جناحهای رقیب در لیبی روز یکشنبه در پایتخت این کشور به توافقی مهم دست یافتند که میتواند پس از بیش از یک دهه بیثباتی سیاسی، چشمانداز برگزاری انتخابات سراسری را احیا کند. این توافق با نظارت مستقیم سازمان ملل متحد در طرابلس به امضا رسید و بر اساس آن، طرفین متعهد شدهاند حداکثر ظرف دو سال آینده زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کنند.
امضا در طرابلس پس از چهار ماه مذاکره فشرده
به گزارش منابع بینالمللی به نقل از هیأت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی (UNSMIL)، این توافقنامه در مقر این هیأت در طرابلس به امضا رسیده است. توافق حاصل گفتوگوهای فشرده چهار ماههای است که در هفت دور برگزار شد؛ دور نخست مذاکرات در رم آغاز شد و آخرین دور آن در تونس به نتیجه رسید.
مذاکرات در قالب کمیته موسوم به «۴+۴» انجام شده است؛ کمیتهای محدود متشکل از چهار نماینده دولت وحدت ملی مستقر در غرب و چهار نماینده فرماندهی کل نیروهای شرق لیبی. این کمیته از آوریل ۲۰۲۶ با میانجیگری مستقیم سازمان ملل تلاش کرده بود تا بر سر نقشه راهی مشترک برای خروج از بنبست سیاسی به اجماع برسد.
امضای این سند به معنای پذیرش یک چارچوب زمانی مشخص برای اجرای اصلاحات نهادی و آمادهسازی مقدمات حقوقی و امنیتی انتخابات است؛ موضوعی که سالها به دلیل اختلافات عمیق میان دو قطب قدرت در شرق و غرب، به تعویق افتاده بود.
سازمان ملل: اولویت، اجرای دقیق توافق است
هانا تیتیه، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی، در مراسم امضای توافق با تأکید بر اهمیت این لحظه گفت: «این توافق گامی مهم رو به جلو است. اولویت اصلی اکنون اجرای مفاد آن در چارچوب زمانی تعیینشده است.»
وی افزود که سازمان ملل در کنار طرفهای لیبیایی خواهد ماند تا تضمین کند تعهدات روی کاغذ به اقدامات عملی در حوزه قانونگذاری انتخاباتی، یکسانسازی نهادها و تأمین امنیت روند رأیگیری تبدیل شود.
هیأت نمایندگی اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیهای از این توافق استقبال کرد و آن را گامی مؤثر در جهت یکپارچهسازی نهادهای دولتی خواند. اتحادیه اروپا ضمن تمجید از تعهد سیاسی طرفهای لیبیایی، ابراز امیدواری کرد که این روند به کاهش تنشها و تقویت حاکمیت واحد در سراسر لیبی منجر شود.
استقبال الدبیبه و حفتر از پایان دوره گذار
در داخل لیبی نیز واکنشها به این توافق مثبت ارزیابی شده است. عبدالحمید الدبیبه، نخستوزیر دولت وحدت ملی در طرابلس، با استقبال از امضای توافق گفت این اقدام میتواند به دورههای طولانی و فرسایشی دولتهای انتقالی پایان دهد و بار دیگر قدرت را به اراده ملت بازگرداند.
از سوی دیگر، خلیفه حفتر، فرمانده کل نیروهای شرق لیبی، نیز نتایج مذاکرات را مثبت توصیف کرد و گفت این توافق به حل مشکلاتی کمک خواهد کرد که سالها مانع تحقق خواست مردم لیبی برای برگزاری انتخابات آزاد و سراسری شده بود.
همسویی مواضع دو چهره اصلی قدرت در غرب و شرق، از نگاه ناظران نشانهای از اراده جدیتر برای عبور از دوگانگی حاکمیتی است که از سال ۲۰۱۴ تاکنون لیبی را به دو دولت موازی تقسیم کرده است.
ریشه بحران و نقشه راه سازمان ملل برای ثبات پایدار
لیبی از زمان سقوط نظام معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ تاکنون در مسیر دشوار گذار سیاسی قرار دارد و از سال ۲۰۱۴ با شکاف عمیق میان شرق و غرب وارد مرحله تازهای از بحران شد. در حال حاضر دو دولت رقیب در این کشور فعالیت میکنند: دولت وحدت ملی به نخستوزیری عبدالحمید الدبیبه در طرابلس و دولت مستقر در شرق به نخستوزیری اسامه حماد که از حمایت نیروهای تحت فرمان خلیفه حفتر برخوردار است.
توافق جدید بخشی از نقشه راه سازمان ملل برای پایان دادن به این دوگانگی و ایجاد ثبات پایدار محسوب میشود. بر اساس این نقشه راه، علاوه بر برگزاری انتخابات، یکپارچهسازی نهادهای نظامی، اقتصادی و قضایی نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه برای تشکیل دولتی واحد با مشروعیت سراسری فراهم شود.
- تعیین سقف زمانی ۲۴ ماهه برای برگزاری انتخابات سراسری
- تعهد طرفین به همکاری با سازمان ملل برای اجرای مفاد توافق
- تمرکز بر یکپارچهسازی نهادهای دولتی و پایان دادن به اداره موازی کشور
- تلاش برای خروج از چرخه دولتهای انتقالی و بازگشت به حاکمیت رأی مردم
کارشناسان مسائل آفریقا معتقدند اگرچه امضای این توافق نشانهای امیدوارکننده است، اما آزمون اصلی در مرحله اجراست؛ جایی که توافق بر سر قوانین انتخاباتی، نحوه توزیع قدرت و تضمینهای امنیتی میتواند بار دیگر به چالش کشیده شود. با این حال، حمایت همزمان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دو قطب اصلی قدرت داخلی، فرصت کمسابقهای برای لیبی ایجاد کرده تا پس از سالها، بار دیگر صندوق رأی را به عنوان راهحل بحران تجربه کند.
نظرات (0)