امکان مشارکت گسترده مردم در تأمین مالی پروژههای بزرگ فناورانه در کشور فراهم شد؛ اقدامی که به گفته فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنیان میتواند جهشی در تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه محصولات پیشرفته و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی ایجاد کند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، با راهاندازی و توسعه سازوکارهای نوین تأمین مالی، پای سرمایههای خرد و کلان ایرانی به پروژههایی باز شده که پیش از این عمدتاً متکی به بودجه دولتی یا تسهیلات بانکی بودند. این تغییر رویکرد، ضمن کاهش فشار بر منابع عمومی، زمینه را برای شتاببخشی به اجرای پروژههای اولویتدار در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، زیستفناوری، نانو، انرژیهای نو، تجهیزات پزشکی و هوش مصنوعی فراهم میکند.
سازوکار جدید تأمین مالی چگونه عمل میکند؟
مدل جدید بر پایه ابزارهای بازار سرمایه طراحی شده است و به سرمایهگذاران اجازه میدهد با مبالغ متنوع، در سبدی از پروژههای فناورانه سهیم شوند. در این چارچوب، طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی پس از ارزیابی توسط نهادهای تخصصی، در قالبهایی مانند صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ)، صندوقهای جسورانه و انتشار اوراق مرتبط با پروژه، به عموم عرضه میشوند.
متولیان این برنامه تأکید کردهاند که ارزیابی ریسک، شفافیت اطلاعات و نظارت مستمر بر نحوه هزینهکرد منابع، از اصول اصلی این سازوکار است. به این ترتیب، هر پروژه پیش از جذب سرمایه، از نظر دانش فنی، بازار هدف، بازگشت سرمایه و تیم اجرایی بررسی میشود و گزارش پیشرفت آن به صورت دورهای در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
نقش سرمایههای خرد و مشارکت مردمی
یکی از ویژگیهای مهم این طرح، کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای مشارکت است؛ به گونهای که افراد حقیقی نیز بتوانند با مبالغ نسبتاً اندک در پروژههای بزرگ ملی سهیم شوند. این رویکرد علاوه بر مردمیسازی اقتصاد فناوری، به هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید و نوآوری کمک میکند.
کارشناسان معتقدند ورود سرمایههای مردمی به حوزه فناوری، علاوه بر تأمین مالی، نوعی تضمین اجتماعی برای موفقیت پروژهها نیز ایجاد میکند؛ چرا که ذینفع شدن طیف وسیعی از مردم، انگیزه برای حمایت، نظارت عمومی و توسعه بازار محصولات فناورانه را افزایش میدهد.
- هدایت نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت تولید دانشبنیان
- کاهش وابستگی پروژههای فناورانه به بودجه دولتی و وامهای سنتی
- افزایش شفافیت و پاسخگویی مجریان پروژه در برابر سرمایهگذاران
- ایجاد فرصت برای کسب بازدهی متناسب با ریسک برای سرمایهگذاران خرد
حمایت نهادهای فناورانه و بازار سرمایه
صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و ارکان بازار سرمایه از جمله نهادهایی هستند که در طراحی و اجرای این سازوکار نقشآفرینی میکنند. فرابورس و سکوهای دارای مجوز تأمین مالی جمعی نیز به عنوان بستر معاملاتی و نظارتی، وظیفه انتشار اطلاعات، عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق را برعهده دارند.
در ماههای اخیر، چندین سکوی تأمین مالی جمعی موفق به جذب منابع برای طرحهای دانشبنیان شدهاند و تجربه این سکوها نشان میدهد استقبال مردم از پروژههای دارای توجیه اقتصادی و فناوری قابل اتکا، قابل توجه بوده است. اکنون با توسعه دامنه این سکوها به پروژههای بزرگتر و ملی، انتظار میرود حجم جذب سرمایه به طور چشمگیری افزایش یابد.
تضامین و مدیریت ریسک برای سرمایهگذاران
برای جلب اعتماد عمومی، سازوکارهای متعددی برای مدیریت ریسک پیشبینی شده است. از جمله این سازوکارها میتوان به ارائه ضمانتنامه، وثایق معتبر، بیمه و همچنین نظارت نهادهای مالی دارای مجوز اشاره کرد. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به هر طرح شامل برنامه زمانبندی، برآورد هزینه-فایده، تحلیل بازار و سوابق تیم مجری به صورت شفاف منتشر میشود تا تصمیمگیری آگاهانه برای سرمایهگذاران امکانپذیر باشد.
به گفته دستاندرکاران، تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و امکان مشارکت در چند پروژه به صورت همزمان نیز ریسک کلی سرمایهگذاری را کاهش میدهد و افراد میتوانند متناسب با میزان ریسکپذیری خود، گزینههای مختلف را انتخاب کنند.
چشمانداز توسعه اقتصاد دانشبنیان
فعالان اکوسیستم نوآوری معتقدند باز شدن مسیر تأمین مالی مردمی برای پروژههای بزرگ فناورانه، حلقه مفقودهای بود که تکمیل آن میتواند سرعت رشد شرکتهای دانشبنیان را دوچندان کند. بسیاری از طرحهای فناورانه به دلیل کمبود منابع در مرحله نمونهسازی یا تولید نیمهصنعتی متوقف ماندهاند و تزریق سرمایه جدید میتواند آنها را به مرحله تولید انبوه و صادرات برساند.
در افق پیشرو، پیشبینی میشود با فرهنگسازی، آموزش سواد مالی و اطلاعرسانی دقیق درباره فرصتها و ریسکها، مشارکت مردم در این حوزه نهادینه شود. این امر نه تنها به توسعه فناوریهای راهبردی و ایجاد اشتغال پایدار برای نیروهای متخصص کمک میکند، بلکه میتواند الگویی برای تأمین مالی سایر پروژههای پیشران اقتصادی کشور نیز باشد.
به نظر میرسد با فراهم شدن این مسیر تازه، اقتصاد ایران گام مهمی به سوی مردمیسازی سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته برداشته است؛ گامی که در صورت تداوم حمایتهای نهادی و تضمین شفافیت، میتواند به جهش تولید دانشبنیان و ارتقای رقابتپذیری ملی در بازارهای منطقهای و جهانی منجر شود.
نظرات (0)