سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد در راستای صیانت از انفال و تبدیل داراییهای بلاتکلیف به منابع مولد، طی ۲۰ ماه گذشته موفق به آزادسازی ۴۱۱ هکتار زمین در قالب ۷۵ پرونده راکد شده است. ارزش این اراضی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و گامی مهم در جهت حفاظت از داراییهای عمومی و رونق سرمایهگذاری در جزیره ارزیابی میشود.
از ۱۱۰ هکتار اولیه تا آزادسازی ۴۱۱ هکتار
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، روند بازپسگیری اراضی در این جزیره با آزادسازی اولیه حدود ۱۱۰ هکتار آغاز شد و با پیگیریهای مستمر حقوقی و طی فرآیندهای قانونی، به تدریج گسترش یافت. اکنون این رقم به ۴۱۱ هکتار در قالب ۷۵ پرونده راکد رسیده است که نشاندهنده عزم جدی مدیریت منطقه آزاد برای تعیینتکلیف اراضی واگذارشده و بدون استفاده مانده در سالهای گذشته است.
مسئولان منطقه آزاد کیش تأکید کردهاند که این اقدام در چارچوب راهبرد کلان «تبدیل داراییهای بلاتکلیف به منابع مولد سرمایهگذاری» انجام شده و هدف آن جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال و فراهم کردن بستر برای اجرای پروژههای واقعی و اشتغالزا در جزیره است.
رفع تصرف ۶۶۴ هزار مترمربع از اراضی ملی
علاوه بر آزادسازی اراضی واگذارشده راکد، سازمان منطقه آزاد کیش از رفع تصرف بیش از ۶۶۴ هزار مترمربع از اراضی ملی نیز خبر داده است. این بخش از اقدامات به عنوان بخشی از کارنامه عملیاتی حفاظت از منابع عمومی، با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی و از طریق اجرای احکام قانونی صورت گرفته است.
کارشناسان معتقدند صیانت از اراضی ملی در جزیرهای با محدودیت زمین مانند کیش، اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که هر هکتار از این اراضی میتواند پشتوانهای برای توسعه زیرساختهای گردشگری، مسکن و صنایع پشتیبان باشد و هرگونه تصرف غیرقانونی، توسعه متوازن جزیره را با چالش مواجه میکند.
تعیینتکلیف ۱۸ پروژه سنواتی و بازگشت ۱۱۰ همت سرمایه
بخش دیگر این تحولات، تعیینتکلیف ۱۸ پروژه و پرونده سنواتی متوقفشده در کیش است. پروژههایی که به دلایل مختلف حقوقی، مالی یا اجرایی سالها بلاتکلیف مانده بودند و سرمایههای قابل توجهی را قفل کرده بودند. به گفته سازمان منطقه آزاد کیش، با تعیینتکلیف این پروندهها، زمینه بازگشت بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بلوکهشده به چرخه سرمایهگذاری فراهم شده است.
این سرمایههای آزادشده، اکنون امکان ورود مجدد به پروژههای عمرانی، گردشگری و خدماتی را پیدا کردهاند و میتوانند نقش مهمی در تکمیل طرحهای نیمهتمام و ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی در جزیره ایفا کنند.
انعقاد ۹۸ هزار میلیارد تومان قرارداد جدید سرمایهگذاری
در کنار آزادسازی داراییهای راکد، سازمان منطقه آزاد کیش از انعقاد حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری جدید در همین بازه ۲۰ ماهه خبر داده است. بخش قابل توجهی از این قراردادها با مشارکت فعال بخش خصوصی منعقد شده و فرآیند اجرای برخی از پروژهها نیز آغاز شده است.
به گفته مسئولان، جهتگیری اصلی این قراردادها بر توسعه زیرساختهای گردشگری، حملونقل، خدمات شهری، فناوری و اقامت است؛ حوزههایی که میتوانند جایگاه کیش را به عنوان یکی از قطبهای گردشگری و اقتصادی کشور تقویت کنند و زمینه اشتغال پایدار برای ساکنان جزیره را فراهم آورند.
چشمانداز رونق اقتصادی و توسعه زیرساختها
مجموعه اقدامات اخیر ــ از آزادسازی ۴۱۱ هکتار زمین به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تا رفع تصرف اراضی ملی و احیای ۱۱۰ همت سرمایه راکد ــ تصویری از تغییر رویکرد مدیریتی در منطقه آزاد کیش ارائه میدهد؛ رویکردی که بر شفافیت، صیانت از انفال و تسهیل سرمایهگذاری مولد استوار است.
فعالان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم این مسیر و تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع اداری، کیش میتواند بار دیگر به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شود. انعقاد نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرارداد جدید در کمتر از دو سال، نشانهای از بازگشت اعتماد بخش خصوصی به ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد جزیره است.
سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرده است که حفاظت از داراییهای عمومی و تعیینتکلیف پروندههای راکد همچنان در دستور کار قرار دارد و برنامههای توسعهای جدید با محوریت مشارکت بخش خصوصی و رعایت الزامات زیستمحیطی و شهرسازی دنبال خواهد شد.
نظرات (0)