محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی، به بررسی چالشهای پیش روی سرمایهگذاری و فضای کسبوکار در استان پرداخت و نسبت به تأثیر منفی تعدد قوانین و نبود ثبات در مقررات هشدار داد.
قوانین دستوپاگیر؛ مانعی بر سر راه توسعه
استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه بخش چشمگیری از دشواریهای امروز حوزه کسبوکار ناشی از تورم قوانین و مقررات است، اظهار داشت: تمایل به ورود و دخالت در تمامی امور، فضای کسبوکار را با مخاطرات جدی روبهرو کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است.
وی با انتقاد از موازیکاری نهادهای مختلف در وضع مقررات تأکید کرد: در شرایطی که دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حاکمیتی هر یک به صورت جداگانه درباره موضوعات واحد تصمیمگیری میکنند، فعالان اقتصادی در میان حجم انبوهی از طرحها، دستورالعملها و بخشنامههای بعضاً متناقض سردرگم شدهاند و این وضعیت به شدت به اعتماد سرمایهگذاران آسیب میزند.
بیثباتی در قوانین؛ آفت سرمایهگذاری
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه ثبات و پیشبینیپذیری قوانین از حیاتیترین مؤلفهها برای جذب سرمایهگذار به شمار میرود، تصریح کرد: سرمایهگذاری که مراحل دشوار اخذ مجوزها و تأمین منابع مالی را پشت سر میگذارد، در صورت فقدان ثبات در مقررات و تغییرات مکرر در قوانین، عملاً نمیتواند به فعالیت مؤثر و برنامهریزی بلندمدت بپردازد.
طالبی ادامه داد: متأسفانه به جای اتخاذ رویکردی ریشهای در حل مسائل اقتصادی، در مقاطع مختلف تنها به وضع مقررات جدید و صدور بخشنامههای تازه برای مدیریت بحرانها بسنده کردهایم که این خود بر پیچیدگی فضای کسبوکار افزوده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فضای کسبوکار
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، از راهاندازی سامانههای هوشمند پایش مقررات استقبال کرد و بر ضرورت تقویت کمیته پایش مقررات مزاحم و ایجاد بانک جامع بخشنامهها تأکید نمود. وی خواستار مشارکت فعال دستگاههای اجرایی استان در فرآیند پیشنویس اصلاح قوانین شد.
وی همچنین بر لزوم تغییر رویکرد در تفسیر و اجرای قوانین تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که در اجرای مقررات، بیشترین انعطاف و میدان عمل به نفع تولید و کسبوکار فراهم گردد. قوانین باید به گونهای طراحی شوند که تسهیلگر فعالیت اقتصادی باشند، نه مانعی بر سر راه آن.
همافزایی حاکمیتی؛ راه برونرفت از مشکلات
استاندار کرمان در پایان سخنان خود، بهرهگیری از ظرفیت همافزایی میان نهادهای حاکمیتی در استان و تعامل مستمر با نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اصلاحات قانونی را راهکار برونرفت از مشکلات فعلی فضای سرمایهگذاری دانست.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، قوه مقننه و بخش خصوصی، بتوان گامهای مؤثری در جهت سادهسازی قوانین و ایجاد محیطی پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران برداشت.
نظرات (0)