اقتصاد ایران در شرایطی که فشارهای سیاسی و محدودیتهای تجاری، برخی مسیرهای سنتی واردات و ترانزیت را با اختلال مواجه کرده، بیش از هر زمان دیگری به بازنگری در سازوکارهای تامین کالا نیاز دارد. تمرکز بر یک یا دو گذرگاه خاص، نهتنها هزینههای حمل و نقل و بیمه را بالا برده، بلکه در مواردی روند ورود کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه را کند کرده است. راهکار پایدار در چنین شرایطی، صرفا جابهجایی تجارت از یک مسیر به مسیر دیگر نیست، بلکه ایجاد شبکهای متنوع، انعطافپذیر و بههمپیوسته از کریدورهای زمینی، ریلی و دریایی است تا بروز مشکل در هر شاخه، کل منظومه تامین کشور را متوقف نکند.
چرا تنوع مسیرها ضرورت فوری است؟
بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور در سالهای اخیر به مسیرهایی وابسته بوده که به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی و امنیتی قرار دارند. این وابستگی، آسیبپذیری زنجیره تامین را افزایش داده و بازار کالاهای اساسی را نسبت به هر تکانه خارجی حساس کرده است. تجربه نشان داده هرگاه یک پایانه یا بندر با تراکم، محدودیت یا اختلال روبهرو شود، هزینه تمامشده کالاهای وارداتی و حتی کالاهای تولید داخل که به مواد اولیه وارداتی متکی هستند، جهش میکند. از این رو، طراحی شبکهای از مسیرهای موازی که امکان جابهجایی سریع بار میان آنها وجود داشته باشد، یک الزام راهبردی برای حفظ امنیت عرضه است.
اولویت نخست: کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه حیاتی
بر اساس تحلیلهای مطرحشده، نخستین اقدام فوری باید اختصاص مسیرهای جایگزین، امن و تضمینشده به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای ضروری تولید باشد. در این چارچوب، کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و مسیرهای متصل به روسیه و قفقاز، ظرفیتهای قابل توجهی دارند. تاجیکستان در سالهای اخیر همکاریهای تجاری باثباتی با ایران داشته و ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، حلقه کلیدی اتصال ایران به آسیای مرکزی به شمار میرود. افغانستان نیز در صورت ایجاد سازوکارهای پایدار حملونقل و ترانزیت، میتواند نقش موثری در تجارت زمینی ایران با شرق ایفا کند.
با این حال، صرف وجود مرز یا جاده کافی نیست. شبکه جایگزین زمانی کارآمد خواهد بود که تمام اجزای آن به صورت همزمان فعال باشد؛ از انبار و ناوگان کامیونی و واگنهای ریلی گرفته تا پایانههای مرزی مجهز، پوشش بیمهای، خدمات بانکی و سازوکارهای تسویه. افزایش تعداد گذرگاهها بدون تجهیز این زیرساختهای پشتیبان، به افزایش واقعی ظرفیت تجارت منجر نمیشود. بنابراین پیشنهاد میشود دولت برای کالاهای حیاتی، کریدورهای اولویتدار مشخصی تعریف کند و برای آنها مجوزهای گمرکی سریع، ظرفیت حمل تضمینشده و ذخایر احتیاطی در نقاط مرزی پیشبینی کند.
شمال و دریای خزر؛ محور جدید اتصال به روسیه و اوراسیا
در شمال کشور، دریای خزر و شبکه ارتباطی ایران با روسیه و کشورهای پیرامونی اهمیت فزایندهای یافته است. مسیر دریایی خزر، ارتباط بنادر شمالی ایران با بنادر روسیه را تقویت میکند و از طریق شبکه ریلی و جادهای این کشور، امکان اتصال به قزاقستان و سایر بازارهای آسیای مرکزی را فراهم میآورد. مسیرهای مرتبط با آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان نیز در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی و لجستیکی مناسب، باید به عنوان اجزای یک منظومه واحد دیده شوند.
نکته کلیدی آن است که هدف، ساخت یک کریدور انحصاری نیست، بلکه شکلدهی به مجموعهای از کریدورهای موازی است. در چنین الگویی، اگر یکی از مسیرها به هر دلیل دچار اختلال شود، بار تجاری بدون توقف به مسیر جایگزین منتقل میشود و جریان تامین کالاهای اساسی دچار وقفه جدی نخواهد شد.
تقویت پایانههای مرزی شمال غرب؛ از ارس تا خداآفرین
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در بنادر جنوبی و ضرورت فعالسازی کریدورهای جایگزین تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی نباید حتی در دوران ثبات نیز از توسعه این مسیرها غافل شود. به گفته وی، پایانهها و مرزهایی مانند ارس، بازرگان، جلفا و خداآفرین ظرفیت ترانزیتی عظیمی دارند که در مقاطع حساس به کمک اقتصاد کشور آمدهاند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه تجارت مرزی افزود: با تفویض اختیار به استانداران مناطق مرزی، مشکل توقف ۱۵ روزه کامیونها در پایانهها برطرف شده و امروز ترخیص در کمتر از یک روز انجام میشود. همچنین با اصلاح رویههای گمرکی و جایگزینی «ثبت آمار» به جای «ثبت سفارش»، ناهماهنگیهای داخلی پایانهها که پیشتر موجب کندی ترانزیت میشد، به طور کامل مرتفع شده است. به گفته او، فعالسازی این مسیرها موجب شد استان آذربایجان شرقی به عنوان استان معین، فراوانی کالاهای اساسی را در بازار مناطق همجوار تضمین کند. نوین خاطرنشان کرد: بهسازی پایانههای مرزی و تقویت کریدورهای ترانزیتی شمال کشور برای اقتصاد ما از نان شب واجبتر است و با توجه به سابقه بدعهدیها، باید همواره با سرمایهگذاری مستمر، این مسیرها را فعال و قدرتمند نگه داشت.
دیپلماسی کریدوری و استانی در شرق کشور
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از نشست هیاترئیسه مجمع نمایندگان شرق کشور با وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه خبر داد و گفت در این جلسه، دیپلماسی استانی، مسائل امنیتی همسایگان شرقی از جمله افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی و ظرفیتهای اقتصادی هشت استان شرق کشور بررسی شد. به گفته وی، وزارت امور خارجه دیپلماسی استانی را از قالب اجلاسهای مقطعی خارج و به برنامهای دائمی تبدیل کرده است.
قوامی با اشاره به اهمیت «دیپلماسی کریدوری» اظهار کرد: اتصال مسیرهای ترانزیتی از ترکمنستان و خراسان و افغانستان و پاکستان تا چابهار و هند میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی شرق کشور داشته باشد. نگاه ما این است که شرق کشور نباید صرفا از دریچه تهدید دیده شود، بلکه باید از ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی آن برای ایجاد امنیت پایدار بهره گرفت. وی تاکید کرد امنیت، اقتصاد و دیپلماسی سه ضلع یک مثلث بههمپیوسته هستند و جداسازی آنها نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
به گفته این نماینده، برای تحقق این هدف باید برای هر استان بازار هدف صادراتی مشخص، ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی شناسایی، ظرفیتهای ترانزیتی و مرزی فعال و پروژههای مشترک اقتصادی با همسایگان تعریف شود و نتایج با شاخصهای قابل اندازهگیری ارزیابی گردد. ایجاد یک سامانه یا دبیرخانه دائمی دیپلماسی استانی برای پیوند استانداران، نمایندگان مجلس، سفارتخانهها و رایزنان اقتصادی از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بوده است.
تفکیک کالاهای لوکس از کالاهای واسطهای و سرمایهای
در حوزه کالاهای غیراساسی نیز نباید اجازه داد محدودیتهای تجاری به توقف خطوط تولید منجر شود. اقتصاد ایران در دوران تحریم، بخش مهمی از تامین خود را به اقتصادهای شرق آسیا و غیرغربی منتقل کرده است. هرچند این تغییر هزینه حمل را افزایش داده، اما تجربه نشان داده برای بسیاری از اقلام امکان یافتن تامینکننده جایگزین وجود دارد. اکنون باید مسیر ورود کالا از شرق آسیا نیز متنوع شود؛ بخشی از طریق دریا و بنادر جنوبی و بخشی از مسیر پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی.
در این میان، قطعات، تجهیزات صنعتی، ماشینآلات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای جایگاه ویژهای دارند. حتی اگر کالاهای مصرفی در بازار موجود باشد، توقف واردات این اقلام تولید داخل را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین سیاست تجاری و تخصیص ارز باید میان کالاهای لوکس و مصرفی غیرضروری با کالاهای واسطهای و سرمایهای تفاوت قائل شود و ظرفیت حمل را بر اساس میزان اثر هر کالا بر تولید و امنیت عرضه اولویتبندی کند.
مدیریت بازار انرژی و بازدارندگی اقتصادی
دومین محور فوری، مدیریت بازار انرژی و ایجاد بازدارندگی اقتصادی در برابر محدودیتهای صادرات نفت است. هرگونه تصمیم درباره واکنش به آسیبهای احتمالی به زیرساختهای نفتی باید با محاسبه دقیق هزینه-فایده، ظرفیت جایگزینی، هزینه بازسازی، اثر بر درآمدهای ارزی و پیامدهای بازار جهانی نفت اتخاذ شود؛ زیرا تاسیسات انرژی سرمایهای بلندمدت و حیاتی است.
در عین حال، امنیت صادرات انرژی ایران از امنیت مسیرهای انرژی منطقه جدا نیست. اگر محدودیتها به گونهای طراحی شوند که صادرات نفت ایران را مختل کنند، باید ظرفیتهای لجستیکی و اقتصادی کشور برای اثرگذاری بر معادلات انرژی منطقه نیز ارزیابی شود. موقعیت جغرافیایی ایران و وابستگی بخش مهمی از صادرات انرژی حاشیه خلیج فارس به مسیرهای دریایی، ایجاب میکند سیاست بازدارنده با سنجش دقیق پیامدها و با هدف حفظ منافع ملی و جلوگیری از تبدیل فشار اقتصادی به ابزاری دائمی علیه اقتصاد کشور دنبال شود.
کاهش وابستگی به امارات و ایجاد مراکز تسویه جایگزین
سومین اقدام کلیدی، کاهش وابستگی تجاری به امارات متحده عربی و ایجاد مراکز تسویه و توزیع جایگزین است. در سالهای گذشته، امارات نقش پررنگی در ورود کالا، ارائه خدمات تجاری، انتقال مالی و تامین بخشی از نیازهای وارداتی ایران ایفا کرده است. تمرکز بیش از حد بر یک هاب منطقهای، ریسک تجارت را افزایش میدهد. از این رو، متنوعسازی مبادی وارداتی، توسعه همکاریهای بانکی و لجستیکی با همسایگان و ایجاد مراکز تسویه جایگزین میتواند تابآوری تجارت خارجی را به شکل محسوسی افزایش دهد و هزینههای ناشی از واسطهگری را کاهش دهد.
در مجموع، عبور از تنگنای فعلی مستلزم نگاهی شبکهای به تجارت است؛ شبکهای که در آن هر کریدور پشتیبان دیگری است، هر پایانه مرزی به انبار و ناوگان و بیمه متصل است و هر تصمیم تجاری با اولویتبندی دقیق میان کالاهای حیاتی و غیرضروری اتخاذ میشود. با چنین رویکردی، اقتصاد ایران میتواند ضمن حفظ فراوانی کالا در بازار و تداوم چرخ تولید، قدرت چانهزنی خود را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد.
نظرات (0)