مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با تشریح آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی، از عملکرد قابل توجه استان در حوزه جذب اعتبارات عمرانی، کاهش نرخ بیکاری و ارتقای فضای کسب‌وکار خبر داد.

یعقوب نژادمحمد ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با ارائه گزارشی از منابع و مصارف استانی، وضعیت نظام بانکی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، تأکید کرد که اردبیل در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد و روند بهبود شاخص‌ها در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است.

تحقق ۶۰ درصدی درآمدهای مصوب و جذب ۸۸ درصدی اعتبارات عمرانی

به گفته نژادمحمد، درآمدهای عمومی مصوب استان برای سال جاری ۱۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال تعیین شده که از این میزان ۱۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال سهم درآمدهای مالیاتی و ۲ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال مربوط به سایر درآمدهاست.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال، میزان وصولی درآمدها به ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال رسیده که معادل ۶۰ درصد رقم مصوب دوره مشابه است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی اردبیل همچنین به تأمین مالی از محل تهاتر بدهی‌ها در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: از محل تهاتر بدهی مالیاتی موسوم به تسویه نوع اول حدود یک هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال و از محل تسویه بدهی‌های بانکی یا تسویه نوع دوم، ۲۱۲ میلیارد ریال منابع تأمین شده است.

نژادمحمد با اعلام اختصاص ۱۰.۵ همت اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: این منابع برای اجرای بیش از ۳۰۰ طرح در بخش‌های راه‌سازی، آبرسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری پیش‌بینی شده و تاکنون ۸۸ درصد آن توسط دستگاه‌های اجرایی جذب شده است. نظارت بر هزینه‌کرد بهینه و تلاش برای جذب کامل ۱۰۰ درصدی باقیمانده اعتبارات تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

مولدسازی املاک مازاد و تصویر کلی نظام بانکی استان

مدیرکل اقتصاد و دارایی اردبیل درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: بر اساس مصوبه کارگروه ملی مولدسازی، از سال گذشته تاکنون ۱۵ ملک مازاد دولتی در استان به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

وی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۴۰ فقره ملک مازاد از سوی دستگاه‌های اجرایی به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال خوداظهاری شده که در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است؛ از این تعداد، ۲۱ فقره به ارزش یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال موفق به دریافت مجوز نهایی از کارگروه ملی شده‌اند.

نژادمحمد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع و مصارف بانکی اشاره کرد و گفت: مانده سپرده‌های بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی استان تا پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۰۳ همت بوده که ۸۰ درصد آن در اختیار بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و ۲۰ درصد در اختیار بانک‌های خصوصی است. مانده تسهیلات پرداختی نیز حدود ۹۵ همت برآورد می‌شود.

به گفته وی، نسبت مصارف به منابع در اردبیل ۹۲.۴ درصد است که به‌طور معناداری بالاتر از میانگین کشوری ۸۲ درصد قرار دارد. استان اردبیل با وجود سهم پایین از کل منابع بانکی کشور، از نظر نسبت تسهیلات به سپرده در رتبه دهم کشور ایستاده است.

پرداخت ۵۶ درصد تسهیلات سفر رئیس‌جمهور و تفاهمنامه‌های جدید سرمایه‌گذاری

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در خصوص مصوبات سفر رئیس‌جمهور به اردبیل بیان کرد: تاکنون بیش از ۹ همت معادل ۵۶ درصد تسهیلات مصوب برای اجرای طرح‌های اقتصادی پرداخت شده است. همچنین از مجموع ۱۸ تفاهمنامه سرمایه‌گذاری منعقد شده، عملیات اجرایی ۱۲ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۲۹ همت آغاز شده است.

وی اضافه کرد: در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان نیز ۴۷ تفاهمنامه به ارزش ۷۳ همت و ۳۸۰ میلیون یورو در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر به امضا رسیده است.

نژادمحمد درباره تسهیلات تکلیفی گفت: از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، مبلغ ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و اعتبار ۳ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریالی ابلاغی از محل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ نیز در دست پرداخت قرار دارد.

وی همچنین به بسته حمایتی پس از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: بر اساس این بسته، برای حفظ اشتغال موجود به ازای هر نفر شاغل در بنگاه‌های اقتصادی، تسهیلات ۲۲.۵ میلیون تومانی مصوب شد که تاکنون ۵۲ میلیارد تومان آن از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی ۲۸۸ فرصت سرمایه‌گذاری

به گفته این مسئول، تاکنون ۱۶ شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار در استان مجوز دریافت کرده و در مرحله فعالیت یا اجرا هستند. در سال گذشته دو شرکت با سرمایه‌گذاران عراقی و آذربایجانی به ارزش یک میلیون و ۶۴۹ هزار دلار مجوز گرفته‌اند و اقدامات برای جذب سه شرکت خارجی دیگر در سال جاری در دست پیگیری است.

نژادمحمد از شناسایی ۱۸۲ فرصت سرمایه‌گذاری دارای مطالعات امکان‌سنجی در شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: علاوه بر این، ۵۲ فرصت قابل تبدیل به بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام و ۵۴ طرح در قالب مشارکت بخش خصوصی یا قابل واگذاری نیز آماده شده که در مجموع ۲۸۸ فرصت و طرح سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد.

رفع موانع کسب‌وکار و صدور نزدیک به ۱۸ هزار مجوز در پنج ماه

مدیرکل اقتصاد و دارایی اردبیل با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهبود محیط کسب‌وکار گفت: ۱۱۰ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار شناسایی و به شورای گفت‌وگو ارسال شد که ۶۶ مورد آن به هیأت مقررات‌زدایی ارجاع و ۳۴ مورد به تأیید رسیده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۶ هزار و ۴۳۶ مجوز کسب‌وکار در استان صادر شد و در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ نیز ۱۷ هزار و ۹۱۷ مجوز صادر شده که ۹۸ درصد آنها در زمان قانونی تعیین‌شده به متقاضیان اعطا شده است.

نژادمحمد درباره رتبه فضای کسب‌وکار استان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های زمستان ۱۴۰۴، اردبیل با امتیاز ۶ در رتبه هفتم کشور قرار گرفته که نسبت به بهار ۱۴۰۳، ۲۱ پله بهبود را نشان می‌دهد. غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، محدودیت‌های اینترنتی و دخالت نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها از مهم‌ترین مؤلفه‌های نامطلوب اثرگذار بر فضای کسب‌وکار استان عنوان شده است.

رشد صادرات و چالش خروج منابع بیمه‌ای از استان

وی در بخش تجارت خارجی گفت: صادرات از گمرکات استان در سال ۱۴۰۴ به ۴۴۷ هزار تن به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل به ترتیب ۸ درصد رشد وزنی و ۱۲ درصد رشد ارزشی داشته است. در سه ماه نخست ۱۴۰۵ نیز ۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار از استان صادر شده است.

به گفته نژادمحمد، محصولات دامی، آهن‌آلات، تره‌بار و میوه مهم‌ترین اقلام صادراتی استان به مقاصد آذربایجان، عراق و افغانستان بوده‌اند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی اردبیل درباره صنعت بیمه نیز گفت: ۲۵ شرکت بیمه بازرگانی در استان فعال هستند که پرتفوی آنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان بوده است. با این حال، به دلیل نبود سازوکار قانونی مشخص برای سرمایه‌گذاری منابع بیمه‌ای در استان، بخشی از این منابع از اردبیل خارج می‌شود. وی تأکید کرد که تلاش می‌شود شرکت‌های بیمه در قالب مسئولیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، نقش پررنگ‌تری در توسعه استان ایفا کنند.

نرخ بیکاری ۶.۹ درصدی و بهبود شاخص فلاکت

نژادمحمد در پایان به تشریح شاخص‌های کلان اقتصادی استان پرداخت و گفت: نرخ بیکاری اردبیل در بهار ۱۴۰۵ به ۶.۹ درصد رسیده که در مقایسه با متوسط کشوری ۹.۱ درصد، استان را در جایگاه هفتم کشور قرار داده و نسبت به زمستان ۱۴۰۴، ۱۹ پله بهبود یافته است.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۷.۵ درصد و رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. نرخ تورم منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ نیز ۶۸.۶ درصد اعلام شده که نسبت به اسفند ۱۴۰۳، ۱۴ پله بهبود را نشان می‌دهد. همچنین شاخص فلاکت استان در بهار امسال ۷۱.۳ درصد بوده که در مقایسه با زمستان ۱۴۰۳، ۱۹ پله ارتقا یافته است.