معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری جدی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی آن خبر داد و گفت: برای حل ریشهای مشکلات تجارت خارجی کشور، باید سیاستهای ارزی و تجاری از یکدیگر تفکیک شوند و هر سیاستگذار در حوزه تخصصی خود تصمیمگیری کند.
محمدصادق قنادزاده در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به چالشهای موجود در نظام تجارت کشور اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی که سازمان توسعه تجارت به صورت مستمر دنبال میکند، ایجاد هماهنگی و در عین حال تفکیک درست میان سیاست ارزی و سیاست تجاری است.
سیاست تجاری باید پیشران اقتصاد باشد
قنادزاده با بیان اینکه سیاست تجاری باید موتور محرک اقتصاد کشور باشد، تصریح کرد: امروز اجماع نظر وجود دارد که سیاستگذار ارزی به صورت مستقیم در حوزه تجارت مداخله میکند و تصمیمگیری درباره اینکه چه کالایی وارد یا صادر شود و تجارت کشور به کدام سمت حرکت کند، بیش از آنکه تابع منطق تجاری باشد، تحت تأثیر ملاحظات ارزی قرار گرفته است.
وی افزود: این روند باعث شده سیاستگذار تجاری نتواند با آزادی عمل کافی و بر اساس شناخت دقیق از نیازهای بازار، زنجیره تأمین و مزیتهای صادراتی تصمیم بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی، تحمیل محدودیتهایی به فعالان اقتصادی و کاهش کارایی سیاستهای تجاری است.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، تفکیک وظایف میان دو حوزه ارز و تجارت، یکی از دغدغههای جدی و ریشه بسیاری از مسائل فعلی اقتصاد است و بدون حل آن، نمیتوان انتظار جهش پایدار در صادرات و تنظیم منطقی واردات را داشت.
اصلاح قانون و آییننامه مبارزه با قاچاق در مراحل پایانی
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع این ناهماهنگی گفت: تلاش میکنیم این موضوع را در دو سطح پیگیری کنیم؛ نخست اصلاح آییننامه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دوم اصلاح خود قانون. پیشنهادهای مشخصی در این زمینه تدوین و به مراجع ذیربط ارائه شده است.
قنادزاده ادامه داد: هدف اصلی این است که روابط میان نهاد سیاستگذار ارزی و نهاد سیاستگذار تجاری به شکل صحیح و شفاف تنظیم شود؛ به گونهای که هر کدام در قلمرو وظایف خود سیاستگذاری کنند. سیاستگذار ارزی باید در حوزه مدیریت منابع ارزی، بازگشت ارز و ثبات بازار ارز سیاستگذاری کند و در مقابل، سیاستگذار تجاری با درک واقعیتهای تجارت خارجی، درباره راهبردهای وارداتی و صادراتی تصمیم بگیرد.
وی با بیان اینکه پیگیری اصلاح آییننامه به صورت جدی در دولت در جریان است، خاطرنشان کرد: این پرونده در روزهای پایانی خود قرار دارد و در صورت نهایی شدن اصلاحات، بخش قابل توجهی از نگرانیها و ابهامهای فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد. بهزودی اخبار امیدوارکنندهای در این خصوص منتشر میشود.
تمرکز بر رفع مشکل رفع تعهد ارزی و جلوگیری از پروندهسازی قضایی
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از پروندههایی که امروز برای فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی تشکیل میشود، به موضوع رفع تعهد ارزی بازمیگردد. در بسیاری از موارد، فعالان شناسنامهدار و خوشسابقه به دلیل برخی ضوابط نادرست یا اشکالات ساختاری، ناخواسته درگیر فرآیندهای قضایی و کیفری میشوند.
وی تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان عضو کارگروه مستقر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلاش کرده است با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، این اشکالات را شناسایی و برطرف کند. رویکرد ما دوگانه است؛ از یک سو باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و حقوق عمومی استیفا شود و از سوی دیگر نباید فعال اقتصادی سالم و معتبر به دلیل تفسیر نادرست مقررات یا خلأهای قانونی دچار مشکل قضایی شود.
قنادزاده از برگزاری جلسات مستمر و حتی روزانه میان سازمان توسعه تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای حل موردی و سیستمی این پروندهها خبر داد و گفت: در این جلسات، تلاش میشود ضمن صیانت از منافع ملی، از تشکیل پروندههای غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود و مسیر رفع تعهد ارزی تسهیل گردد.
لزوم بازتعریف رابطه ارز و تجارت
به گفته این مسئول، ریشه بسیاری از چالشهای فعلی از جمله رسوب کالا، کندی بازگشت ارز و بیثباتی در برنامهریزی صادرکنندگان، به گره خوردن بیش از حد سیاست تجاری به تصمیمات ارزی بازمیگردد. تفکیک این دو حوزه میتواند به افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، تقویت اعتماد فعالان بخش خصوصی و در نهایت بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.
کارشناسان نیز معتقدند اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی اثربخش خواهد بود که همزمان ضوابط رفع تعهد ارزی شفافتر، منعطفتر و متناسب با واقعیتهای تجارت خارجی بازنگری شود؛ به نحوی که ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، انگیزه صادرات قانونی و پایدار حفظ شود.
نظرات (0)