مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران با تشریح رویکرد جدید این سازمان در قبال وقف‌های اقتصادی و دفاعی، تأکید کرد که هرگونه ورود اوقاف به عرصه اقتصاد با هدف پاسداری از نیت واقف و پویایی جریان وقف انجام می‌شود، نه با انگیزه سوداگری و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی.

سید حسن میرکریمی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره کارکردهای وقف در شرایط امروز کشور اظهار کرد که وقف در ذات خود یک کنش اقتصادی عام‌المنفعه است و از همین رو نمی‌توان آن را از اقتصاد جدا دانست.

ثبت وقف‌های جدید با نیت حوزه دفاعی

میرکریمی با اشاره به تحول در نیت‌های واقفان در سال جاری گفت: در همین امسال مواردی داشته‌ایم که افراد اموالی را با نیت مشخصِ حمایت از حوزه‌های دفاعی کشور وقف کرده‌اند. این افراد حتی محل هزینه‌کرد عواید وقف را به‌صورت جزئی تعیین کرده‌اند تا درآمد حاصل از موقوفه دقیقاً در بخش‌هایی که مدنظرشان بوده در حوزه دفاع هزینه شود.

به گفته وی، این نوع وقف نشان می‌دهد که فرهنگ وقف همچنان زنده و متناسب با نیازهای روز جامعه در حال به‌روزرسانی است و واقفان فراتر از نیت‌های سنتی، به موضوعات کلان ملی مانند امنیت و اقتدار دفاعی نیز توجه نشان می‌دهند. اوقاف نیز به‌عنوان متولی، مکلف است عواید را دقیقاً مطابق اراده واقف به مصرف برساند.

وقف؛ از یک آپارتمان تا سرمایه‌گذاری کلان

مدیرکل اوقاف تهران در ادامه با تبیین ماهیت اقتصادی وقف توضیح داد: حوزه وقف اساساً اقتصادی است، زیرا مالی برای همیشه حبس می‌شود تا منافع و عواید آن در مسیر کار خیر و رفع نیازهای جامعه جاری شود. این مال می‌تواند از یک آپارتمان ساده آغاز شود و با مدیریت صحیح، مازاد درآمد آن در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد و گره‌گشا قرار گیرد.

وی افزود: وقتی یک آپارتمان یا یک قطعه زمین وقف می‌شود، اجاره‌بها یا محصول آن باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم اصل موقوفه حفظ شود و هم بیشترین بازدهی برای اجرای نیت واقف حاصل گردد. از این منظر، اوقاف ناگزیر است برای صیانت از موقوفه و افزایش بهره‌وری آن، وارد فعالیت‌های اقتصادی سالم و شفاف شود.

خط قرمز اوقاف: پرهیز از سفته‌بازی و اقتصاد ناسالم

میرکریمی با رد برخی برداشت‌ها مبنی بر بنگاه‌داری اوقاف خاطرنشان کرد: نگاه ما به اقتصاد، نگاهی عام‌المنفعه است نه سوداگرانه. وقف به‌هیچ‌وجه وارد مسائل ناسالم اقتصادی، سفته‌بازی، دلالی و فعالیت‌های غیرمولد نمی‌شود.

وی تأکید کرد که معیار ورود اوقاف به هر طرح اقتصادی، میزان انطباق آن با مصالح عمومی و امکان اجرای بهتر نیت واقف است. به همین دلیل اوقاف تنها در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که علاوه بر حفظ و رشد عین موقوفه، اثر اجتماعی ملموس و پایداری برای جامعه داشته باشد.

حوزه‌های اولویت‌دار؛ امنیت غذایی تا اقتصاد دریامحور

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران فهرستی از عرصه‌های مورد توجه اوقاف برای سرمایه‌گذاری را برشمرد و گفت: در حال حاضر زنجیره امنیت غذایی، اقتصاد دریامحور، دامپروری، و بخش‌های صنعتی و تولیدی از محورهای اصلی فعالیت‌های اقتصادی وقف هستند.

به گفته او، ورود به این حوزه‌ها دو مزیت همزمان دارد؛ نخست آنکه عواید پایدار و مطمئنی برای اجرای نیات واقفان ایجاد می‌کند و دوم آنکه به تأمین نیازهای اساسی کشور کمک می‌نماید. برای نمونه، سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی یا توسعه فعالیت‌های مرتبط با دریا، هم ارزش افزوده برای موقوفه دارد و هم به خودکفایی و اشتغال کمک می‌کند.

میرکریمی افزود: در همه این موارد، درآمد حاصل دقیقاً مطابق وقف‌نامه و نیت واقف هزینه می‌شود؛ خواه نیت کمک به ایتام باشد، خواه توسعه مساجد، مدارس، امور درمانی یا همین نیت‌های جدید در حوزه دفاعی.

فعالیت اقتصادی به معنای اقتصادی شدن نیست

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: اینکه اوقاف فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد به معنای تبدیل شدن آن به یک نهاد اقتصادی صرف نیست. فلسفه این فعالیت، تکمیل جریان وقف است. ما موظفیم امانتی را که واقف به ما سپرده به بهترین شکل اداره کنیم تا هم اصل وقف محفوظ بماند و هم منافع آن به‌صورت مستمر و شفاف به جامعه برسد.

وی یادآور شد که وقف یک نهاد تمدنی و اجتماعی با کارکردهای بلندمدت است و اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند مکمل سیاست‌های کلان کشور در حوزه عدالت اجتماعی، کاهش فقر و تقویت زیرساخت‌های عمومی باشد، بی‌آنکه از مسیر اصلی خود یعنی عمل به نیت خیرخواهانه واقف خارج شود.