دوازده کشور غربی شامل یازده کشور اروپایی و کانادا اعلام کردند که قصد دارند محدودیتهای جدیدی را علیه تجارت کالاهای تولید شده در شهرکهای اسرائیلی واقع در سرزمینهای اشغالی فلسطین اعمال کنند. این تصمیم در قالب یک بیانیه مشترک و با هدف افزایش فشار بر تلآویو برای توقف شهرکسازی غیرقانونی اتخاذ شده است.
بر اساس بیانیهای که روز سهشنبه به ابتکار فرانسه منتشر شد، کشورهای فرانسه، انگلیس، کانادا، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، ایرلند، ایسلند، نروژ، لهستان، پرتغال و سوئد توافق کردهاند که یا به صورت ملی محدودیتهایی بر واردات کالاهای شهرکی وضع کنند یا از ابتکارهای اروپایی در این زمینه حمایت فعال داشته باشند.
بیانیه مشترک به ابتکار پاریس
این بیانیه مشترک را ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، منتشر کرد. در متن بیانیه تأکید شده است که فرانسه، انگلیس و کانادا از اقدامات پیشین برخی کشورهای اروپایی از جمله ایرلند، اسپانیا، هلند، نروژ و بلژیک در زمینه مقابله تجاری با شهرکهای اسرائیلی استقبال میکنند و اکنون قصد دارند این رویکرد را در سطح ملی بررسی و اجرایی کنند.
به گفته دیپلماتهای اروپایی، منظور از این محدودیتها عمدتاً ممنوعیت واردات و تجارت کالاهایی است که در شهرکهای احداث شده در کرانه باختری و دیگر سرزمینهای اشغالی تولید میشوند؛ شهرکهایی که از منظر حقوق بینالملل و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، غیرقانونی تلقی میشوند.
کشورهای امضاکننده تصریح کردهاند که این اقدام نه علیه مردم اسرائیل، بلکه علیه سیاست شهرکسازی و بهرهبرداری اقتصادی از سرزمینهای اشغالی است و با هدف دفاع از نظم حقوقی بینالمللی و اصل عدم کسب سرزمین از طریق زور صورت میگیرد.
نگرانی از خشونت شهرکنشینان و پروژه بحثبرانگیز E1
بخش مهمی از بیانیه به وضعیت نگرانکننده در کرانه باختری اختصاص دارد. این ۱۲ کشور اعلام کردند که خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان و روند گسترش شهرکها به سطوحی بیسابقه رسیده است.
آنها به طور ویژه به تصمیم اخیر اسرائیل برای برگزاری مناقصههای مربوط به پروژه شهرکسازی E1 اشاره کرده و آن را «غیرقابل قبول» خواندند. پروژه E1 منطقهای راهبردی در شرق قدس اشغالی است که در صورت اجرای کامل، کرانه باختری را عملاً به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده و ارتباط جغرافیایی میان قدس شرقی و دیگر مناطق فلسطینی را قطع میکند. کارشناسان سازمان ملل بارها هشدار دادهاند که اجرای این طرح، امکان تشکیل کشور مستقل و بههمپیوسته فلسطینی را به شدت تضعیف خواهد کرد.
امضاکنندگان بیانیه تأکید کردند که ادامه شهرکسازی در این منطقه حساس، چشمانداز راهحل دو دولتی را از بین میبرد و تنشها را در سراسر سرزمینهای اشغالی تشدید میکند.
مخالفت قاطع با الحاق و آوارگی اجباری
در بیانیه آمده است که این کشورها «قاطعانه» با هر اقدامی که به الحاق سرزمینهای فلسطینی یا آوارگی اجباری فلسطینیان منجر شود، مخالف هستند. آنها خواستار حفظ امکان تحقق راهحل دو دولتی به عنوان تنها مسیر مورد توافق جامعه بینالمللی برای پایان مناقشه شدند.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که برخی وزرای تندرو در کابینه اسرائیل آشکارا از طرحهای الحاق بخشهایی از کرانه باختری و تشدید سیاستهای شهرکسازی سخن گفتهاند؛ اظهاراتی که با واکنش منفی گسترده پایتختهای اروپایی و نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
کشورهای غربی همچنین یادآور شدند که بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، انتقال جمعیت غیرنظامی قدرت اشغالگر به سرزمین اشغالی ممنوع است و از این رو، تمامی شهرکهای اسرائیلی فاقد مشروعیت حقوقی هستند.
درخواست توقف فوری شهرکسازی و پاسخگویی عاملان خشونت
در بخش پایانی بیانیه، از اسرائیل خواسته شده است فوراً گسترش شهرکهای غیرقانونی و همچنین افزایش اختیارات اداری و غیرنظامی در کرانه باختری را متوقف کند. این کشورها از تلآویو خواستند شهرکنشینان مسئول خشونت علیه فلسطینیان را مورد پیگرد و پاسخگویی قرار دهد و اجازه ندهد فضای بیکیفرمانی ادامه یابد.
علاوه بر این، بر لزوم انجام تحقیقات شفاف درباره اتهامات مربوط به نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری تأکید شده است. امضاکنندگان عنوان کردند که حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی و تضمین دسترسی به عدالت، بخشی از تعهدات اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر است.
ناظران معتقدند اگرچه این بیانیه هنوز به معنای تحریم سراسری اتحادیه اروپا نیست، اما همگرایی ۱۲ کشور مهم غربی از جمله سه عضو گروه هفت، میتواند مقدمهای برای اقدامات هماهنگتر در سطح اروپایی باشد. پیش از این، اتحادیه اروپا تولیدکنندگان را ملزم به برچسبگذاری کالاهای شهرکی کرده بود، اما اکنون بحث ممنوعیت کامل واردات این کالاها به طور جدیتری در دستور کار پایتختهای اروپایی قرار گرفته است.
انتظار میرود در هفتههای آینده، هر یک از این کشورها جزئیات اجرایی محدودیتهای ملی خود را اعلام کنند و همزمان رایزنیها در بروکسل برای تبدیل این ابتکار ملی به یک سیاست مشترک اروپایی ادامه یابد.
نظرات (0)