با بسته شدن تنگه راهبردی هرمز در فوریه ۲۰۲۶ توسط ایران، غرب آسیا شاهد موج جدیدی از تلاشهای بینالمللی برای احیای خطوط لوله ترانزیتی جایگزین شده است. این موضوع بار دیگر واشنگتن، پایتختهای اروپایی و متحدان منطقهای آنها را به سمت گزینههای روی میز برای دور زدن این گلوگاه سوق داده، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این طرحها بیش از آنکه راهکاری عملی باشند، رؤیاهایی دستنیافتنی محسوب میشوند.
تنگه هرمز؛ شاهراهی بیبدیل در جغرافیای انرژی جهان
بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۴، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی، معادل نزدیک به یکپنجم کل مصرف جهانی مایعات نفتی، و بیش از ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع (LNG) منطقه از تنگه هرمز عبور میکند. نکته حائز اهمیت آن است که مقصد اصلی ۸۰ درصد این محمولهها نه کشورهای غربی، بلکه بازارهای آسیا شامل چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و دیگر اقتصادهای درحال توسعه شرق آسیا بودهاند.
این واقعیت جغرافیایی و اقتصادی نشان میدهد که هرگونه مسیر جایگزین باید بتواند این حجم عظیم انرژی را به مقاصد اصلی خود در شرق آسیا برساند، درحالی که خطوط لوله پیشنهادی کنونی نفت خلیج فارس را به سمت دریای مدیترانه، دریای سرخ یا منطقه شام منحرف میکنند و آن را صدها مایل از مشتریان اصلی آسیایی دورتر میسازند.
شکست تاریخی خطوط لوله جایگزین
بررسی دقیق پرونده خطوط لوله قدیمی، نیمهتمام و جدید در منطقه، نشان میدهد اختلافات مرزی، عدم اعتماد حاکمیتی و منازعات دیپلماتیک، پاشنه آشیل اصلی این پروژهها بودهاند:
خط لوله کرکوک-جیهان که نفت کرکوک و اقلیم کردستان را به سواحل مدیترانه میرساند، نمونه بارز شکست زیرساخت در برابر بنبستهای سیاسی است. رأی دادگاه داوری بینالمللی پاریس در سال ۲۰۲۳ علیه ترکیه به دلیل صادرات بدون مجوز بغداد، این خط را دو سال و نیم به طور کامل تعطیل کرد. اگرچه در سپتامبر ۲۰۲۵ جریان نفت به صورت موقت برقرار شد، اما این شریان حیاتی همچنان گروگان توافقات لرزان و اختلافات عمیق بر سر نحوه تقسیم درآمدهاست.
خط لوله کرکوک-بانیاس که در دهه ۱۹۵۰ ساخته شد و نفت عراق را از طریق خاک سوریه به دریای مدیترانه میرساند، پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به شدت آسیب دید. تلاشهای امروز واشنگتن برای احیای این مسیر نه تنها با مانع مالی ۸ میلیارد دلاری روبروست، بلکه به دلیل پیچیدگیهای سیاسی در سوریه و بدبینی بغداد نسبت به حکومت جولانی، در کوتاهمدت و میانمدت کارایی عملی ندارد.
خط لوله عراق در عربستان که در دهه ۱۹۸۰ و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، تنها چند سال پس از راهاندازی، با حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ برای همیشه متوقف شد. ریاض در سال ۲۰۰۱ مالکیت این خط را به طور یکطرفه مصادره کرد و راهاندازی مجدد آن نیازمند جراحی دیپلماتیک عمیق و حل اختلافات تاریخی و حقوقی میان ریاض و بغداد است.
موانع سیاسی پروژههای جدید
طرح کلان انتقال نفت از میدانهای جنوبی عراق به بندر عقبه در اردن نیز در داخل فضای سیاسی و پارلمانی عراق با مخالفتهای شدید روبروست. بسیاری از جریانهای سیاسی عراقی معتقدند تأمین مالی این پروژه فوقالعاده سنگین در توان اقتصاد لرزان این کشور نیست و وامهای بینالمللی حاکمیت عراق را بر این خط لوله تضعیف میکنند. افزون بر این، این خط نفت عراق را به سمت سرزمینهای اشغالی هدایت میکند که مخالفت قاطعی در داخل عراق با آن وجود دارد.
ظرفیت محدود خطوط فعال منطقهای
خطوط فعالی مانند خط لوله شرق-غرب عربستان (پترولاین) به سمت بندر ینبع و خط لوله حبشان به فجیره در امارات، اگرچه تا حدودی از وابستگی مستقیم ریاض و ابوظبی به هرمز کاستهاند، اما توانایی ایفای نقش یک جایگزین منطقهای را ندارند. طبق برآوردهای رسمی آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، ظرفیت مازاد واقعی کل خطوط لوله موجود برای دور زدن هرمز تنها بین ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز است که بخش ناچیزی از خلأ ۲۰ میلیون بشکهای بازار را پر میکند. همچنین بنادر فجیره و ینبع نشان دادهاند که در برابر حملات موشکی و پهپادی مصون نیستند.
نتیجهگیری؛ تنگه هرمز بدون جایگزین
تلقی کردن بسته شدن تنگه هرمز به عنوان یک معضل صرفاً ترانزیتی و مهندسی، آدرس غلط دادن به امنیت بینالملل است. واقعیت ژئوپلیتیک ثابت میکند اگر خلیج فارس ناامن بماند، هیچ شبکه لولهای در خشکی دوام نخواهد آورد. از سوی دیگر، با برقراری ثبات و صلح منطقهای، توجیه اقتصادی خطوط موازی چند میلیارد دلاری فوراً از بین میرود، چراکه هیچ مسیری ارزانتر و پرظرفیتتر از گذرگاه طبیعی هرمز وجود ندارد. کلید جریان پایدار انرژی در غرب آسیا نه در لولههای فولادی خشکی، بلکه در میانجیگری، کاهش تنشها و ایجاد یک ساختار امنیت جمعی بومی با مشارکت همه کشورهای ساحلی نهفته است.
نظرات (0)