جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله نظامی اخیر ایالات متحده به جزیره لارک در خلیج فارس، نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال و خواستار ثبت این سند و رسیدگی فوری به نقض حاکمیت ملی کشور شد.

به گزارش منابع رسمی، این نامه از سوی غلامحسین درزی، سفیر و کاردار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نوشته شده است. درزی در این مکاتبه تصریح کرده است که اقدام اخیر واشنگتن مصداق بارز استفاده غیرقانونی از زور و ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است.

حمله شامگاه ۳۰ اوت به جزیره لارک

بر اساس متن نامه، شامگاه یکشنبه ۳۰ اوت ۲۰۲۶ نیروهای نظامی ایالات متحده با توسل به زور، جزیره لارک در خلیج فارس را هدف حمله قرار دادند. به گفته نمایندگی ایران، این حمله به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تعرض کرده و موجب شهادت و مجروح شدن شماری از مدافعان میهن و غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و خصوصی شده است.

درزی در نامه خود تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی ایران این اقدام تجاوزکارانه غیرقانونی را که نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی کشور و نقض صریح منشور سازمان ملل است، به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.»

پاسخ دفاعی ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور

نماینده ایران در ادامه یادآور شده است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حملات دفاعی و متناسبی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در اردن انجام داده‌اند؛ پایگاه‌هایی که به گفته تهران برای طراحی و اجرای حملات تجاوزکارانه اخیر علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته بود.

در نامه آمده است که ایران همواره خویشتنداری به خرج داده و بر اساس حقوق و تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده، اما در حفاظت از مردم، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تردید نخواهد کرد و به هرگونه تجاوز نظامی، پاسخی قاطع و متناسب خواهد داد.

هشدار درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز

بخش دیگری از نامه به وضعیت امنیت دریایی در منطقه اختصاص دارد. درزی با یادآوری مسئولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تصریح کرده است: «تنها منشأ ناامنی آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، رفتار غیرقانونی و تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و ماجراجویی‌های بی‌ثبات‌کننده آنهاست.»

به گفته وی، این روند غیرقانونی از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حمله نظامی گسترده و تجاوز ناموجه علیه ایران آغاز شده و در شش ماه گذشته به اشکال مختلف ادامه یافته است؛ از جمله از طریق اعمال غیرقانونی محاصره دریایی، اقدامات قهری یکجانبه در قالب «عملیات تروریسم اقتصادی» و سایر اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه.

نمایندگی ایران این اقدامات را نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق تروریسم دولتی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرده و تاکید کرده است که این اعمال، مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده و در صورت احراز عناصر قانونی، مسئولیت کیفری فردی آمران، طراحان و مجریان را در پی دارد.

مسئولیت واشنگتن و حامیان تجاوز

در نامه تصریح شده است که ایالات متحده و تمامی طرف‌هایی که به هر نحو به آماده‌سازی، ارتکاب یا اجرای اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و دیگر اقدامات غیرقانونی آن کمک، تسهیل یا در آن مشارکت کرده‌اند، مسئولیت کامل پیامدهای سنگین این اقدامات از جمله کلیه خسارات و زیان‌های وارده، به‌ویژه خسارات گسترده به مردم ایران را بر عهده خواهند داشت.

تهران تاکید کرده است که این مسئولیت شامل جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از حملات و محاصره و فشارهای اقتصادی یکجانبه نیز می‌شود و جامعه بین‌المللی نباید در برابر این نقض‌های مکرر سکوت کند.

درخواست از دبیرکل و شورای امنیت برای اقدام فوری

در بخش پایانی نامه، ایران از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت خواسته است مطابق منشور، تمامی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، تضمین پاسخگویی در قبال استفاده غیرقانونی از زور و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی به کار گیرند.

همچنین از شورا خواسته شده است از ایالات متحده بخواهد فورا نقض منشور و اقدامات تجاوزکارانه خود را که آزادی کشتیرانی و ایمنی و امنیت دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز را به خطر می‌اندازد، متوقف کند و به آن پایان دهد.

درزی در پایان از دبیرکل و رئیس شورا درخواست کرده است ترتیبی دهند تا این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر و توزیع شود تا در سوابق سازمان ثبت گردد.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پایبندی به حقوق بین‌الملل، اعلام کرده است که ضمن تداوم خویشتنداری مسئولانه، تمامی اقدامات لازم را برای صیانت از امنیت ملی و حقوق مردم ایران به کار خواهد گرفت و در اعمال حق دفاع مشروع خود هیچ تردیدی نخواهد داشت.