وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن قراردادهای مهم اقتصادی میان ایران و روسیه و شکل‌گیری توافقات جدید برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه خبر داد. سید علی مدنی‌زاده با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه گفت که در جریان این سفر، مذاکرات فشرده و گسترده‌ای با مقامات دولتی روسیه، مسئولان منطقه اوراسیا، فعالان اقتصادی و شرکای تجاری ایران انجام شده و نتایج آن در مسیر اجرا قرار گرفته است.

به گفته وزیر اقتصاد، این سفر با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشورهای شمالی، اعضای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و حوزه اوراسیا در کنار تعمیق همکاری با همسایگان انجام شده و رایزنی‌ها بر مبنای تفاهم‌های پیشین دو کشور دنبال شده است.

دیدارهای فشرده در مسکو؛ از مقامات دولتی تا بخش خصوصی

مدنی‌زاده با تشریح برنامه‌های خود در روسیه توضیح داد که علاوه بر نشست‌های رسمی با مقامات روسیه و مسئولان منطقه اوراسیا، جلسات جداگانه‌ای نیز با فعالان اقتصادی، تجار ایرانی حاضر در روسیه و برخی شرکت‌های بزرگ روسی برگزار شده است.

وی تأکید کرد که در این دیدارها، بر اساس تفاهم‌نامه‌ها و مذاکرات قبلی، چند قرارداد مهم اقتصادی نهایی شد و در کنار آن، توافقات تازه‌ای نیز در محورهای مختلف به دست آمد. به گفته او، حوزه‌های تعاملات مالی، اشتغال و نیروی کار از جمله بخش‌هایی بود که دو طرف بر سر توسعه همکاری در آن‌ها به توافق رسیدند و مقرر شد سازوکار اجرایی این توافقات به سرعت پیگیری شود.

پیگیری موانع تجاری و مالی در تهران

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در جلسات با بخش خصوصی گفت: در جریان گفت‌وگوها، تجار ایرانی مشکلات و موانع موجود در مسیر تجارت و مبادلات مالی با روسیه را به تفصیل بیان کردند و در مقابل، شرکت‌های روسی نیز چالش‌ها و محدودیت‌های خود را مطرح کردند.

به گفته مدنی‌زاده، مقرر شده است تمامی این موارد در تهران و در قالب نشست‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و پیگیری شود. وی سه محور اصلی این پیگیری‌ها را چنین برشمرد:

  • رفع موانع و تشریفات گمرکی در مبادلات دوجانبه
  • حل مسائل مالیاتی و هماهنگی مقررات مرتبط با تجارت فرامرزی
  • برطرف کردن سایر موانع ساختاری در مسیر روابط اقتصادی ایران و روسیه

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با رفع این موانع، سطح همکاری‌های اقتصادی دو کشور به مرحله‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر ارتقا یابد و حجم مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی پیدا کند.

راهبرد توسعه روابط منطقه‌ای برای خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آنچه «جنگ و محاصره اقتصادی» توصیف کرد، گفت: توسعه روابط با کشورهای مختلف و ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری می‌تواند تلاش‌ها برای محدودسازی تجارت ایران و اخلال در واردات کالا را خنثی کند.

وی افزود: راهبرد اصلی دولت، متنوع‌سازی شرکای تجاری و کاهش وابستگی به مسیرهای آسیب‌پذیر است؛ رویکردی که در آن روسیه، کشورهای اوراسیا و اعضای CIS جایگاهی ویژه دارند. به گفته او، تعمیق پیوندهای اقتصادی با این کشورها نه تنها به پایداری تجارت کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای همکاری‌های بلندمدت در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید مشترک نیز فراهم می‌سازد.

تأمین پایدار کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت تأمین کالاها اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات انجام‌شده از سوی سایر اعضای دولت و مذاکرات اخیر، در حال حاضر در زمینه تأمین کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد و روند تأمین با ثبات ادامه دارد.

وی ادامه داد: برای سایر مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید نیز تلاش شده است مسیرهای جایگزین تأمین ایجاد شود تا چرخه تولید کشور بدون وقفه ادامه یابد. در همین راستا، مذاکرات بلندمدتی درباره تکمیل کریدورهای تجاری و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی مرتبط با آن‌ها انجام گرفته است.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: هدف نهایی مجموعه این اقدامات، ایجاد مسیرهای پایدار برای تجارت خارجی، تضمین تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای منطقه است. به گفته او، توسعه کریدورها و بهبود لجستیک، هزینه مبادلات را کاهش داده و سرعت انتقال کالا میان ایران و روسیه و سایر کشورهای مسیر را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد که پیگیری توافقات به‌دست‌آمده در مسکو با جدیت در داخل کشور ادامه خواهد یافت و دبیرخانه‌های مرتبط مأمور شده‌اند تا اجرای قراردادهای نهایی‌شده و توافقات جدید را تا حصول نتیجه به صورت مستمر رصد کنند.