وزیر خزانهداری ایالات متحده و وزیر دارایی روسیه در دیداری کوتاه اما قابل توجه، در حاشیه نشست وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ به بررسی بحران اوکراین و چشمانداز همکاریهای مالی پرداختند؛ دیداری که در میانه تنشهای ادامهدار میان مسکو و واشنگتن، مورد توجه رسانههای بینالمللی قرار گرفته است.
دیدار در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آمریکا
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سیانبیسی، اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا روز دوشنبه با آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه در حاشیه اجلاس وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ که به میزبانی آمریکا برگزار میشود، دیدار و رایزنی کرد.
این نشست که با حضور نمایندگان اقتصادهای بزرگ جهان برگزار میشود، به طور سنتی محلی برای گفتوگوهای دوجانبه و چندجانبه درباره ثبات مالی جهانی، بدهیها، تورم، تجارت و چالشهای ژئوپلیتیکی است. برگزاری این دیدار در حاشیه چنین رویدادی نشان میدهد که دو طرف از فرصت حضور همزمان برای بررسی مستقیم مسائل مورد اختلاف استفاده کردهاند.
محور گفتوگوها: اوکراین و همکاریهای مالی
به گفته منابع خبری، محور اصلی گفتوگوی بسنت و سیلوانوف، بحران اوکراین بوده است؛ بحرانی که از فوریه ۲۰۲۲ به یکی از اصلیترین عوامل بیثباتی در اقتصاد جهانی و روابط غرب و روسیه تبدیل شده و مجموعهای از تحریمهای مالی و تجاری گسترده علیه مسکو را به دنبال داشته است.
وزارت دارایی روسیه با صدور بیانیهای کوتاه، برگزاری این دیدار را تأیید کرد و اعلام داشت: «دیدار سیلوانوف و بسنت در حاشیه نشست وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ برگزار شد. دو طرف درباره همکاریهای روسیه و آمریکا در حوزه مالی و در چارچوب گروه ۲۰ گفتوگو کردند.»
این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره محتوای مذاکرات، مدت زمان دیدار یا توافقهای احتمالی منتشر نکرده و اعلام کرده است اطلاعات تکمیلی در صورت لزوم اطلاعرسانی خواهد شد. طرف آمریکایی نیز تا لحظه تنظیم این خبر بیانیه تفصیلی جداگانهای درباره نتایج گفتوگو منتشر نکرده است.
زمینه و اهمیت دیدار
دیدار وزرای دارایی دو کشور در شرایطی انجام میشود که روابط واشنگتن و مسکو در پایینترین سطح خود در سالهای اخیر قرار دارد. موضوع اوکراین همچنان مهمترین عامل اختلاف است و سیاستهای تحریمی آمریکا و متحدان اروپایی علیه بخشهای بانکی، انرژی و تجاری روسیه، همکاریهای مالی دوجانبه را به شدت محدود کرده است.
با این حال، حضور همزمان وزرای دارایی در چارچوب گروه ۲۰ که نهادی برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی جهانی است، فرصتی برای حفظ کانالهای ارتباطی حداقلی فراهم میکند. گروه ۲۰ که ۱۹ اقتصاد بزرگ به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا را در بر میگیرد، مسئول بررسی ریسکهای کلان اقتصادی از جمله پیامدهای جنگها، اختلال در زنجیره تأمین، امنیت انرژی و غذایی و نوسانات بازارهای مالی است و بحران اوکراین در دو سال گذشته همواره در دستور کار غیررسمی آن قرار داشته است.
ناظران معتقدند حتی گفتوگوهای کوتاه در حاشیه چنین نشستهایی میتواند به کاهش سوءتفاهمها، انتقال پیامهای مستقیم و بررسی راههای مدیریت تبعات اقتصادی جنگ کمک کند؛ هرچند انتظار نمیرود این دیدار به تنهایی منجر به تغییر فوری در سیاست تحریمها یا مواضع کلان دو کشور شود.
نگاه رسانههای بینالمللی
رسانه آمریکایی سیانبیسی که نخستین بار خبر این ملاقات را پوشش داد، آن را نشانهای از تلاش طرفین برای حفظ گفتوگو در سطح فنی و مالی، جدا از تنشهای سیاسی و نظامی توصیف کرده است. خبرگزاری مهر نیز با بازتاب این گزارش تأکید کرده است که دیدار در چارچوب رسمی گروه ۲۰ و با تمرکز بر مسائل مالی انجام شده است.
تا کنون هیچیک از دو وزارتخانه اشارهای به دیدارهای احتمالی بعدی یا برنامهای برای مذاکرات تکمیلی نکردهاند. با توجه به حساسیت موضوع اوکراین و ابعاد مالی و تحریمی آن، هرگونه تحول در این زمینه به دقت از سوی بازارهای جهانی و پایتختهای اروپایی دنبال خواهد شد.
انتظار میرود در روزهای آینده و با ادامه نشست گروه ۲۰، بیانیه پایانی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی تصویر روشنتری از مواضع مشترک یا اختلافنظرهای موجود درباره بحران اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن ارائه دهد.
نظرات (0)