عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نسبت به تأخیر طولانیمدت بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغال و وامهای خرد مددجویان نهادهای حمایتی هشدار داد و خواستار تسریع در اجرای تکالیف قانونی شبکه بانکی شد.
محمدرضا صباغیان بافقی با اشاره به وضعیت تسهیلات حمایتی در سال جاری اعلام کرد که با وجود گذشت شش ماه از آغاز سال، تسهیلات خرد ۲۰۰ میلیون تومانی که برای مددجویان و اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شده، هنوز به مرحله پرداخت نرسیده است.
تسهیلات ۲۰۰ میلیونی امسال هنوز پرداخت نشده است
به گفته صباغیان، نهتنها تسهیلات مصوب سال جاری بلاتکلیف مانده، بلکه پرداخت تسهیلات مربوط به سال گذشته نیز با تأخیر جدی مواجه است. او توضیح داد: «در حال حاضر حتی تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی مصوب سال ۱۴۰۴ نیز با تأخیر در حال پرداخت است و بسیاری از متقاضیان که ماهها در صف انتظار بودهاند، هنوز وام خود را دریافت نکردهاند.»
این نماینده مجلس تأکید کرد که این تعلل در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از متقاضیان این تسهیلات برای راهاندازی یک کسبوکار کوچک، تأمین سرمایه اولیه اشتغال یا جبران بخشی از فشارهای معیشتی، به این منابع خرد وابسته هستند و هر ماه تأخیر، فرصت اشتغالزایی را از آنان سلب میکند.
وام مددجویان باید در اولویت شبکه بانکی باشد
صباغیان با بیان اینکه حمایت از اقشار ضعیف باید اولویت اصلی نظام بانکی باشد، گفت: «موضوع پرداخت تسهیلات به افرادی که تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی قرار دارند، یک موضوع حمایتی صرف نیست؛ یک تکلیف قانونی و یک ضرورت اجتماعی است.»
او افزود: این گروه از جامعه در شرایط تورمی و دشواریهای اقتصادی، بیش از هر قشر دیگری به حمایتهای قانونی نیاز دارند و نمیتوان منابعی را که مجلس و دولت برای توانمندسازی آنان پیشبینی کردهاند، ماهها معطل نگه داشت. به گفته وی، فلسفه اصلی این تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به مستمری و کمک به خودکفایی خانوادههای کمدرآمد است و تأخیر در پرداخت، دقیقاً همین هدف را تضعیف میکند.
ضرورت تسریع در ابلاغ آییننامه و سهمیههای استانی
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، یکی از گرههای اصلی در مسیر پرداخت تسهیلات را فرآیندهای اداری و تأخیر در تدوین آییننامههای اجرایی دانست و تصریح کرد: «اگر برای اجرای این تسهیلات نیاز به تدوین یا اصلاح آییننامه وجود دارد، این کار باید فوری و بدون اتلاف وقت انجام شود.»
او هشدار داد که نباید بروکراسی اداری به مانعی برای دسترسی اقشار آسیبپذیر به منابع مالی تبدیل شود. به اعتقاد صباغیان، افرادی که برای ایجاد یک شغل ساده خانگی یا تأمین ابزار کار خود چشمانتظار وام ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی هستند، نباید ماهها در صفهای طولانی و فرآیندهای پیچیده بانکی معطل بمانند.
وی تأکید کرد که اولین و مهمترین گام برای آغاز پرداخت تسهیلات به ضعیفترین اقشار جامعه، ابلاغ سهمیههای ملی و استانی وام اشتغال از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل است؛ اقدامی که به گفته او هنوز بهطور کامل و مؤثر انجام نشده و همین مسئله کل زنجیره پرداخت را متوقف کرده است.
شرایط اقتصادی، ضرورت حمایت فوری را دوچندان کرده است
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها خاطرنشان کرد: «هرچه شرایط اقتصادی سختتر میشود، ضرورت حمایت سریع و مؤثر از اقشار کمدرآمد نیز بیشتر میشود. در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت یک تسهیلات خرد میتواند به معنای از دست رفتن یک فرصت شغلی یا عمیقتر شدن مشکلات یک خانواده باشد.»
او از بانک مرکزی خواست نسبت به تکلیف قانونی خود اهتمام بیشتری نشان دهد و با هماهنگی شبکه بانکی، پرداخت تسهیلات را با سرعت و جدیت بیشتری دنبال کند. به گفته صباغیان، انتظار مجلس این است که بانک مرکزی فراتر از بخشنامههای کلی، نظارت میدانی بر عملکرد بانکها داشته باشد و از پاسکاری متقاضیان بین شعب مختلف جلوگیری کند.
هشدار به استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس
صباغیان در پایان با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد که موضوع تسهیلات مددجویان برای مجلس یک اولویت جدی است و در صورت استمرار وضع موجود، قوه مقننه ناچار به ورود نظارتی خواهد شد.
او گفت: «اصل موضوع برای ما روشن است؛ تسهیلات اقشار ضعیف و مددجویان نهادهای حمایتی باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد و بانک مرکزی باید در اجرای تکالیف قانونی خود سرعت لازم را داشته باشد. در صورت بینتیجه ماندن پیگیریها و ادامه تأخیرها، مجلس از ظرفیتهای نظارتی خود برای حل مسئله و احقاق حقوق متقاضیان استفاده خواهد کرد.»
به گفته کارشناسان، تسریع در پرداخت وامهای اشتغال خرد میتواند ضمن کمک به کاهش نرخ بیکاری در دهکهای پایین، بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینههای زندگی را نیز تعدیل کند؛ موضوعی که تحقق آن در گرو همکاری فوری بانک مرکزی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی است.
نظرات (0)