«شب نامه، روایت ۱۱۶ شبِ خیابان»، این بار به سراغ مطالبات خریداران سایپا رفته است؛ هزاران نفری که ماهها و سالها در صف انتظار تحویل خودرو ماندهاند و حالا خواهان اجرای قانون و دریافت خسارت تأخیر هستند.
وعدههای بیپایان
بیش از یک سال است که هزاران مشتری سایپا در چرخه وعدههای مکرر گرفتار شدهاند. موضوع فقط تأخیر در تحویل نیست، بلکه نقض گسترده حقوق قراردادی و تضییع منافع عمومی از سوی این خودروساز است. بر اساس مفاد قرارداد، سایپا موظف است در صورت تأخیر، خسارت ۳۶ درصدی سالیانه به خریداران پرداخت کند؛ تعهدی که اکنون بیش از یک سال است عملاً به فراموشی سپرده شده است.
معادله ناعادلانه
به گفته فعالان این حوزه، استراتژی سایپا در تأخیرها، فشار مضاعف بر خریداران است. نگه داشتن مبالغ پرداختی مردم و خودداری از پرداخت خسارت تأخیر، عملاً تأمین نقدینگی خودروساز از جیب مشتریانی است که ارزش پولشان در این فاصله با تورم سنگین مستهلک شده است. این وضعیت نه تنها ناعادلانه، بلکه نشاندهنده نبود اراده جدی برای جبران خسارت مالی خریداران است.
نهادهای مسئول و سکوت نظارتی
تناقض رفتاری نهادهای مسئول در این ماجرا خیرهکننده است. دستگاههای متولی در وصول مالیات و عوارض چنان دقیق عمل میکنند که گویی هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در برابر تضییع حقوق خریداران خودرو سکوت اختیار کردهاند. ارجاع مکرر مردم به مسیرهای فرسایشی شکایتهای انفرادی، نه تنها باری از دوش مردم برنمیدارد، بلکه باعث میشود خودروساز بدون هراس از فشار نظارتی به روند خود ادامه دهد.
رسانهها و نقش مطالبهگری
در این میان، از رسانههایی که ادعای صدای مردم بودن دارند، پرسش جدی باقی است. بازنشر بیانیههای روابط عمومی خودروسازان، نه تحلیل است و نه رسالت رسانهای. انتظار میرود رسانهها به جای ایفای نقش بلندگو، با طرح پرسشهای صریح از مدیران سایپا و مسئولان وزارت صمت، مطالبهگری واقعی را در دستور کار خود قرار دهند.
سخن پایانی
مردم صندوق تأمین نقدینگی خودروساز ناکارآمد نیستند. وعدههای سهماهه دیگر خریدار ندارد. از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی انتظار میرود پیش از آنکه این نارضایتی عمومی به بحرانی غیرقابلکنترل تبدیل شود، برای احقاق حقوق عامه و الزام خودروساز به اجرای تعهدات، با قاطعیت وارد میدان شوند.
نظرات (0)