دولت آمریکا دور تازهای از فشار اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده که دامنه آن فراتر از تهران رفته است. واشنگتن این بار نهتنها ایران، بلکه کشورها و شرکتهایی که روابط اقتصادی خود را با ایران حفظ کردهاند، بهطور مستقیم مخاطب قرار داده و به آنها هشدار داده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا در دوم شهریور، هر کشور یا شرکتی که همکاری اقتصادی با ایران را ادامه دهد، ممکن است با تحریمهای ثانویه مواجه شود. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از آغاز آنچه «تهاجم اقتصادی» علیه شبکه مالی مرتبط با ایران خوانده، سخن گفته و پیشتر بهصورت مشخص از چین خواسته بود در این زمینه با واشنگتن همراهی کند. با این حال، آمریکا اعلام کرده اجرای فراگیر این مجازاتها را به یکباره در دستور کار قرار نمیدهد و مهلتی برای تطبیق به طرفهای تجاری داده است.
منطق تحریم ثانویه؛ انتخاب میان بازار ایران و بازار آمریکا
سازوکار تحریم ثانویه بر یک منطق ساده اما پرقدرت استوار است: واشنگتن به شرکتها و بانکهای خارجی میگوید باید میان ادامه تجارت با ایران و حفظ دسترسی به بازار عظیم و نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. برای بسیاری از بنگاههای متوسط و حتی بزرگ، پاسخ این دوگانه از پیش روشن است.
وقتی حجم مبادلات یک شرکت با آمریکا چندین برابر تجارت آن با ایران است یا زمانی که یک بانک برای تسویه حسابهای بینالمللی خود به دلار و به شبکه مالی تحت نظارت آمریکا وابسته است، مدیران آن مجموعه حتی اگر دولت متبوعشان تحریمهای آمریکا را از نظر حقوقی به رسمیت نشناسد، ریسک رویارویی با واشنگتن را نمیپذیرند و جانب احتیاط را در پیش میگیرند.
موضع پکن؛ مخالفت اصولی اما محاسبهگرانه
معادله زمانی که پای چین به میان میآید، پیچیدهتر میشود. وزارت خارجه چین در واکنش به اقدامات اخیر آمریکا اعلام کرده تحولات را بهدقت زیر نظر دارد و اقدامات لازم را برای صیانت از حقوق و منافع مشروع خود انجام خواهد داد. پکن بار دیگر تاکید کرده تحریم و فشار را راهحل پرونده ایران نمیداند.
این موضعگیری جدید نیست. چین سالهاست تحریمهای یکجانبه و بهویژه اجرای فرامرزی قوانین داخلی آمریکا را فاقد مشروعیت میداند و معتقد است تجارت یک شرکت چینی با کشوری ثالث نباید با تصمیم یکجانبه دولتی دیگر ممنوع شود. در همین راستا، پکن در سالهای اخیر مقررات و سازوکارهای مقابلهای برای خنثیسازی آثار اجرای ناموجه قوانین خارجی تدوین کرده است.
با این حال، نکته کلیدی آن است که این ابزارها به معنای الزام همه شرکتهای چینی به پذیرش ریسک تجارت با ایران نیست. این چارچوبها بیش از آنکه دستور به تجارت پرخطر باشد، سپری برای حفظ استقلال تصمیمگیری و افزایش قدرت چانهزنی پکن در برابر فشارهای خارجی محسوب میشود.
فاصله میان «به رسمیت نشناختن» و «بیاثر بودن» تحریم
تجربه تجارت نفت میان ایران و چین بهخوبی تفاوت میان مخالفت سیاسی با تحریم و بیاثر بودن آن در عمل را نشان میدهد. چین در سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است. بر اساس دادههای موسسه کپلر، متوسط صادرات نفت ایران به چین در سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بوده و بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران راهی بازار چین شده است.
با وجود این حجم بالا، تحریمها بیتاثیر نبودهاند؛ بلکه شکل تجارت را تغییر دادهاند. پس از بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۱۳۹۸، پالایشگاههای بزرگ و دولتی چین که منافع گستردهای در بازار جهانی و نظام مالی بینالمللی دارند، عمدتاً از خرید مستقیم نفت ایران فاصله گرفتهاند.
در نتیجه، بخش عمده این تجارت به پالایشگاههای کوچک و مستقل موسوم به «تیپات»، واسطهها و مسیرهای تسویهای منتقل شده که ارتباط کمتری با نظام مالی آمریکا دارند. بخشی از معاملات نیز با یوان انجام میشود. اگرچه تسویه با ارزهای ملی وابستگی مستقیم به دلار را کاهش میدهد، اما بهدلیل آنکه بانکهای معتبر چینی همچنان نگران دسترسی خود به بازارهای جهانی و نظام مالی بینالمللی هستند، این راهحل نیز بهطور کامل ریسکها را از بین نبرده است.
اثر تحریم بر هزینهها؛ وقتی تجارت گرانتر میشود
واقعیت این است که فشار آمریکا لزوماً به توقف کامل تجارت منجر نشده، اما آن را گرانتر، پیچیدهتر و پرریسکتر کرده است. این وضعیت در صنعت پتروشیمی ایران بهوضوح قابل مشاهده است.
تحریمها هزینه تامین تجهیزات و مواد تخصصی، حملونقل دریایی، بیمه نفتکشها و تسویه مالی را بهطور قابل توجهی افزایش داده است. حتی در مواردی که فروش محصول نهایی با موفقیت انجام میشود، بخشی از ارزش صادرات در قالب هزینههای مبادله، کارمزد واسطهها و تخفیفهای اجباری که برای جبران ریسک خریدار اعطا میشود، از دست میرود.
دادههای اخیر نیز از افزایش فشار حکایت دارد. بر اساس آمارهای اولیه کپلر، میزان دریافت نفت ایران توسط چین در مرداد ماه امسال به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز کاهش یافته که فاصله چشمگیری با میانگین سال گذشته دارد. این افت نشان میدهد که حتی پکن نیز نمیتواند تمام هزینههای ناشی از فشار آمریکا را از دوش اقتصاد ایران بردارد.
چرا واشنگتن از تحریم بانکهای بزرگ چین پرهیز میکند؟
در مقابل، تجربه سالهای اخیر ثابت کرده که واشنگتن نیز قادر نبوده چین را به توقف کامل تجارت با ایران وادار کند. دلیل این ناکامی صرفاً اهمیت راهبردی ایران برای چین نیست، بلکه به ماهیت روابط دو اقتصاد بزرگ جهان بازمیگردد.
این تصور که چین برای حفظ رابطه با ایران حاضر به پرداخت هر هزینهای است، برداشتی نادرست است. یک بانک یا شرکت بزرگ چینی که میلیاردها دلار فعالیت در آمریکا و بازارهای جهانی دارد، در مواجهه با پرونده ایران بسیار محتاطانه عمل خواهد کرد.
اما مسئله اصلی برای واشنگتن، تبعات تحریم نهادهای بزرگ چینی است. تحریم یک پالایشگاه کوچک مستقل برای آمریکا تصمیمی کمهزینه است، اما تحریم بانکهای بزرگ دولتی چین، اقدامی با ابعاد کاملاً متفاوت خواهد بود. چنین تصمیمی از چارچوب پرونده ایران فراتر رفته و میتواند کل روابط اقتصادی دو کشور، از مذاکرات تجاری و تعرفهها گرفته تا دسترسی آمریکا به کالاهای راهبردی و زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
شاید به همین دلیل است که دولت آمریکا با وجود هشدار به برخی بانکهای بزرگ چینی، تاکنون از تحریم مستقیم آنها خودداری کرده است. قدرت تحریم ثانویه مطلق نیست؛ این ابزار زمانی بیشترین کارایی را دارد که هزینه نافرمانی برای طرف مقابل بهمراتب بیشتر از منفعت حفظ رابطه با کشور تحریمشده باشد. این محاسبه برای یک شرکت متوسط به سود آمریکا تمام میشود، اما در برابر دومین اقتصاد جهان، خود واشنگتن نیز ناچار است هزینه اقدامش را بسنجد.
مسیر پیش روی ایران؛ کاهش هزینه مبادله به جای اتکا به حمایت سیاسی
برای ایران، درس اصلی این تحولات آن است که نمیتوان صرفاً بر مواضع سیاسی شرکا تکیه کرد. ثبات در مقررات صادراتی، شفافیت در قراردادها، کاهش هزینههای لجستیک و بیمه، تنوعبخشی به ابزارهای تسویه ارزی و ایجاد سازوکارهایی برای کاهش ریسک طرف تجاری، عواملی هستند که میتوانند به پایداری جریان صادرات کمک کنند.
در نهایت، نه مخالفت سیاسی پکن با تحریمهای آمریکا به معنای تجارت بدون هزینه با ایران است و نه اراده واشنگتن الزاماً به قانون تجارت چین تبدیل خواهد شد. پکن مانند هر بازیگر بزرگ اقتصادی، بر اساس سنجش دقیق منافع، هزینهها و ریسکهای خود تصمیم میگیرد.
هرچه مسیرهای تجارت، تسویه و حملونقل ایران شفافتر، کمهزینهتر و باثباتتر باشد، اثر فشار خارجی کمرنگتر خواهد شد. آمریکا میتواند هزینه تجارت با ایران را برای چین افزایش دهد، اما بدون تحمیل هزینهای سنگین بر روابط خود با پکن، نمیتواند تحریمهایش را به قانون لازمالاجرای تجارت چین بدل کند.
نظرات (0)