روابط ترکیه و عراق که برای سالها تحت تأثیر اختلافات امنیتی و مسئله حاکمیت ملی قرار داشت، در دو سال اخیر وارد فصلی متفاوت شده است. تحلیلی که مرکز عرب در واشنگتن منتشر کرده و تابناک آن را با ذکر این توضیح که بازنشر به معنای تأیید محتوا نیست، بازتاب داده، از شکلگیری مشارکتی نوظهور میان آنکارا و بغداد خبر میدهد؛ مشارکتی که بیش از هر چیز بر اقتصاد، ترانزیت و امنیت متمرکز است و بهطور فزایندهای با اولویتهای ایالات متحده در عراق همسو شده است.
از تنش مزمن تا همکاری عملگرایانه
در بخش عمده دوره پس از سال ۲۰۰۳، محور اصلی رابطه آنکارا و بغداد را مناقشه بر سر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و روابط ویژه ترکیه با اقلیم کردستان عراق تشکیل میداد. ترکیه عملیات نظامی علیه مواضع پ.ک.ک در شمال عراق را عمدتاً بهصورت یکجانبه اجرا میکرد و بغداد هرچند این اقدامات را نقض حاکمیت خود میخواند، اما ابزار موثری برای جلوگیری از آن در اختیار نداشت. در همین دوره، با وجود گسترش قابل توجه مبادلات اقتصادی، سایه اختلافات امنیتی همواره بر مناسبات دو کشور سنگینی میکرد.
نقطه عطف این رابطه از سال ۲۰۲۲ و با روی کار آمدن محمد شیاع السودانی با رویکردی عملگرا و توسعهمحور رقم خورد. دولت السودانی پروژه «راه توسعه» را در مرکز برنامههای خود قرار داد؛ کریدوری جادهای و ریلی به طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر که قرار است بندر بزرگ فاو در جنوب عراق را از طریق خاک ترکیه به بازارهای اروپایی متصل کند. موفقیت این طرح بدون همکاری فعال آنکارا ممکن نبود و همین وابستگی متقابل، انگیزه بغداد برای ترمیم و ارتقای روابط با ترکیه را بهشدت افزایش داد.
آنکارا نیز در پاسخ، مطالبات امنیتی خود را از چارچوب صرفاً نظامی خارج کرد و آن را در بستر گستردهتری از همکاری اقتصادی و سیاسی تعریف نمود. نتیجه این تغییر نگاه، تا سال ۲۰۲۴ به شکلگیری لحنی متفاوت در دیپلماسی دو طرف انجامید.
سایه تحولات منطقهای؛ از تنگه هرمز تا توازن بغداد
بر اساس این تحلیل، تحولات سال ۲۰۲۶ و آنچه «جنگ آمریکا با ایران» توصیف شده، اهمیت ترکیه برای عراق را دوچندان کرده است. اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، آسیبپذیری شدید عراق نسبت به مسیرهای صادراتی وابسته به خلیج فارس را عیان ساخته و ارزش راهبردی مسیر جایگزین از طریق ترکیه را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، اتصال زمینی به اروپا از طریق آنکارا دیگر صرفاً یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت امنیتی-اقتصادی تبدیل شده است.
همین جنگ فرضی، راهبرد سنتی بغداد برای حفظ توازن میان تهران و واشنگتن را نیز دشوارتر کرده و جایگاه ترکیه را به عنوان شریکی که میتواند بخشی از این توازن را تأمین کند، ارتقا داده است. همزمان منافع ترکیه و آمریکا در عراق به یکدیگر نزدیکتر شده، چرا که هر دو خواهان تقویت دولت مرکزی بغداد و افزایش توان آن برای مهار گروههای مسلح هستند.
این تلاش برای حفظ تعادل در دیپلماسی علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق که در گزارش مرکز عرب از او نام برده شده، بهوضوح دیده میشود. بر اساس این گزارش، الزیدی در ژوئیه ۲۰۲۶ ابتدا به واشنگتن و سپس به تهران سفر کرد و در ۲۸ ژوئیه راهی آنکارا شد. سفر به ترکیه ضمن تأیید تداوم دستورکار دوجانبه تدوینشده در دوره السودانی، پیام روشنی مبنی بر استمرار نگاه مثبت بغداد به آنکارا با وجود تغییر دولت داشت.
تحول در حوزه امنیتی؛ از ممنوعیت پ.ک.ک تا خلع سلاح
تغییر لحن در روابط دوجانبه بهویژه در حوزه امنیتی محسوس بوده است. حضور نظامی ترکیه در شمال عراق برای دو دهه عامل اصلی تنش بود. ترکیه همواره از بغداد میخواست موضع سختگیرانهتری در قبال پ.ک.ک اتخاذ کند و در دوره السودانی این درخواستها با پاسخ مثبتتری روبهرو شد.
در مارس ۲۰۲۴، شورای امنیت ملی عراق پ.ک.ک را در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار داد و در اوت همان سال، دو کشور تفاهمنامه همکاری امنیتی و مبارزه با تروریسم امضا کردند که بر اساس آن مرکز هماهنگی مشترک و کمیته عالی امنیتی تشکیل شد.
تحول مهمتر، تصمیم پ.ک.ک در مه ۲۰۲۵ برای انحلال و خلع سلاح است که در صورت تحقق، میتواند همکاری امنیتی آنکارا و بغداد را وارد مرحلهای عمیقتر کند. با این حال، این فرآیند پرسشهای پیچیدهای را پیش رو میگذارد: سرنوشت نیروهای خلع سلاحشده چه خواهد شد؟ ترتیبات امنیتی در مناطقی که پ.ک.ک ترک میکند چگونه خواهد بود؟ و آینده ساختارهای وابسته به این گروه در اردوگاه مخمور و منطقه سنجار به چه سمتی میرود؟
در گذشته بغداد عمدتاً مسئله پ.ک.ک را موضوعی میان ترکیه و کردها تلقی میکرد و مدیریت آن را به اربیل واگذار کرده بود، اما با چشمانداز خلع سلاح، نقشآفرینی مستقیم دولت مرکزی اجتنابناپذیر شده است.
«راه توسعه»؛ از رؤیای ترانزیتی تا چالش ۲۰ میلیارد دلاری
پروژه راه توسعه اکنون فراتر از یک طرح اقتصادی، به نماد تغییر ماهیت رابطه دو کشور تبدیل شده است. برای بغداد، این کریدور فرصتی تاریخی است تا از اقتصادی تکمحصولی و وابسته به نفت فاصله بگیرد و به حلقهای کلیدی در شبکه ترانزیت و لجستیک منطقهای بدل شود. برای آنکارا نیز این پروژه مکمل رؤیای دیرینه تبدیل شدن به هاب تجارت و اتصال منطقهای است.
پیوند متقابل این طرح آشکار است: عراق دسترسی به خلیج فارس را فراهم میکند و ترکیه اتصال به اروپا، توان ساختوساز و ظرفیت لجستیکی را. این نوع وابستگی متقابل در روابط مبتنی بر امنیت گذشته وجود نداشت.
با این حال، موانع بزرگی بر سر راه اجرایی شدن آن قرار دارد. برآورد هزینه فاز نخست حدود ۲۰ میلیارد دلار است. هرچند قطر و امارات در سال ۲۰۲۴ به تفاهمنامه اولیه بغداد و آنکارا پیوستند، اما هنوز بسته مالی کاملی شکل نگرفته است. سازوکار جدیدی که به شرکتهای ترکیهای اجازه میدهد در ازای دریافت منابع طبیعی عراق، زیرساخت بسازند، میتواند بخشی از هزینهها را پوشش دهد، اما برای تأمین کل کریدور کافی نیست.
اختلال در تنگه هرمز همانطور که گفته شد، توجیه راهبردی این پروژه را تقویت کرده و آن را از یک جاهطلبی بلندمدت به یک نیاز فوری برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری عراق بدل ساخته است.
توازن نابرابر؛ برتری ترکیه در امنیت و آب
علیرغم وابستگی متقابل رو به رشد، رابطه آنکارا و بغداد همچنان متوازن نیست و در چند حوزه کلیدی، کفه ترازو به سود ترکیه سنگینی میکند.
۱. امنیت: ترکیه نیروهایی در خاک عراق مستقر کرده و ابتکار عمل میدانی را در اختیار دارد. بغداد بهصورت رسمی این حضور را نمیپذیرد، اما اهرم لازم برای پایان دادن به آن را ندارد و حتی با وجود همکاری علیه پ.ک.ک، نفوذش بر عملیات نظامی ترکیه محدود است.
۲. آب: نابرابری در این حوزه شدیدتر است. عراق در پاییندست رودهای دجله و فرات قرار دارد و با زیرساختهای فرسوده و خشکسالیهای پیدرپی، با بحران فزاینده کمآبی روبهروست. ترکیه به عنوان کشور بالادست، بخش عمده جریان آب را کنترل میکند و اهرم فشار قابل توجهی دارد. بغداد سالهاست خواستار رهاسازی بیشتر و قابل پیشبینیتر آب شده، در حالی که آنکارا مشکلات آبی عراق را ناشی از آبیاری ناکارآمد و مدیریت ضعیف میداند. چارچوب توافقشده در سفر ژوئیه ۲۰۲۶ الزیدی به آنکارا که به شرکتهای ترکیهای اجازه میدهد پروژههای آبی در عراق را با درآمدهای نفتی این کشور اجرا کنند، اگرچه گفتوگوها را به سمت مدیریت بهینه آب سوق داده، اما هیچ تعهد الزامآوری درباره افزایش حجم آب رهاسازیشده ایجاد نکرده است. منتقدان در بغداد میگویند این مدل وابستگی را تعمیق میکند و درآمد نفت را به پروژههای ترکساخت گره میزند، بیآنکه مناقشه اصلی آب حل شود.
۳. انرژی: برخلاف دو حوزه قبلی، در بخش انرژی وابستگی دوطرفه پررنگتر است. خط لوله کرکوک-جیحان مسیر صادراتی عراق به مدیترانه را بدون عبور از خلیج فارس فراهم میکند و نفت عراق هم برای تأمین خام ترکیه و هم برای تحقق هدف آنکارا در تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه اهمیت دارد. دو کشور اکنون روی توافق جامع انرژی کار میکنند و ورود شرکت ملی نفت ترکیه (TPAO) به میدان کرکوک، نقش ترکیه را از ترانزیت به سرمایهگذاری مستقیم ارتقا داده است.
آیا نفوذ ایران کاهش مییابد؟
گزارش مرکز عرب تأکید میکند که همگرایی آنکارا و بغداد هرچند واقعی است، اما تنها متغیر صحنه نیست و با منافع دیگر بازیگران و محدودیتهای داخلی عراق گره خورده است. «راه توسعه» بهروشنی نمونه این پیچیدگی است؛ کریدوری که با دور زدن تنگه هرمز، اهرم منطقهای و جهانی ایران را تضعیف میکند و بخشی از رقابت گستردهتر بر سر مسیرهای ترانزیتی به شمار میرود.
از سوی دیگر، ضعف دولت مرکزی و وجود مراکز قدرت رقیب در داخل عراق، توان بغداد برای اجرای کامل توافقات امضاشده با ترکیه را محدود میسازد. برخی گروههای سیاسی و شبهنظامی نزدیک به ایران، نسبت به گسترش نفوذ ترکیه بهویژه در حوزههای امنیتی و اقتصادی هشدار میدهند و اجرای پروژههایی مانند راه توسعه یا حضور شرکتهای ترکیهای در بخش نفت و آب را با دیده تردید مینگرند.
در مجموع، آنچه شکل گرفته مشارکتی عمیقتر و نهادیتر از گذشته است؛ مشارکتی که اگر موانع مالی، اختلاف آبی و رقابتهای داخلی مهار شود، میتواند نظم جدیدی در شمال خاورمیانه پدید آورد؛ نظمی که در آن ترکیه به شریک اول توسعهای عراق بدل شود و بهطور طبیعی از وزن سنتی ایران در بغداد بکاهد، هرچند میزان و سرعت این کاهش همچنان به تحولات سیاسی داخل عراق و معادلات بزرگتر منطقهای وابسته خواهد ماند.
نظرات (0)