وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که به‌طور ویژه صنعت هوانوردی کشور را هدف قرار داده است. به گزارش منابع رسمی آمریکایی، در این بسته تحریمی ۳۶ فرد و نهاد اعم از شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های خدمات هوانوردی در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته‌اند.

فهرست ۳۶ نفره؛ از ایرلاین‌های ایرانی تا شرکت‌های واسطه خارجی

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، از مجموع ۳۶ فرد و نهاد تحریم‌شده، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی به‌صورت مستقیم در فهرست قرار دارند. علاوه بر این، شماری از شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث نیز به اتهام آنچه واشنگتن «پشتیبانی از بخش هوانوردی ایران» خوانده، تحریم شده‌اند.

این شرکت‌های خارجی در کشورهایی از جمله:

  • امارات متحده عربی
  • ترکیه
  • مالزی
  • قزاقستان

فعالیت داشته‌اند و به گفته مقام‌های آمریکایی، در ارائه خدمات، قطعات، پشتیبانی فنی یا همکاری‌های تجاری با ایرلاین‌های ایرانی نقش ایفا کرده‌اند. واشنگتن مدعی است این شبکه از شرکت‌ها به ایران کمک کرده تا بر محدودیت‌های پیشین غلبه کند و ناوگان هوایی خود را فعال نگه دارد.

یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح این اقدام، ادعا کرد که هدف از این تحریم‌ها، خارج کردن عملاً کل بخش هوانوردی اقتصاد ایران از بازار بین‌المللی است؛ عبارتی که نشان می‌دهد واشنگتن به دنبال اعمال فشار حداکثری بر حمل‌ونقل هوایی کشور است.

ماهان‌ایر در کانون فشار جدید

بخش دیگری از تحریم‌های اعلام‌شده به‌صورت اختصاصی شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر و شبکه همکاران بین‌المللی آن را هدف قرار داده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های خارجی که به فعالیت‌های بین‌المللی ماهان‌ایر کمک می‌کنند نیز مشمول این تحریم‌ها شده‌اند.

در این چارچوب، دو گروه از ارائه‌دهندگان خدمات به‌طور مشخص تحریم شده‌اند:

  • شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بار هوایی که در جابه‌جایی محموله‌های مرتبط با پروازهای ماهان‌ایر همکاری داشته‌اند
  • نمایندگان فروش عمومی (GSA) و دفاتر خدمات مسافری که در فروش بلیت و هماهنگی پروازهای بین‌المللی این شرکت نقش داشته‌اند

مقام‌های آمریکایی مدعی هستند که این شبکه خدماتی، امکان تداوم پروازهای خارجی ماهان‌ایر را با وجود تحریم‌های قبلی فراهم کرده و به همین دلیل باید مسدود شود. قرار گرفتن این شرکت‌ها در فهرست تحریم به معنای مسدود شدن دارایی‌های احتمالی آن‌ها در حوزه قضایی آمریکا و ممنوعیت هرگونه تعامل اشخاص آمریکایی با آن‌هاست.

ادعای «عملیات طرد اقتصادی» و هشدار به همکاران ایرلاین‌های ایرانی

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به این بسته تحریمی مدعی شد که دولت دونالد ترامپ در قالب آنچه او «عملیات طرد اقتصادی» نامید، مصمم است با هر فرد یا نهادی که به تأمین مالی یا پشتیبانی از ایران کمک کند، برخورد قاطع انجام دهد.

بسنت با لحنی تهدیدآمیز هشدار داد که هر شرکت داخلی یا خارجی که همچنان با خطوط هوایی باقی‌مانده ایران همکاری کند، ممکن است با پیامدهای سنگینی از جمله قطع دسترسی به نظام مالی جهانی و شبکه بانکی مبتنی بر دلار مواجه شود. این هشدار به‌ویژه متوجه شرکت‌های هواپیمایی، ارائه‌دهندگان خدمات فرودگاهی، شرکت‌های بیمه، تأمین‌کنندگان قطعات و مؤسسات مالی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با صنعت هوانوردی ایران در ارتباط هستند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده که فهرست تحریم‌های جدید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی خواهد شد و اشخاصی که پس از این تاریخ نیز به همکاری با ایرلاین‌های ایرانی ادامه دهند، در معرض افزوده شدن به فهرست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت.

پیامدها و زمینه اعمال تحریم‌ها

تحریم صنعت هوانوردی ایران سابقه‌ای طولانی در سیاست‌های تحریمی واشنگتن دارد. آمریکا در سال‌های گذشته نیز بارها شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را به بهانه‌های مختلف از جمله ارتباط با نهادهای تحریمی یا انتقال تجهیزات، هدف تحریم قرار داده و کوشیده است دسترسی ایران به قطعات، خدمات تعمیر و نگهداری و بازار فروش بلیت بین‌المللی را محدود کند.

کارشناسان معتقدند تحریم‌های جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر ناوگان هوایی غیرنظامی ایران وارد کند؛ ناوگانی که به دلیل سال‌ها تحریم، با چالش‌هایی نظیر فرسودگی، دشواری تأمین قطعات و محدودیت در نوسازی روبه‌رو بوده است. با این حال، مقام‌های ایرانی همواره تأکید کرده‌اند که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا غیرقانونی، نامشروع و ناقض حقوق بین‌الملل است و تأثیری بر اراده کشور برای حفظ و توسعه ارتباطات هوایی نخواهد داشت.

اعمال این تحریم‌ها در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن همزمان تلاش می‌کند فشار اقتصادی بر تهران را به‌عنوان اهرمی در پرونده‌های سیاسی و منطقه‌ای حفظ کند. ناظران بر این باورند که هدف قرار دادن شرکت‌های واسطه در کشورهای ثالث، نشان‌دهنده رویکرد جدید آمریکا برای بستن راه‌های دور زدن تحریم‌ها و گسترش دامنه اجرای فراسرزمینی قوانین تحریمی خود است.