معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین از پایان بررسی و تعیین تکلیف ۳۱ پرونده مرتبط با طرحهای شهری در نشست اخیر کمیسیون ماده پنج استان خبر داد و تأکید کرد که این تصمیمها با رویکرد گرهگشایی از مشکلات مردم و شتاببخشی به توسعه متوازن شهری اتخاذ شده است.
به گفته جواد حقلطفی، در این نشست مهمترین پروندههای عمرانی و شهرسازی که به دلیل موانع بوروکراتیک و پیچیدگیهای اداری معطل مانده بودند، مورد بحث، تبادل نظر کارشناسی و تصمیمگیری نهایی قرار گرفت تا مسیر اجرای آنها هموار شود.
بررسی ۳۱ پرونده از ۱۰ شهر استان
حقلطفی با تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: پروندههای مطرحشده طیف گستردهای از مطالبات و نیازهای توسعهای شهرهای مختلف استان را در بر میگرفت. شهرهایی از جمله آبیک، اقبالیه، محمودآباد نمونه، بیدستان، محمدیه، بویینزهرا، ارداق، دانسفهان، تاکستان و ضیاآباد هر کدام متناسب با ویژگیهای جغرافیایی، جمعیتی و صنعتی خود، نیازمند تصمیمهای دقیق و بهموقع در حوزه شهرسازی و مسکن بودند.
وی افزود: پراکندگی جغرافیایی این پروندهها نشان میدهد که نگاه کمیسیون صرفاً معطوف به مرکز استان نبوده و توسعه متوازن در شهرهای اقماری و مناطق کمتر برخوردار نیز به طور جدی در دستور کار قرار دارد. بسیاری از این طرحها به دلیل عدم انطباق کاربریها، نیاز به تغییر ضوابط طرح تفصیلی یا بلاتکلیفی در صدور مجوزها، ماهها در چرخه اداری متوقف شده بودند.
تعادل میان ضوابط فنی و نیاز بازار مسکن
معاون استاندار قزوین تأکید کرد که در بررسی این ۳۱ پرونده، تلاش شده است تعادلی ظریف و کارشناسی میان سه ضلع اصلی توسعه شهری برقرار شود:
- رعایت دقیق ضوابط و مقررات فنی شهرسازی
- صیانت از کاربریهای مصوب و جلوگیری از تخلفات ساختمانی
- پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم و بازار مسکن
به گفته وی، اعضای کمیسیون با نگاهی حمایتی اما کاملاً ضابطهمند، موانع قانونی و اداری پیش روی طرحها را به دقت رصد کردند تا ضمن حفظ اصول شهرسازی، طرحهای مصوب بدون اتلاف وقت بیشتر وارد فاز اجرایی شوند.
حقلطفی خاطرنشان کرد: «هدف ما این نیست که صرفاً مجوز صادر کنیم، بلکه میخواهیم با آسیبشناسی دقیق، گرههای واقعی را باز کنیم. در برخی موارد، یک اصلاح کوچک در ضوابط یا تعیین تکلیف یک کاربری، میتواند قفل یک پروژه بزرگ عمرانی را باز کند و زمینه را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم آورد.»
تاکید بر کوتاه شدن فرآیند بوروکراسی
این مسئول با اشاره به اهمیت زمان در اجرای پروژههای مسکن و عمران شهری، بهویژه در شهرهایی که با رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضای مسکن مواجه هستند، گفت: توسعه زیرساختها نباید در پیچوخم بوروکراسی اداری معطل بماند.
وی ادامه داد: رویکرد اصلی کمیسیون ماده پنج در دوره جدید، کوتاه کردن فرآیند بررسیها و چابکسازی تصمیمگیریهاست. ما به دنبال ایجاد بستری امن و شفاف برای حضور سرمایهگذاران و انبوهسازان هستیم تا رونق تولید مسکن در استان شتاب بگیرد. هر روزی که یک پرونده معطل بماند، هزینه تمامشده مسکن برای مردم افزایش مییابد.
نظارت بر حسن اجرای مصوبات
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات این نشست تأکید کرد و گفت: صدور مجوز و رفع موانع، تنها نیمی از مسیر است و نیمه مهمتر، اجرای دقیق و بهموقع آنهاست.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط و شهرداریهای ذیربط موظف هستند با جدیت کامل پیگیر اجرای مصوبات باشند و گزارش پیشرفت کار را به استانداری ارائه دهند. آثار این تصمیمگیریها باید به صورت ملموس در عمران و آبادانی شهرها و در نهایت در کیفیت زندگی شهروندان نمایان شود.
حقلطفی افزود: اگر مصوبهای روی کاغذ بماند و به عملیات عمرانی تبدیل نشود، عملاً گرهی از کار مردم باز نشده است. به همین دلیل، نظام پایش و پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون به صورت جدی فعال خواهد بود.
رویکرد مستمر و گرهگشای کمیسیون ماده پنج
معاون استاندار در پایان با اشاره به استمرار فعالیت کمیسیون ماده پنج اظهار کرد: این کمیسیون به صورت مستمر و با رویکردی کاملاً گرهگشا، مسائل و چالشهای حوزه شهرسازی را رصد میکند و اجازه نخواهد داد هیچ پروندهای که قابلیت حل از طریق ضوابط قانونی را دارد، به دلیل تعلل اداری معطل بماند.
وی تأکید کرد: تحقق اهداف توسعهای استان قزوین در گروی اتخاذ تصمیمات شجاعانه، کارشناسی و بهموقع است. ما معتقدیم با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، شهرداریها و بخش خصوصی میتوان چهره شهرهای استان را متناسب با نیازهای امروز و فردای مردم متحول کرد و مسیر توسعه پایدار شهری را هموار ساخت.
نظرات (0)