نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به چالشهای عملیاتی فعالان بازار مسکن در فرآیند ثبت قراردادها، نسبت به محدودیتهای موجود در سامانه کاتب هشدار داد و تأکید کرد تداوم این وضعیت میتواند تبعات حقوقی و صنفی برای مشاوران املاک و سردرگمی برای مردم ایجاد کند.
داود بیگینژاد که بخش مهمی از سخنان خود را به مشکلات اجرایی صنف اختصاص داده بود، گفت در حال حاضر بستر لازم برای ثبت رسمی شماری از قراردادهای مهم و پرتکرار در سامانه کاتب فراهم نیست؛ موضوعی که به گفته او مستقیماً با مراجعه روزمره مردم به دفاتر املاک گره خورده است.
کدام قراردادها با مانع ثبت در سامانه کاتب مواجه هستند؟
بیگینژاد بهطور مشخص به سه گروه از قراردادها اشاره کرد که ثبت آنها در سامانه با محدودیت روبهروست:
- قراردادهای پیشفروش ساختمان که سهم قابل توجهی از معاملات مسکن بهویژه در پروژههای در حال ساخت را تشکیل میدهد.
- قراردادهای مشارکت در ساخت میان مالکان و سازندگان که از رایجترین الگوهای ساختوساز در کلانشهرهاست.
- قراردادهای اجاره برای املاکی که سند آنها در رهن بانک قرار دارد؛ دستهای که به دلیل وثیقه بودن سند، امکان ثبت سیستمی آن با اختلال مواجه شده است.
به گفته نایبرئیس اتحادیه، مردم برای تنظیم همین قراردادها به مشاوران املاک مراجعه میکنند و انتظار دارند فرآیند بهصورت قانونی و در بستر رسمی ثبت شود، اما محدودیت سامانه در عمل این مسیر را مسدود میکند.
خطر تخلف ناخواسته برای مشاوران املاک
بیگینژاد تأکید کرد که این ناهماهنگی میان تکلیف قانونی و امکانات فنی، مشاوران املاک را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک سو، قانون و مراجعان، ثبت رسمی معاملات را از صنف مطالبه میکنند و از سوی دیگر، بستر سامانه اجازه ثبت برخی قراردادها را نمیدهد.
او هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند فعالان شناسنامهدار و قانونمدار بازار را «ناخواسته متخلف» جلوه دهد؛ در حالی که مشکل نه در اراده صنف، بلکه در نقص زیرساخت ثبت قرارداد است. به گفته وی، اگر مشاور املاک قراردادی را خارج از سامانه تنظیم کند، در معرض برخورد قرار میگیرد و اگر از پذیرش مراجعهکننده خودداری کند، پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود.
تأکید بر نقش قانونی مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با یادآوری جایگاه قانونی این صنف در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت مشاوران املاک حلقه واسط مهمی میان مردم و حاکمیت برای شفافسازی و رسمیتبخشی به معاملات هستند و تضعیف این نقش به نفع بازار غیررسمی تمام خواهد شد.
او افزود هدف اصلی قانون، کاهش معاملات قولنامهای و غیررسمی، ارتقای امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان و پیشگیری از فروش مال غیر و دعاوی ملکی است؛ اهدافی که تنها در صورت کارآمدی کامل سامانههای ثبت، محقق میشود. به همین دلیل، رفع موانع فنی کاتب باید در اولویت قرار گیرد.
ضرورت هوشمندسازی، ساماندهی و پالایش صنفی
بیگینژاد در بخش دیگری از سخنان خود بر سه محور برای بهبود وضعیت صنف تأکید کرد: هوشمندسازی فرآیندها، ساماندهی صنفی و پالایش فعالان بازار و ارتقای کیفیت خدمات به مردم. به گفته او، هوشمندسازی نباید به معنای ایجاد محدودیت بدون جایگزین باشد، بلکه باید با تسهیل ثبت، آموزش و پشتیبانی فنی همراه شود.
وی تشکیل کمیتههای تخصصی برای بررسی دقیقتر مشکلات میدانی را ضروری دانست و گفت این کمیتهها میتوانند مسائل واقعی و عملیاتی دفاتر املاک در سراسر کشور را بهصورت مستند به مجموعههای تصمیمگیر منتقل کنند تا اصلاحات سامانه بر اساس نیاز واقعی بازار انجام شود، نه برداشتهای نظری.
به گفته نایبرئیس اتحادیه، انتقال بازخوردهای میدانی، از جمله گزارش مواردی که سامانه از پذیرش قرارداد خودداری میکند، به سیاستگذاران کمک میکند تا در بهروزرسانیهای بعدی، امکان ثبت همه انواع قراردادهای قانونی و پرکاربرد را فراهم کنند و از انباشت نارضایتی مردم و فعالان صنفی جلوگیری شود.
کارشناسان بازار مسکن نیز پیشتر بارها تأکید کردهاند که موفقیت طرح ثبت رسمی معاملات، در گرو هماهنگی میان الزام قانونی و آمادگی زیرساختی است. هرگونه وقفه یا نقص در سامانههای ثبت، علاوه بر سردرگمی مردم، میتواند به افزایش قراردادهای غیررسمی و تضعیف شفافیت بازار منجر شود.
نظرات (0)