اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تزریق گسترده دلار به بازار، سیگنالی بود که در شرایط عادی باید به کاهش قیمت ارز منجر میشد، اما این بار بازار مسیر دیگری را انتخاب کرد. نرخ دلار در بازار آزاد نه تنها کاهشی نشد، بلکه در روزهای اخیر حتی افزایشی هم بود. این تناقض، این پرسش را پررنگ کرده است که چرا ابزار سنتی عرضه، دیگر کارایی سابق را ندارد؟
استقبال سرد از عرضه نیم میلیارد دلاری
بانک مرکزی در روزهای گذشته اعلام کرد آمادگی دارد تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس ارزی را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا نیاز بازار را پوشش دهد و ریسک کمبود اسکناس را از بین ببرد. با این حال، عملکرد بازار نشان میدهد تقاضای واقعی برای این ارز بسیار کمتر از سقف اعلامشده بوده است.
بر اساس آمارهای رسمی، در بازه زمانی سهشنبه ۳ تا پنجشنبه ۵ شهریور، تنها حدود ۲۰ میلیون دلار از این سهمیه توسط بانکها خریداری شده است؛ رقمی معادل کمتر از ۴ درصد ظرفیت اعلامی. این به معنای آن است که حتی با وجود باز بودن شیر عرضه، نیاز اسکناسی بازار به شکل محسوسی تحریک نشده و بانک مرکزی نیز تأکید کرده روند عرضه همچنان ادامه خواهد داشت.
اما نکته اصلی همینجاست؛ در حالی که عرضه در دسترس است و کمبودی از نظر اسکناس وجود ندارد، قیمت دلار در بازار غیررسمی کاهش محسوسی را تجربه نکرده و حتی در برخی مقاطع به بالای ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این اتفاق نشان میدهد بازار ارز ایران دیگر صرفاً با معادله ساده «عرضه بیشتر مساوی قیمت کمتر» حرکت نمیکند.
تفاوت عرضه موقت با ارزش ذاتی دلار
از نگاه اقتصاد پولی، باید میان دو مفهوم «عرضه مقطعی ارز» و «ارزش بنیادین دلار» تفاوت قائل شد. بانک مرکزی میتواند در کوتاهمدت با تزریق اسکناس، طرف عرضه را تقویت کند و به طور موقت نوسانات را آرام کند، اما این اقدام هیچ تأثیری بر عوامل بنیادینی که قیمت تعادلی دلار را تعیین میکنند ندارد.
عواملی مانند رشد سرسامآور نقدینگی، رشد اقتصادی پایین، تورم مزمن دو رقمی، کسری بودجه ساختاری و انتظارات تورمی بالا همچنان پابرجا هستند. وقتی پایه پولی و نقدینگی هر سال چند ده درصد رشد میکند اما تولید واقعی کالا و خدمات به همان نسبت افزایش نمییابد، ارزش ذاتی ریال به طور مستمر تضعیف میشود و نرخ دلار خود را با این تضعیف هماهنگ میکند.
در چنین شرایطی، تزریق چند ده یا حتی چند صد میلیون دلار مانند یک لایه نازک بر روی یک روند عمیق و فرساینده قرار میگیرد. این منابع پس از مدتی جذب تقاضای انباشته یا انبار شده میشود، بدون آنکه بتواند نقطه تعادل بلندمدت نرخ ارز را جابهجا کند.
هشدار کارشناسی: فشردن فنر ارزی
محمدرضا بوربور، کارشناس ارشد بازارهای پولی و مالی، در تشریح همین وضعیت میگوید نرخ دلار در ایران اساساً تابع تفاضل رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است. به گفته او، «وقتی نقدینگی با رشد چند ده درصدی بالا میرود و در مقابل اقتصاد رشدی کمتر از یک درصد دارد، ارزش ذاتی دلار به طور مداوم صعودی خواهد بود. تزریق ارز تنها میتواند این شکاف را برای مدتی بپوشاند.»
او این وضعیت را به «فنر ارزی» تشبیه میکند؛ «هرچه این فنر بیشتر فشرده شود، جهش آن پس از رها شدن قدرتمندتر خواهد بود.» به باور بوربور، سرکوب دستوری قیمت با ارزپاشی اگر فاصله میان قیمت روز بازار و ارزش ذاتی دلار را زیاد کند، نتیجهای جز خروج سرمایه، انباشت تقاضای سرکوبشده و در نهایت جهشی بزرگتر نخواهد داشت.
این کارشناس تأکید میکند بانک مرکزی به دلیل محدودیتهای ناشی از تراز تجاری و تحریمها، توان نامحدودی برای عرضه ارز ندارد. از این رو، تزریقهای مکرر بدون مهار موتور خلق نقدینگی، تنها به تخلیه ذخایر ارزی کشور میانجامد؛ ذخایری که باید پشتوانه واردات و ثبات آینده اقتصاد باشد.
راهکار پایدار از نگاه او، نه ارزپاشی مداوم، بلکه انضباط پولی، مهار کسری بودجه و حرکت به سمت نظام نرخ شناور مدیریتشده است. تا زمانی که بانک مرکزی ناچار به تأمین کسری بودجه دولت از مسیر خلق پول باشد، هر تزریقی فقط زمان میخرد و مشکل را به آینده منتقل میکند.
بازار فردا را میخرد، نه امروز را
از منظر اقتصاد رفتاری، دلیل دیگر بیاثر بودن تزریقهای مقطعی، مسئله «انتظارات» است. فعالان بازار به خوبی میدانند عرضههای فعلی بانک مرکزی الزاماً پایدار نیست و ممکن است با تشدید تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی یا تغییر شرایط بینالمللی متوقف شود. بنابراین به جای واکنش به عرضه امروز، ریسک فردا را در قیمت امروز لحاظ میکنند.
به همین دلیل است که به تعبیر بوربور، بازار «فردا را قیمتگذاری میکند». معاملهگران به جای آنکه با مشاهده تابلو عرضه، قیمت را پایین بیاورند، سناریوهای بدبینانه آینده را پیشخور میکنند.
در کنار این، تقاضای پنهان سفتهبازی نیز نقش مهمی دارد. وقتی گزینههای سرمایهگذاری مطمئن با بازدهی واقعی محدود شدهاند؛ بورس در رکود است، سود واقعی سپردههای بانکی با توجه به تورم منفی است و بازار مسکن نیز در رکود به سر میبرد، حجم بزرگی از نقدینگی سرگردان آماده است تا با اولین سیگنال تنش سیاسی یا اقتصادی دوباره به بازار ارز هجوم ببرد. تزریق ارز نمیتواند این تقاضای پنهان را از بین ببرد؛ فقط میتواند آن را در روزهای آرام مهار کند.
تجربه تکراری سرکوب ارزی و سه راهکار جایگزین
تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان داده سیاست سرکوب نرخ ارز از طریق تزریق، اگرچه در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد میکند، اما در میانمدت به دو شکل هزینه خود را تحمیل میکند:
- تخلیه منابع ارزی: کاهش ذخایر بانک مرکزی و تضعیف توان کشور برای تأمین واردات کالاهای اساسی و واسطهای در آینده.
- جهشهای بزرگ پس از رهایی فنر: جهشهای ناگهانی و شدید ارزی که آسیب آن به تولید، سرمایهگذاری و معیشت خانوارها به مراتب بیشتر از نوسانات تدریجی است.
کارشناسان برای خروج از این چرخه معیوب، سه محور اصلی را پیشنهاد میدهند:
۱. انضباط پولی و مالی: جلوگیری از تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و خلق پایه پولی. بدون توقف موتور نقدینگی، هیچ تزریقی پایدار نخواهد بود.
۲. شفافیت و تکنرخی شدن ارز: حذف بازارهای موازی و رانتزا و حرکت به سمت نظام شناور مدیریتشده که در آن قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد، نه دستور اداری.
۳. تقویت تولید و رشد اقتصادی: تنها عامل بنیادین که میتواند به طور پایدار ارزش ریال را تقویت کند، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی واقعی است.
تا زمانی که این سه محور به طور همزمان دنبال نشود، تزریقهای مقطعی ارز صرفاً نقش یک مسکن موقت را بازی خواهد کرد. بازار نیز همانطور که این روزها به وضوح نشان داد، به جای توجه به سیگنالهای مقطعی عرضه، چشم به متغیرهای بنیادین دوخته است؛ جایی که هنوز فاصله تا تعادل بسیار زیاد است.
نظرات (0)