وزارت نفت در واکنش به موجی از گزارشها و بازنشر مطالب در برخی رسانهها و کانالهای تلگرامی درباره شرکتهای تراستی، توضیحات تفصیلی منتشر و ادعاهای مطرحشده درباره عملکرد این وزارتخانه را قاطعانه رد کرد. این وزارتخانه تأکید کرده است که روایتهای اخیر درباره تراستیها، خلاف واقع، ساختگی و با هدف تشویش افکار عمومی منتشر شده است.
تکذیب ادعای اجماع برای تغییر وزیر و ضعف نظارت
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، در روزهای اخیر مطالبی با محور «درجه بالایی از خیالبافی» درباره وجود اجماع میان دولت و مجلس برای تغییر وزیر نفت و اتخاذ تصمیمهای جدید درباره تراستیها به بهانه عملکرد ضعیف نظارتی وزارت نفت منتشر شده است. وزارت نفت این روایت را بهطور کامل مغرضانه، جعلی و عاری از حقیقت دانسته و آن را در تضاد آشکار با دیدگاههای مراجع و منابع رسمی دولت توصیف کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، به نظر میرسد این خبرسازیها در امتداد جریانسازیهای اخیر علیه وزارت نفت، دولت و نظام جمهوری اسلامی و با اهدافی مشخص از جمله تضعیف اعتماد عمومی و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است. وزارت نفت میگوید آنچه در این گزارشها مستقیماً قابل پاسخگویی بوده، مجموعهای از اتهامات از جمله ضعف نظارت این وزارتخانه بر تراستیها، حمایت تراستیها از وزیر نفت، فعال شدن بیمحابای این شرکتها در دوره وزارت محسن پاکنژاد بدون اهلیتسنجی و راستیآزمایی فنی و تخصصی، سه برابر شدن تعداد آنها در دوره اخیر و تداوم مشکل فروش نفت و بازگشت ارز است.
این وزارتخانه یادآور شده که این ادعاهای بیپایه پیشتر نیز بارها پاسخ داده شده و از سوی رسانههای مستقل، معتبر و شناختهشده مورد بررسی و شفافسازی قرار گرفته است. تکرار و بازنشر دوباره همین ادعاها از سوی چند رسانه بیشناسنامه و کانالهای تلگرامی اجارهای، به گفته وزارت نفت، گمانهزنی درباره انگیزههای پشتپرده و ضدایرانی این جریانسازی را تقویت میکند.
تراستیها محصول تحریم؛ سازوکار نظارت بانکی از پیش از دولت چهاردهم
وزارت نفت با اشاره به ریشه شکلگیری شرکتهای تراستی تصریح کرده است که اساس پیدایش این پدیده به سالهای گذشته و تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور بازمیگردد و ارتباطی به دولت کنونی ندارد. به گفته این وزارتخانه، در سالهای اخیر و پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، شیوه فعالیت و نظارت بر عملکرد تراستیها با هدف اعمال نظارت دقیقتر تغییر کرده و ذیل شبکه بانکی کشور قرار گرفته است.
این سازوکار نظارتی، پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم نیز بدون تغییر ادامه یافته است. از این رو، ادعای مطرحشده مبنی بر اینکه شرکتهای تراستی با حمایت وزیر نفت کنونی فعالیت میکنند و تعداد آنها در دوره پاکنژاد چند برابر شده، از نظر وزارت نفت «یک دروغ آشکار» است. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده که مسئولیت نظارت بر تراستیها صرفاً بر عهده وزارت نفت نیست و دیگر نهادهای ذیصلاح نیز در این حوزه وظایف نظارتی بر عهده دارند.
تنها مسیر موجود برای دادوستد نفت و ارزآوری
در بخش دیگری از توضیحات وزارت نفت آمده است که باید پذیرفت پدیده تراستی، زاییده فضای تحریمی است و در شرایط کنونی، تنها راهکار موجود برای دادوستد نفت خام، محصولات پتروشیمی، فولاد و سایر محصولات صادراتی محسوب میشود؛ مسیری که از طریق آن ارز مورد نیاز کشور تأمین میشود.
وزارت نفت با اشاره به شرایط دشوار کنونی و قرار گرفتن کشور در یکی از سختترین مقاطع رویارویی با دشمن، به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رؤسای قوا بر ضرورت وحدت، همدلی و پرهیز از مناقشههای سیاسی بیهدف اشاره کرده و از رسانهها خواسته است درباره تبعات انتشار مطالب حساس و فاقد سند، بهویژه در حوزه نفت و امنیت اقتصادی، مسئولانه عمل کنند و از بازی در زمین دشمن و خدشه به انسجام و وحدت ملی از طریق خبرسازی و طرح ادعاهای ساختگی با اهداف جریانی پرهیز کنند.
هشدار درباره پیگرد حقوقی و گزارشدهی شفاف به نهادهای نظارتی
وزارت نفت تصریح کرده است که پیگیری و برخورد با رسانههایی که بهراحتی از اعتبار و جایگاه نهادهای عالی کشور برای منافع جریانی و رسانهای هزینه میکنند و مورد سوءاستفاده قرار میدهند، بر عهده نهادهای نظارتی و امنیتی است. با این حال، این وزارتخانه نیز با هدف صیانت از اعتبار و جایگاه خود و جلوگیری از هدررفت تلاشها و مجاهدتهای همکارانی که بهویژه طی یک سال اخیر در خط مقدم جنگ اقتصادی در کنار نیروهای فداکار نظامی قرار داشتهاند، حق پیگیری حقوقی و قضایی موضوع را برای خود محفوظ میداند.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که وضعیت عملیات دشوار صادرات نفت خام و نحوه بازگشت ارز حاصل از آن، بهصورت مستمر و شفاف به مسئولان نظام و دستگاههای امنیتی و نظارتی گزارش میشود و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدهای خود در این زمینه عمل کرده است. از نگاه این وزارتخانه، هرگونه جوسازی و شیطنت رسانهای در این حوزه، اختلال در فرآیندهای اقتصادی کشور بهویژه در تأمین ارز و مایحتاج ضروری تلقی میشود.
نظرات (0)