حجتالاسلام جواد نیکبین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تقویت بنیه حقوقی کشور در برابر پدیده نفوذ تأکید کرد و گفت تصویب قانون مقابله با نفوذ میتواند همکاری عامدانه با منافع بیگانگان را به رفتاری پرهزینه و بازدارنده تبدیل کند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به پیچیدگی شیوههای نفوذ در شرایط کنونی اظهار داشت: زمانی که قوانین روشن و بازدارنده وجود نداشته باشد، دشمن میتواند بدون مواجهه با مانع جدی، از ظرفیتها، ارتباطات و بسترهای داخلی برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرد. به همین دلیل انسداد قانونی این مسیرها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
نفوذ در خلأ قانونی قدرت میگیرد
نیکبین با بیان اینکه نفوذ زمانی به ابزاری مؤثر برای دشمن تبدیل میشود که بتواند از خلأهای قانونی عبور کند، افزود: اگر قانون نتواند بهموقع پدیدههای نوظهور در حوزه نفوذ را شناسایی و تعریف کند، دستگاههای مسئول نیز ابزار کافی برای برخورد در اختیار نخواهند داشت. در چنین وضعیتی، برخورد با جریانهای نفوذی با تأخیر و دشواری همراه میشود.
به گفته وی، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان دقیقاً برای پر کردن همین خلأ طراحی شده است؛ طرحی که ضمن تعریف دقیق مصادیق نفوذ، حدود مسئولیت و وظایف هر دستگاه را مشخص میکند تا مواجهه با این تهدید از حالت سلیقهای و پراکنده خارج شود.
از پیشگیری تا شناسایی بهموقع
نماینده کاشمر تأکید کرد که رویکرد مقابلهای نباید به اقدامات پس از وقوع آسیب محدود شود. وی گفت: دشمن امروز با روشهای پیچیده، غیرمستقیم و چندلایه تلاش میکند بر فرآیند تصمیمسازی، افکار عمومی و حتی روندهای اقتصادی و اجتماعی اثر بگذارد. در چنین شرایطی قانون باید امکان پیشگیری، رصد و شناسایی زودهنگام را فراهم کند، نه اینکه فقط پس از وارد شدن خسارت وارد عمل شود.
نیکبین افزود: اگر نظام حقوقی کشور از ظرفیت پیشگیرانه برخوردار باشد، میتوان بسیاری از اقدامات نفوذی را در مراحل اولیه خنثی کرد و اجازه نداد به سطوح راهبردی و تصمیمساز منتقل شود.
نفوذ فقط ورود فیزیکی نیست
این عضو مجلس با تبیین ابعاد جدید نفوذ تصریح کرد: تصور اینکه نفوذ صرفاً به معنای حضور یک عامل بیگانه در ساختارهای رسمی است، برداشتی ناقص است. در بسیاری از موارد یک جریان خارجی بدون حضور مستقیم، از طریق ایجاد شبکه ارتباطی، اثرگذاری بر تصمیمها، بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای داخلی و جهتدهی به جریانهای رسانهای و اقتصادی، منافع خود را دنبال میکند.
وی ادامه داد: قانون جامع باید بتواند این شیوههای نوین و ترکیبی را نیز پوشش دهد و تعریف دقیقی از مصادیق نفوذ ارائه کند تا از سوءاستفادههای پنهان جلوگیری شود.
افزایش هزینه جرم و تقویت بازدارندگی
نیکبین یکی از مهمترین کارکردهای قانون مقابله با نفوذ را ایجاد ضمانت اجرای مشخص برای رفتارهای مجرمانه مرتبط با نفوذ دانست و گفت: وقتی برای شبکههای نفوذی و افرادی که عامدانه در مسیر تأمین منافع بیگانگان حرکت میکنند، مجازات و هزینه حقوقی روشنی در نظر گرفته شود، قدرت بازدارندگی کشور بهطور محسوسی افزایش مییابد.
به گفته وی، پرهزینه شدن همکاری آگاهانه با دشمن، خود بهتنهایی عاملی مهم در کاهش انگیزه برای ورود به چنین مسیرهایی خواهد بود و میتواند بسیاری از تلاشهای سازمانیافته برای نفوذ را در نطفه ناکام بگذارد.
امنیت پایدار نیازمند پشتوانه حقوقی است
نماینده کاشمر با اشاره به پیوند میان امنیت و قانون خاطرنشان کرد: امنیت و استقلال کشور زمانی پایدار خواهد ماند که علاوه بر توان دفاعی و اطلاعاتی، از پشتوانه حقوقی و قانونی قدرتمند نیز برخوردار باشیم. مجلس در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد و نباید اجازه دهد دشمن از خلأهای تقنینی برای ضربه زدن به منافع ملی استفاده کند.
وی تأکید کرد: تصویب قانونی دقیق و جامع در این حوزه، به معنای بستن درهای کشور به روی تعاملات خارجی نیست، بلکه به معنای ترسیم مرز روشن میان تعامل قانونی، مشروع و سازنده با جهان خارج و اقداماتی است که با هدف تضعیف امنیت و منافع ملی صورت میگیرد.
نیکبین در پایان گفت: هرچه این مرز در متن قانون شفافتر و دقیقتر تعریف شود، امکان تفکیک میان همکاریهای مفید بینالمللی و پروژههای نفوذ ضدامنیتی بیشتر میشود و در نتیجه، دستگاههای اجرایی و قضایی نیز با اتکای به قانون میتوانند با دقت و قاطعیت بیشتری عمل کنند.
نظرات (0)