برای سال‌ها تحریم اقتصادی به عنوان سلاح اصلی سیاست خارجی آمریکا شناخته می‌شد؛ ابزاری متکی بر قدرت دلار، تسلط بر شبکه بانکی بین‌المللی و نفوذ عمیق در تجارت جهانی. واشنگتن با همین اهرم توانسته بود بسیاری از کشورها را وادار کند حتی اگر مخالف سیاست‌هایش هستند، برای حفظ دسترسی به بازارهای مالی غرب، با تحریم‌هایش همراه شوند. اما امروز پرسش اصلی دیگر «آیا آمریکا می‌تواند تحریم کند؟» نیست، بلکه این است که «آیا جهان هنوز حاضر است این تحریم‌ها را اجرا کند؟»

تحولات ساختار قدرت جهانی در سال‌های اخیر پاسخ به این پرسش را دشوار کرده است. ظهور قدرت‌های اقتصادی جدید، پررنگ شدن نقش چین، گسترش تجارت خارج از مدار دلار و کاهش تمایل دولت‌ها به پیروی از دستورکار یک‌جانبه واشنگتن، معادله تحریم را به‌طور اساسی تغییر داده است.

سلاح قدیمی در نظم جدید

در گذشته کارآمدی تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی به جایگاه بلامنازع این کشور در اقتصاد جهانی گره خورده بود. هر کشوری که می‌خواست در نظام مالی بین‌المللی باقی بماند، ناچار بود قواعد بازی واشنگتن را بپذیرد. اما این انحصار به تدریج در حال فرسایش است.

آمریکا امروز در حالی تلاش می‌کند بار دیگر فشار اقتصادی علیه ایران را تشدید کند که با محیطی کاملاً متفاوت از دهه گذشته روبه‌روست. جهانی که در آن پکن، مسکو، دهلی‌نو و حتی پایتخت‌های اروپایی، دیگر خود را ملزم به همراهی بی‌چون‌وچرا با کاخ سفید نمی‌بینند و منافع ملی خود را بر تبعیت از سیاست‌های تحریمی ترجیح می‌دهند.

روایت تلگراف و فایننشال‌تایمز از بن‌بست فشار حداکثری

روزنامه تلگراف در گزارشی به قلم امبروز ایوانز پریچارد به صراحت تاکید کرده که ایجاد یک محاصره اقتصادی جهانی علیه تهران، دیگر مانند گذشته امکان‌پذیر نیست. به نوشته این روزنامه، موفقیت هر پروژه فشار علیه ایران نیازمند همکاری همزمان چین، روسیه، هند، اروپا و مراکز بزرگ مالی جهان است؛ همکاری‌ای که در شرایط فعلی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

تحلیل تلگراف در واقع به یک شکاف عمیق اشاره دارد: آمریکا هنوز توان ایجاد فشار را دارد، اما توان تبدیل این فشار به اجماع جهانی را از دست داده است. تحریم زمانی بیشترین ضربه را وارد می‌کند که کشور هدف در انزوای کامل قرار گیرد؛ به‌طوری که مسیرهای تجارت، انتقال پول، دسترسی به فناوری و ارتباطات بانکی آن به‌طور همزمان مسدود شود. اما وجود بازیگرانی که حاضر به مشارکت در این محاصره نیستند، چنین سناریویی را عملاً ناممکن کرده است.

روزنامه فایننشال‌تایمز نیز سیاست دولت ترامپ برای احیای فشار اقتصادی علیه ایران را تکرار نسخه ناکام سال ۲۰۱۸ می‌داند؛ زمانی که واشنگتن پس از خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای، کارزار «فشار حداکثری» را با هدف وادار کردن تهران به عقب‌نشینی کلید زد. با وجود اعمال صدها تحریم جدید، آن سیاست نتوانست به هدف سیاسی خود، یعنی تغییر رفتار راهبردی ایران، دست یابد و به اذعان این نشریه، نقطه ضعف اصلی آن وابستگی به همراهی کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه بود که حاضر نشدند منافع خود را فدای اهداف واشنگتن کنند.

چرا محاصره کامل ایران دیگر ممکن نیست؟

اثرگذاری تحریم بیش از آنکه به تعداد فهرست‌های تحریمی وابسته باشد، به میزان انزوای واقعی کشور هدف بستگی دارد. در شرایط کنونی چند عامل اصلی مانع از شکل‌گیری چنین انزوایی شده است:

  • چندقطبی شدن اقتصاد جهانی: چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری مهم ایران، روسیه به عنوان بازیگر انرژی و هند و ترکیه به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای، مسیرهای جایگزین تجاری و مالی ایجاد کرده‌اند.
  • کاهش هژمونی دلار: افزایش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه، توسعه سازوکارهای مالی جایگزین و تلاش کشورها برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا.
  • بی‌اعتمادی به تحریم‌های ثانویه: استفاده گسترده و مکرر واشنگتن از تحریم ثانویه علیه شرکت‌ها و دولت‌های ثالث، باعث شده بسیاری از کشورها این ابزار را نه یک اقدام مشروع اقتصادی، بلکه بخشی از رقابت ژئوپلیتیک آمریکا برای حفظ برتری بدانند.

در چنین بستری، حتی اگر واشنگتن شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را به مجازات تهدید کند، دیگر نمی‌تواند مطمئن باشد که همه بازیگران کلیدی از دستور او تبعیت خواهند کرد.

نقش ویژه چین؛ از اقتصاد تا رقابت راهبردی

در این میان جایگاه چین تعیین‌کننده است. پکن نه‌تنها بزرگ‌ترین رقیب راهبردی آمریکا محسوب می‌شود، بلکه روابط اقتصادی گسترده و بلندمدتی با تهران دارد. برای چین، پذیرش کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران صرفاً یک تصمیم تجاری نیست؛ به معنای پذیرش قواعد نظمی است که واشنگتن می‌کوشد در رقابت جهانی تحمیل کند.

از همین رو پکن تلاش کرده میان حفظ مناسبات اقتصادی با ایران و مدیریت فشارهای آمریکا توازن برقرار کند و در بسیاری از موارد، مسیر خود را جدا از خواست واشنگتن ادامه دهد. همین رویکرد در مورد روسیه نیز صادق است؛ کشوری که خود تحت شدیدترین تحریم‌های غرب قرار دارد و انگیزه‌ای برای همراهی با سیاست مهار ایران ندارد.

فاصله میان توان تحریم و توان تحمیل نتیجه

این به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست. محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، دشواری در نقل‌وانتقالات مالی، افزایش هزینه تجارت خارجی و کند شدن برخی روندهای توسعه‌ای، پیامدهای واقعی و ملموسی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

اما تفاوت اساسی امروز با گذشته در این است که تحریم از ابزار تضمین پیروزی سیاسی به ابزار صرفِ ایجاد هزینه تنزل یافته است. واشنگتن می‌تواند هزینه تحمیل کند، اما دیگر نمی‌تواند نتیجه سیاسی مورد نظر خود را تضمین کند. به بیان دیگر، میان «توانایی اعمال تحریم» و «توانایی تحمیل اراده سیاسی» شکافی عمیق ایجاد شده است.

تجربه ایران در سال‌های فشار حداکثری نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. تهران اگرچه با تنگناهایی روبه‌رو شد، اما با توسعه روابط با کشورهای غیرغربی، متنوع‌سازی مسیرهای تجاری، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و اتکا به اقتصاد مقاومتی، کوشید آثار فشار را مدیریت کند و محاسبات راهبردی خود را تغییر ندهد.

تحریم در آینه نظم جهانی جدید

پرونده تحریم‌های جدید علیه ایران را نمی‌توان صرفاً یک موضوع اقتصادی یا دوجانبه میان تهران و واشنگتن دید؛ این پرونده بخشی از رقابت بزرگ‌تر بر سر شکل آینده نظم جهانی است. آمریکا همچنان قدرت اقتصادی عظیمی در اختیار دارد، اما جهان دیگر تک‌قطبی نیست و مشروعیت، اجماع و همکاری بین‌المللی به پیش‌شرط‌های اثرگذاری هر ابزار اقتصادی تبدیل شده است.

شاید دقیق‌ترین جمع‌بندی این باشد که دوران استفاده از تحریم به عنوان سلاحی بدون محدودیت و با تضمین موفقیت به پایان نزدیک شده است. در نظم جدید، قدرت اقتصادی تنها زمانی به قدرت سیاسی ترجمه می‌شود که با پذیرش و همراهی دیگر بازیگران بزرگ همراه باشد؛ و این همان حلقه مفقوده‌ای است که واشنگتن امروز بیش از هر زمان دیگری با کمبود آن مواجه است.