ماجرای شفافیت در شبکه بانکی بار دیگر با واکنش قابل تأمل یکی از بانکهای بزرگ دولتی وارد مرحله تازهای شده است. بانک سپه که در ماههای اخیر محور دو گزارش انتقادی درباره وضعیت تسهیلات و بدهکاران کلان قرار گرفته بود، به جای ارائه توضیحات شفاف به افکار عمومی و رسانهها، مسیر شکایت قضایی از رسانه مطالبهگر را در پیش گرفته است.
تابناک در گزارشهای اخیر خود با تمرکز بر عملکرد نظام بانکی و ضرورت انتشار اطلاعات اقتصادی، بهصورت مشخص وضعیت بانک سپه را بررسی کرده بود. این رسانه اعلام کرده است هدف از این گزارشها نه حاشیهسازی، بلکه مطالبه شفافیت در یکی از مهمترین بانکهای کشور و پیگیری حقوق متقاضیان تسهیلات خرد بهویژه وام ازدواج و فرزندآوری بوده است.
پرسش اصلی؛ چرا اطلاعات تسهیلات کلان منتشر نمیشود؟
نقطه آغاز گزارش نخست تابناک یک پرسش ساده اما کلیدی بود: چرا اطلاعات بهروز مربوط به تسهیلات کلان و فهرست بدهکاران بزرگ بانک سپه منتشر نمیشود؟ در حالی که بانک مرکزی بهصورت دورهای اطلاعات تسهیلات کلان بانکها را در پایگاه اطلاعرسانی رسمی خود منتشر میکند، نامی از دادههای جدید بانک سپه در این فهرست دیده نمیشود.
پیگیریهای تابناک از بانک مرکزی نشان داده است که مانعی از سوی نهاد ناظر برای انتشار این اطلاعات وجود ندارد و مسئولیت انتشار یا عدم انتشار آن مستقیماً بر عهده بانک عامل است. به همین دلیل تابناک به سراغ آخرین آمار موجود و رسمی منتشرشده در سامانه بانک مرکزی رفت تا تصویر دقیقتری از وضعیت بانک سپه ارائه دهد.
بر اساس همین دادههای رسمی، مطالبات مشکوکالوصول بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۳ از مرز ۳۹ هزار میلیارد تومان (۳۹ همت) عبور کرده است. همچنین در میان فهرست تسهیلات کلان این بانک، وجود ۱۵ فقره تسهیلات با نرخ سود صفر درصد به چشم میخورد؛ مواردی که به دلیل حساسیت و ابعاد آن، نیازمند توضیح شفاف از سوی مدیریت بانک است.
نکته مهم این است که تمامی این اعداد و ارقام نه بر اساس شنیدهها یا تحلیلهای غیررسمی، بلکه مستقیماً از دادههای منتشرشده در سامانه رسمی بانک مرکزی استخراج شده و کاملاً مستند و قابل راستیآزمایی است.
تسهیلات ۲۸ همتی به کارکنان و صف ۱۰۰ هزار نفری وام ازدواج
پس از بیپاسخ ماندن پرسشهای گزارش اول، تابناک در گزارش دوم خود به دو موضوع مهم دیگر پرداخت که افکار عمومی نسبت به آن حساسیت بالایی دارد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بانک سپه حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۸ همت) تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده است، در حالی که همزمان بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری در صف انتظار دریافت تسهیلات از همین بانک قرار دارند.
این تضاد آماری پرسشهای جدی را ایجاد کرد که تابناک بهصورت شفاف از مدیرعامل بانک سپه مطرح کرد:
- برنامه مشخص بانک سپه برای کاهش صف طولانی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری چیست؟
- چرا اطلاعات جدید مربوط به تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ این بانک منتشر نمیشود؟
- تسهیلات ۲۸ همتی پرداختشده به کارکنان با چه نرخ سود، چه شرایط بازپرداخت و بر اساس کدام ضوابط پرداخت شده است؟
انتظار طبیعی این بود که مدیریت بانک با انتشار جزئیات دقیق، دوره زمانی پرداخت، میانگین نرخ سود و وثایق اخذشده، به این ابهامات پایان دهد. حتی اگر مدیران بانک معتقد بودند آمار منتشرشده ناقص یا نادرست است، میتوانستند با ارائه اسناد بهروز و رسمی، تصویر واقعی را برای افکار عمومی روشن کنند.
شکایت به جای پاسخگویی شفاف
با این حال، آنچه رخ داد نه پاسخگویی و نه شفافسازی بود. به گفته تابناک، پس از انتشار این دو گزارش مستند، هیچ پاسخ روشنی از سوی روابط عمومی یا مدیریت بانک سپه ارائه نشد و در مقابل، این بانک با آنچه «فضاسازی و شیطنت مدیریتی» توصیف شده، اقدام به طرح شکایت قضایی از این رسانه کرده است.
در متن شکایت ادعاهایی مطرح شده که به گفته تابناک فاقد مبنای مستند است و این رسانه حق پیگیری حقوقی متقابل را برای خود محفوظ میداند. تابناک تأکید کرده است مطالب منتشرشده نه حاوی اکاذیب بوده، نه تهمت و نه ادعای بدون سند؛ بلکه هر دو گزارش با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی و با هدف مطالبهگری و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی تهیه شده است.
این شکایت در حالی صورت گرفته که اصل پرسشها همچنان پابرجاست: چرا اطلاعات تسهیلات کلان بهروز نمیشود؟ جزئیات تسهیلات صفر درصدی چیست؟ تسهیلات چند ده همتی کارکنان چگونه توزیع شده است؟ و مهمتر از همه، چه زمانی تکلیف بیش از ۱۰۰ هزار خانواده منتظر وام ازدواج و فرزندآوری روشن خواهد شد؟
شفافیت، مسیر ترمیم اعتماد عمومی
کارشناسان اقتصادی معتقدند ترمیم اعتماد عمومی به نظام بانکی تنها از مسیر شفافیت میگذرد. انتشار منظم فهرست تسهیلات کلان، بدهکاران بزرگ، نرخ سود واقعی و جزئیات تسهیلات خاص، نه تنها به سلامت نظام بانکی کمک میکند، بلکه مانع از شکلگیری شائبه تبعیض بین کارکنان نظام بانکی و مردم عادی میشود.
تابناک اعلام کرده است این مسیر مطالبهگری را با وجود شکایت و سنگاندازیها ادامه خواهد داد و هرجا تخلف یا ابهامی مستند وجود داشته باشد، آن را با رویکردی مسئولانه و شفاف با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت. به گفته این رسانه، شکایت بانک سپه نه صورت مسئله را پاک میکند و نه ابهامات آماری را برطرف میسازد.
اکنون نگاه افکار عمومی و بسیاری از متقاضیان تسهیلات خرد به واکنش بعدی بانک سپه دوخته شده است؛ اینکه آیا این بانک در نهایت به جای برخورد قضایی، مسیر پاسخگویی مستند و انتشار اطلاعات شفاف را انتخاب خواهد کرد یا همچنان ترجیح میدهد در برابر پرسشهای روشن، سکوت کند.
نظرات (0)