مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به الزامات قانونی حوزه تجارت خارجی تأکید کرد که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان مشمول قانون، یک تکلیف الزامآور است و خودداری از انجام آن میتواند مبنای تشکیل پرونده و اعمال مجازاتهای قانونی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کردستان که با حضور مدیران شبکه بانکی استان در سنندج برگزار شد، ضوابط قانونی مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تشریح کرد.
شمول قانون فقط بر صادرات قطعی کالا
رحیمیان با استناد به تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی صادرکنندگان مشمول حکم این تبصره، موظف به ایفای تعهدات ارزی خود هستند. وی توضیح داد که این حکم صرفاً ناظر بر صادرات قطعی کالا است و صادرات خدمات را دربر نمیگیرد.
او افزود: کالا باید به معنای واقعی کلمه به خارج از کشور صادر شده باشد؛ بنابراین انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، مشمول این الزام قانونی نخواهد بود. این تفکیک به گفته وی برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت و ایجاد وحدت رویه در رسیدگیها اهمیت اساسی دارد.
ماهیت تکلیف؛ ترک فعل در صورت عدم بازگشت ارز
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به عبارت «موظفند» در متن قانون اظهار کرد: تکلیف مقرر در این تبصره از جنس ترک فعل است؛ به این معنا که قانونگذار انجام فعل مشخص یعنی بازگرداندن ارز را بر عهده صادرکننده گذاشته و اگر این تکلیف انجام نشود، موضوع قابلیت پیگیری و رسیدگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: صرف ادعای وجود مشکل یا مانع، رافع مسئولیت صادرکننده نیست و مرجع رسیدگی باید احراز کند که آیا تکلیف قانونی به درستی انجام شده یا خیر.
چهار روش قانونی برای ایفای تعهد ارزی
رحیمیان در ادامه چهار شیوه قانونی پیشبینیشده برای ایفای تعهد ارزی را برشمرد و گفت صادرکننده مکلف است یکی از این روشها را انتخاب و اجرا کند:
- روش نخست: فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی
- روش دوم: فروش ارز به سایر اشخاص با تأیید بانک مرکزی
- روش سوم: استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز واردات کالای خود
- روش چهارم: بهکارگیری ارز برای بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی
به گفته وی، انتخاب هر یک از این روشها باید مستند، قابل ردیابی و مورد تأیید مراجع ذیصلاح به ویژه بانک مرکزی باشد تا تعهد ارزی ایفا شده تلقی شود.
مجازات عدم ایفای تعهد؛ جریمه نقدی و محرومیتها
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان درباره ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: در صورت احراز تخلف، فرد متخلف علاوه بر الزام به ایفای اصل تعهد ارزی، به جریمه نقدی معادل یکپنجم موضوع تخلف محکوم خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر جریمه نقدی، بر اساس قانون، دو یا چند مورد از محرومیتهای مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قابل اعمال است. بسته به شرایط و شدت تخلف، حداقل دو و حداکثر ۱۱ مورد از این محرومیتها میتواند در خصوص متخلف اعمال شود.
حد نصاب سه میلیون یورو و تفکیک جرایم سازمانیافته
رحیمیان با اشاره به حدنصاب تعیینشده در قانون توضیح داد: اگر میزان ارز موضوع تخلف، سه میلیون یورو یا کمتر از آن یا معادل آن به سایر ارزها باشد، پرونده مشمول عناوین «سازمانیافته» یا «حرفهای» نخواهد شد. این موضوع باید در فرآیند رسیدگی و تعیین مجازات مورد توجه قرار گیرد تا تناسب میان تخلف و مجازات رعایت شود.
شرایط سختگیرانه برای پذیرش قوه قاهره
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قوه قاهره پرداخت و گفت: قانونگذار برای پذیرش قوه قاهره سه شرط همزمان تعیین کرده است که عبارتند از خارجی بودن حادثه، غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابل دفع بودن آن.
رحیمیان تأکید کرد: صرف ادعای بروز مشکلات، تحریم، نوسان بازار یا موانع نقل و انتقال ارز برای پذیرش قوه قاهره کافی نیست و تحقق هر سه شرط باید به صورت دقیق و مستند احراز شود. در غیر این صورت، عذر صادرکننده مسموع نخواهد بود.
ضرورت وحدت رویه میان بانکها و دستگاههای مرتبط
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در پایان هدف از تشریح این ضوابط را ایجاد وحدت رویه در نحوه بررسی و رسیدگی به پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: تبیین دقیق تکالیف صادرکنندگان و جلوگیری از برداشتهای متفاوت در فرآیند رسیدگی، هم به صیانت از حقوق دولت کمک میکند و هم حقوق فعالان اقتصادی قانونمدار را حفظ خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در رسیدگی به این پروندهها باید ضمن رعایت دقیق قانون و حمایت از منافع ملی، از سختگیری ناروا نسبت به صادرکنندگانی که به تعهدات خود پایبند بودهاند پرهیز شود و هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاههای ذیربط تقویت گردد.
نظرات (0)