اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره میزان رضایت مردم از عملکرد دولت در حوزه معیشت، موجی از واکنشها و پرسشها را در فضای رسانهای و افکار عمومی برانگیخته است؛ اظهاراتی که به نظر میرسد فاصله قابل توجهی با واقعیت ملموس اقتصاد و سفره خانوارها دارد.
روایت وزیر صمت از رضایت ۸۲ درصدی
به گزارش تابناک، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیراً در جمع مدیران صنعت فولاد با استناد به نتایج یک نظرسنجی دولتی اعلام کرده است که مردم در شرایط جنگی و وضعیت خاص کشور، رضایت ۸۲ درصدی از عملکرد دولت در حوزه معیشت دارند و دولت تلاش میکند این روند را ادامه دهد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که معیشت و قدرت خرید خانوار به اصلیترین دغدغه جامعه تبدیل شده و بسیاری از شهروندان کاهش مستمر توان خرید خود را بهصورت روزانه لمس میکنند. همین تضاد میان روایت رسمی و تجربه عینی بازار، این پرسش اساسی را ایجاد کرده که این نظرسنجی بر اساس کدام جامعه آماری، با چه روشی و بر مبنای کدام شاخصهای اقتصادی انجام شده است.
آمارهای رسمی چه تصویری نشان میدهند؟
برخلاف تصویر ارائهشده از رضایت عمومی، شاخصهای کلان اقتصادی از تداوم و تعمیق فشار تورمی حکایت دارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اقلام خوراکی در مناطق شهری و روستایی وارد کانال ۱۰۰ درصدی شده است؛ به این معنا که هزینه تأمین کالاهای ضروری خوراکی برای خانوارها نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و قدرت خرید نیمی از توان خود را از دست داده است.
در بازار ارز نیز نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رسانده است. این جهش ارزی بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید و در نهایت بر قیمت تمامشده کالاهای مصرفی اثر گذاشته و فشار مضاعفی بر سبد معیشت مردم وارد کرده است.
آیا همه مشکلات ناشی از شرایط جنگی است؟
هرچند نمیتوان تأثیر تحریمها و شرایط خاص سیاسی و امنیتی کشور را بر اقتصاد نادیده گرفت، اما کارشناسان معتقدند انتساب تمام ناکارآمدیها به «وضعیت جنگی» نمیتواند توجیهکننده همه کاستیها باشد.
به باور ناظران، بخشی از چالشهای کنونی معیشت ناشی از سیاستهای نادرست ارزی و پولی، نبود انسجام در تصمیمگیریهای اقتصادی و ضعف ساختارهای نظارتی است. در این میان، عملکرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان یکی از بازوهای نظارتی وزارت صمت، با انتقادهای جدی مواجه است و بسیاری آن را در کنترل بازار و مهار گرانفروشی منفعل ارزیابی میکنند.
عدم هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و نبود یک برنامه منسجم برای تنظیم بازار، باعث شده تا حتی در دورههایی که دولت از ثبات نسبی سخن میگوید، قیمت اقلام اساسی بدون ضابطه مشخصی افزایش یابد.
تناقض تقدیر از تیم اقتصادی با واقعیت سفره مردم
در حالی که فشار معیشتی بر خانوارها به نقطه بحرانی رسیده، تقدیر رئیسجمهور از عملکرد تیم اقتصادی کابینه در جشنواره شهید رجایی، بر ابهامها افزوده است. این تقدیر در کنار ادعای رضایت ۸۲ درصدی، این شائبه را در افکار عمومی تقویت کرده که آیا سیاستگذاران اقتصادی دولت تصویر دقیق و بیواسطهای از هزینه واقعی سبد معیشت، مسکن و کالاهای پایه دارند یا خیر.
انتظار عمومی آن است که تیم اقتصادی دولت بهصورت شفاف و مستند توضیح دهد که موفقیتهای مورد تقدیر، دقیقاً در کدام بخش از زندگی روزمره مردم نمود عینی داشته است؛ آیا در کاهش قیمت خوراکیها، در ثبات بازار ارز، در مهار اجارهبها یا در بهبود دسترسی به کالاهای اساسی؟
در نهایت، معیار اصلی سنجش کارآمدی سیاستهای اقتصادی، نه نظرسنجیهای دولتی بلکه وضعیت واقعی سبد مصرفی خانوارها، میزان دسترسی به کالاهای ضروری و ثبات قیمتها در بازار است. تا زمانی که تورم خوراکی در محدوده ۱۰۰ درصد و نرخ ارز در قلههای تاریخی قرار دارد، سخن گفتن از رضایت گسترده معیشتی، بیش از آنکه امیدآفرین باشد، فاصله میان آمار رسمی و واقعیت میدانی را پررنگتر میکند.
نظرات (0)