کرمانشاه بار دیگر عنوانی را به خود اختصاص داده که هیچ استانی خواهان آن نیست؛ صدرنشینی در نرخ بیکاری کشور. بر اساس آمار اعلامشده برای بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری این استان به ۱۱.۹ درصد رسیده است؛ عددی که فراتر از یک شاخص آماری، تصویری از فشار معیشتی بر خانوادهها، بلاتکلیفی جوانان تحصیلکرده و دشواری فعالیت برای کارآفرینان را بازتاب میدهد.
این جایگاه در حالی رقم خورده که کرمانشاه در میان استانهای برخوردار از ظرفیتهای متنوع اقتصادی قرار دارد؛ از مرزهای بینالمللی و فرصت تجارت منطقهای گرفته تا منابع طبیعی، اراضی مستعد کشاورزی، صنایع بزرگ، جاذبههای گردشگری و جمعیت جوان و تحصیلکرده. پرسش اصلی افکار عمومی و فعالان اقتصادی همین است: چرا این مزیتهای بالقوه هنوز به فرصتهای شغلی پایدار و ملموس در زندگی مردم تبدیل نشده و فاصله میان ظرفیتها و واقعیت بازار کار همچنان عمیق است؟
از توصیف ظرفیتها تا سنجش نتایج
در سالهای اخیر نام کرمانشاه همواره با کلیدواژههایی چون «ظرفیتهای مرزی»، «فرصتهای سرمایهگذاری»، «توسعه صنایع تبدیلی» و «اشتغالزایی» گره خورده است. دهها نشست، تفاهمنامه و وعده درباره رونق تولید و ایجاد شغل مطرح شده، اما خروجی نهایی در مهمترین دماسنج اقتصاد یعنی نرخ بیکاری، خلاف این وعدهها را نشان میدهد.
کارشناسان معتقدند صرف پرداخت تسهیلات یا ارائه گزارش عملکرد دستگاهها نمیتواند جای یک برنامه عملیاتی و قابل ارزیابی را بگیرد. اشتغال پایدار زمانی شکل میگیرد که زنجیرهای از عوامل شامل سرمایهگذاری واقعی، تولید رقابتپذیر، دسترسی به بازار فروش، آموزش مهارتی هدفمند و زیرساخت مناسب بهصورت همزمان فراهم باشد و هر دستگاه مسئولیت کمی و شفاف خود را در قبال تعداد شغلهای ایجادشده بپذیرد.
مطالبه امروز مردم کرمانشاه نیز همین است: اگر مرز، مزیت است باید اثر آن در اشتغال مرزنشینان دیده شود؛ اگر کشاورزی مزیت نسبی دارد باید صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش آن فعال و درآمدزا شود؛ اگر گردشگری ظرفیت شغلی دارد باید زیرساخت اقامتی، حملونقل و سرمایهگذاری در آن توسعه یابد و اگر صنایع بزرگ در استان مستقر هستند باید سهم آنها در اشتغال مستقیم و صنایع پاییندستی برای جامعه ملموس باشد.
روایت بخش اقتصادی استان؛ آمارها نیازمند بازبینی کارشناسی است
محمود رشیدیاقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه اشتغال انکار نمیشود، میگوید برخی از آمارهای مطرحشده درباره وضعیت استان نیازمند بررسی دقیق کارشناسی و تطبیق با واقعیتهای میدانی است.
به گفته او، در برخی موارد آمارهای مختلف ارائهشده درباره شاخصهای اقتصادی استان با یکدیگر تناقض دارند و نمیتوانند همزمان بیانگر یک واقعیت واحد باشند. به همین دلیل باید مبنای محاسباتی این شاخصها بهصورت شفاف مشخص شود. رشیدیاقدم خبر میدهد که موضوع از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بهصورت جدی پیگیری شده و حتی آمادگی برای پیگیری موضوع از طریق مرکز آمار ایران نیز وجود دارد تا تصویر دقیقتری به دست آید.
او نکته مهم دیگری را نیز مطرح میکند: تحلیل نرخ بیکاری بهویژه در استانهای مرزی بدون در نظر گرفتن سهم مشاغل غیررسمی نمیتواند کامل باشد. به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه، بخشی از فعالیتهای اقتصادی استان در قالب اشتغال غیررسمی جریان دارد که در محاسبات رسمی بهطور کامل بازتاب نمییابد. او به نمونه ساماندهی کولبری اشاره میکند و میگوید در این بخش حدود ۷۴ تا ۷۵ هزار خانوار در قالب تعاونیها ساماندهی شدهاند؛ اقدامی که به باور او باید در ارزیابی کلی وضعیت اشتغال استان لحاظ شود.
رشیدیاقدم تأکید میکند که نگاه منصفانه ایجاب میکند هم نقاط ضعف و هم ظرفیتها بهصورت متوازن دیده شود؛ اگر ایرادی در حوزه اشتغال وجود دارد باید بهطور دقیق شناسایی و برای رفع آن اقدام کرد، اما در عین حال نباید آماری که با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد، مبنای قضاوت نهایی قرار گیرد.
نگاه مجلس؛ حفظ اشتغال موجود به اندازه ایجاد شغل جدید اهمیت دارد
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئترئیسه مجلس، وضعیت اشتغال استان را شکننده توصیف میکند. او با اشاره به موج تعدیل نیرو در سراسر کشور میگوید شدت این پدیده در کرمانشاه بیشتر احساس میشود و بیتوجهی به حمایت از واحدهای تولیدی میتواند شاخصها را منفیتر کند.
به گفته او، در برخی استانها استانداران با استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیتهای مدیریتی توانستهاند از واحدهای تولیدی حمایت مؤثری کنند و انتظار میرود در کرمانشاه نیز مجموعه مدیریتی و اقتصادی استان انرژی بیشتری برای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی یا کوچکسازی بنگاهها به کار گیرد.
رشیدی هشدار میدهد که بدون این حمایتها، هم سرمایهگذاری جدید با تردید مواجه میشود و هم فرصتهای شغلی فعلی در معرض خطر قرار میگیرد؛ بنابراین ایجاد شغل پایدار و صیانت از اشتغال موجود باید بهصورت توأمان در دستور کار باشد.
بروکراسی غیرشفاف؛ حلقه مفقوده جذب سرمایهگذار
آرش رضایی، کارشناس اقتصادی، ریشه نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه را در مشکلات ساختاری اقتصاد استان میداند؛ مشکلاتی که با طرحهای مقطعی و کوتاهمدت قابل حل نیست. او معتقد است کرمانشاه در حوزههای مرز، کشاورزی، گردشگری و صنعت ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما این ظرفیتها هنوز به اشتغال بومی و پایدار پیوند نخوردهاند.
رضایی یکی از موانع اصلی در مسیر جذب سرمایه را بروکراسی غیرشفاف و طولانی بودن فرآیندهای اداری عنوان میکند. به باور او سرمایهگذار باید از ابتدا بداند برای اخذ مجوز، دریافت تسهیلات و طی استعلامها دقیقاً چه مسیری را طی میکند، هر مرحله چقدر زمان میبرد و کدام دستگاه پاسخگوی نهایی است.
او شفافیت در تخصیص منابع را نیز ضروری میداند؛ اینکه تسهیلات اشتغالزایی به چه طرحهایی، با چه معیارهایی و با چه میزان اشتغال واقعی اختصاص یافته است. به گفته رضایی، اگر مسیر سرمایهگذاری در کرمانشاه کوتاه، پیشبینیپذیر و همراه با پاسخگویی مشخص نباشد، سرمایهگذار میان دستگاههای اجرایی سرگردان میماند و در نهایت استان دیگری را برای سرمایهگذاری انتخاب میکند.
از عادیسازی آمار تا مطالبه برنامه قابل سنجش
تحلیل کلی گزارش مهر نشان میدهد بازگشت کرمانشاه به رتبه نخست بیکاری نباید با توجیههای آماری یا مقایسه با شاخصهای دیگر به حاشیه رانده شود. این عدد باید نقطه پایان عادیسازی مسئله بیکاری و نقطه آغاز یک برنامه عملیاتی، زمانبندیشده و پاسخگو باشد.
انتظار عمومی آن است که مدیریت استان به جای تکرار توصیف ظرفیتها، برنامهای روشن ارائه دهد که در آن سهم هر دستگاه، حوزههای اولویتدار سرمایهگذاری، میزان اشتغال هدفگذاریشده و شیوه ارزیابی نتایج بهصورت شفاف مشخص باشد. همچنین ساماندهی اشتغال غیررسمی، تکمیل زنجیرههای ارزش کشاورزی و صنعتی، توسعه زیرساختهای گردشگری و تسهیل تجارت مرزی باید از سطح شعار به سطح اقدام اجرایی با خروجی قابل اندازهگیری برسد.
جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان نیز در همین راستا با انتقاد از طولانی شدن دوره سرپرستی در معاونت اقتصادی استانداری طی حدود ۶۰۰ روز گذشته، بر لزوم تثبیت فرماندهی اقتصادی استان و انسجام تیم تصمیمگیر تأکید کرده است؛ موضوعی که به باور ناظران میتواند در تسریع تصمیمگیریها و کاهش بروکراسی نقش تعیینکننده داشته باشد.
در نهایت، عدد ۱۱.۹ درصد بیش از آنکه صرفاً یک رتبه در جدول باشد، مطالبهای اجتماعی برای پایان دادن به روزمرگی اقتصادی است. استانی با این حجم از مزیتهای جغرافیایی، انسانی و طبیعی شایسته جایگاهی بهتر در شاخصهای رفاه و اشتغال است و تحقق آن تنها با تبدیل ظرفیتهای بالقوه به سرمایهگذاری واقعی و شغل پایدار امکانپذیر خواهد بود؛ تغییری که نتیجه آن باید در سفره مردم و کاهش ملموس بیکاری دیده شود.
نظرات (0)