال حاضر
صادقیان با اشاره به برنامه وصول ۷.۸ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در سال جاری، گفت در پنج ماه نخست امسال حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده و اولویت اداره کل، فعالسازی معادن راکد است. او «یزد پایدار» از طریق تکمیل زنجیره ارزش و حرکت به سمت صنایع سبز و کمآببر را از مهمترین برنامههای آتی عنوان کرد.
اکتشاف، حلقه مفقوده توسعه معدنی
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد نیز «اکتشاف» را حلقه مفقوده بخش معدن دانست. او با رد نگرانیها درباره اتمام ذخایر برخی معادن، بر برنامهریزی هدفمند برای تأمین خوراک صنایع و تکمیل زنجیره فولاد تأکید کرد.
علمدار با اشاره به تفاهم همکاری معدنی میان استانهای یزد و کرمان گفت این تفاهم میتواند الگویی برای توسعه اقتصادی کشور باشد، اما تحقق آن نیازمند بازنگری قوانین و تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی است. او همچنین بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی و قضایی برای تسریع فرآیندهای قانونی و همزمان رعایت الزامات زیستمحیطی و صیانت از منابع آب تأکید کرد.
مطالبه جدی مردم؛ شفافیت و بازگشت درآمدها
جمعبندی اظهارات فعالان معدنی یزد نشان میدهد مشکل اصلی این استان نه کمبود ذخایر، بلکه مدیریت نامتوازن، سهم اندک استان از درآمدها و اجرای ناقص قوانین است. فعالان این حوزه خواستار شفافیت بیشتر، بازگشت واقعی حقوق دولتی به استان و اجرای کامل مسئولیتهای اجتماعی معادن هستند.
به باور آنها، معادن به تعهدات قانونی خود در پرداخت حقوق دولتی عمل میکنند، اما بازگشت این منابع به استان اتفاق نمیافتد؛ مطالبهای که به گفته معدنکاران دیگر قابل چشمپوشی نیست. در صورت اجرای مصوبات اخیر و اختصاص بخش قابل توجهی از این درآمدها به توسعه جادهها و زیرساختها، میتوان انتظار تحولی ملموس در کاهش حوادث جادهای و ارتقای شاخصهای توسعه در یزد را داشت.
نظرات (0)